«صندوق النقد»: مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد القبرصي

15 ألف بريطاني تقدموا للحصول على تصاريح إقامة في البلاد

TT

«صندوق النقد»: مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد القبرصي

قال صندوق النقد الدولي إن هناك مجموعة من التحديات والمخاطر تواجه الاقتصاد القبرصي، حيث تؤدي المؤثرات الخارجية إلى تباطؤ النمو، وفي البيان الختامي الذي صدر بعد محادثات مع المسؤولين القبارصة، أشار الصندوق إلى أن «قبرص أحرزت تقدماً ملحوظاً في التعافي من الأزمة المالية»، مضيفاً أن «إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تجاوز الأزمة التي مرت وانخفض معدل البطالة سريعاً ليعود قريباً إلى مستوى ما قبل الأزمة».
أوضح الصندوق أنه لا تزال هناك تحديات في الحفاظ على زخم النمو القوي نسبياً في قبرص، وكذلك بالنظر إلى القروض المتعثرة التي لا تزال مرتفعة، وأنها ستقوض المكاسب التي تحققت بصعوبة في استعادة الاستقرار المالي الكلي.
وأشار إلى أن المؤثرات الخارجية المتزايدة تؤدي إلى تباطؤ النمو على المدى القريب، في حين أن عبء الديون الضخمة وضعف النمو الإنتاجي يؤديان إلى كبح إمكانات النمو على المدى المتوسط، مؤكدا ضرورة أن تركز السياسات على الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي وزيادة إمكانات نمو الاقتصاد.
أضاف الصندوق أن الأولويات تتمثل في التنفيذ الثابت للأدوات القانونية لخفض القروض المتعثرة والدين الخاص لضمان حماية رؤوس أموال البنوك، وذلك لتخفيض الدين العام والانضباط الصارم للإنفاق وتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإنتاجية من خلال الإصلاحات للمؤسسات وتعزيز اعتماد التكنولوجيا.
في غضون ذلك، تقدم نحو 15 ألف مواطن بريطاني بطلب الحصول على تصاريح إقامة في جمهورية قبرص منذ الاستفتاء على استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي عام 2016. وحالياً هناك 32281 تصريح إقامة لمواطني المملكة المتحدة سارية المفعول.
ووفقاً للأرقام المعلن عنها من قِبل إدارة السجل المدني والهجرة، فإنه بدءا من الأول من يوليو (تموز) 2016، تقدم 7801 من مواطني المملكة المتحدة بطلب للحصول على شهادة تسجيل و6946 للحصول على شهادة إقامة دائمة.
ووفقاً للتشريع، فإنه يتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة خلال أربعة أشهر من دخولهم البلاد، في حين أن مواطني الاتحاد الذين يعيشون في قبرص لمدة 5 سنوات متواصلة مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة.
وغالبية مواطني المملكة المتحدة الذين تقدموا بطلب للحصول على هذه الشهادات تزيد أعمارهم على 55 عاماً. وبشكل أكثر دقة، تقدم 330 شخصاً من 18 إلى 24 عاماً و1777 شخصاً من 25 إلى 39 عاماً و1711 شخصاً من 40 إلى 54 عاماً و4009 أشخاص فوق 55 عاماً. وهناك حالياً نحو 400 طلب للدراسة للحصول على شهادات التسجيل و150 طلباً للحصول على شهادات الإقامة الدائمة.
وأعلنت إدارة السجل المدني والهجرة أن مواطني المملكة المتحدة وأفراد أسرهم الذين أقاموا في قبرص قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أو حسب التاريخ الذي يقرره الاتحاد الأوروبي، يحتفظون بالحق في مواصلة تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ، والحصول على تصاريح الإقامة المتعلقة بذلك حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأن هذه البيانات المقدمة لا تتعلق بالأشخاص العاملين في القواعد البريطانية في قبرص، والذين لا يحتاجون إلى شهادة إقامة من جمهورية قبرص.
يقدر أن هناك حاليا 70 ألف مواطن بريطاني، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في القواعد البريطانية، يعيشون في مناطق قبرص التي لا تخضع للاحتلال من قبل تركيا التي غزت الجزيرة في عام 1974. وكانت قد دعت المفوضية العليا للمملكة المتحدة لدى قبرص مواطني بريطانيا لتقنين وضع إقامتهم، مشيرة إلى أن الحصول على الوثائق سيمكنهم من التسجيل في نظام الرعاية الصحية في قبرص.



تحت رعاية ولي العهد... السعودية تستضيف المؤتمر السنوي العالمي 28 للاستثمار

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

تحت رعاية ولي العهد... السعودية تستضيف المؤتمر السنوي العالمي 28 للاستثمار

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تستضيف المملكة المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (دبليو آي سي)، في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، الذي تنظمه منصة «استثمر في السعودية»، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (دبليو إيه آي بي إيه).

وسيلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.

وأكّد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أصبحت وجهة رئيسة جاذبة للمستثمرين والاستثمارات، وتشهد في إطار «رؤية 2030» نمواً غير مسبوق في إجمالي حجم الاستثمارات وتنوعها.

وقال إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي هذا العام في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة والعالم أجمع.

وبينما أسفرت رؤية 2030 عن إصلاحات اقتصادية رائدة؛ أصدرت المملكة ما يزيد على 28900 رخصة استثمار أجنبي؛ تعكس بوضوح كيف أصبحت الرياض وجهة رئيسة للمستثمرين الدوليين، خصوصاً مع السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة في قطاعات محددة، ومع تبسيط إجراءات السجلات التجارية واستخراج التأشيرات، وغير ذلك من التسهيلات التي أفضت مجتمعة إلى توفير مناخ ملائم وجاذب للمستثمرين في قطاعات متنوعة؛ مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية والذكاء الاصطناعي.

كما تمكن البيئة الاستثمارية الجاذبة التي طورتها المملكة من تشكيل اقتصاد مرن يتصدر طليعة الاقتصادات المستندة إلى الابتكار والتطوير.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار إسماعيل إرساهين، أن الحدث سيشكل مساحةً ثريةً تتيح الفرصة للمستثمرين والهيئات والجهات المهتمة بترويج الاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية الناشئة على الساحة العالمية، التي تتسم بسرعة النمو والتطور.

ولفت إلى أن الرابطة تثمن اهتمام قيادة المملكة، ووضوح رؤيتها التنموية، عادّاً هذين العنصرين جوهريين في جعل هذه النسخة من المؤتمر العالمي للاستثمار لقاءً مثمراً لجميع المشاركين.

وسيضم برنامج المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار مجموعة من الفعاليات والمسارات المهمة؛ مثل الحوارات الوزارية رفيعة المستوى، والجلسات الحوارية المُعمّقة حول التقنية والاستدامة والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى ورش العمل التي يقدمها الخبراء للعاملين في مجال الاستثمار.

وسيركّز مسار الفعاليات المخصص لريادة الأعمال على الدور التحولي الذي تنهض به الشركات الناشئة والمبتكرون، في حين ستُيسر جلسات التعارف الحصرية بناء الشراكات الاستراتيجية بين المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك من الشركاء المحتملين.

وسيشهد المشاركون في المؤتمر الاحتفاء بإنجازات وكالات ترويج الاستثمار في الفعالية المخصصة لذلك، حيث سيتم تكريم الابتكار والتميُّز في تيسير الاستثمار.

ومن المتوقع أن يكتسب المؤتمر العالمي الثامن والعشرون للاستثمار أهمية خاصةً، لأنه يتماشى مع موضوعات الاستثمار العالمية، التي تشمل التأثير الهائل للتقنيات والذكاء الاصطناعي، ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، والتحولات في مجال الطاقة نحو الاستدامة، والدور التحولي الذي يُمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشركات الناشئة في إعادة تشكيل البيئة الاستثمارية.

وسيناقش القياديون وذوو العلاقة بالاستثمار، دور هذه العوامل في إعادة صياغة الاقتصادات، وتعزيز ودعم نماذج الاستثمار الطموحة في جميع أنحاء العالم. وقد صُمم برنامج فعاليات المؤتمر لتزويد الحاضرين بالوسائل والمعرفة وقنوات التواصل اللازمة لتحقيق التأثير الاقتصادي الهادف، مع التركيز على تنمية فرص الاستثمار.