«صندوق النقد»: مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد القبرصي

15 ألف بريطاني تقدموا للحصول على تصاريح إقامة في البلاد

TT

«صندوق النقد»: مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد القبرصي

قال صندوق النقد الدولي إن هناك مجموعة من التحديات والمخاطر تواجه الاقتصاد القبرصي، حيث تؤدي المؤثرات الخارجية إلى تباطؤ النمو، وفي البيان الختامي الذي صدر بعد محادثات مع المسؤولين القبارصة، أشار الصندوق إلى أن «قبرص أحرزت تقدماً ملحوظاً في التعافي من الأزمة المالية»، مضيفاً أن «إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تجاوز الأزمة التي مرت وانخفض معدل البطالة سريعاً ليعود قريباً إلى مستوى ما قبل الأزمة».
أوضح الصندوق أنه لا تزال هناك تحديات في الحفاظ على زخم النمو القوي نسبياً في قبرص، وكذلك بالنظر إلى القروض المتعثرة التي لا تزال مرتفعة، وأنها ستقوض المكاسب التي تحققت بصعوبة في استعادة الاستقرار المالي الكلي.
وأشار إلى أن المؤثرات الخارجية المتزايدة تؤدي إلى تباطؤ النمو على المدى القريب، في حين أن عبء الديون الضخمة وضعف النمو الإنتاجي يؤديان إلى كبح إمكانات النمو على المدى المتوسط، مؤكدا ضرورة أن تركز السياسات على الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي وزيادة إمكانات نمو الاقتصاد.
أضاف الصندوق أن الأولويات تتمثل في التنفيذ الثابت للأدوات القانونية لخفض القروض المتعثرة والدين الخاص لضمان حماية رؤوس أموال البنوك، وذلك لتخفيض الدين العام والانضباط الصارم للإنفاق وتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإنتاجية من خلال الإصلاحات للمؤسسات وتعزيز اعتماد التكنولوجيا.
في غضون ذلك، تقدم نحو 15 ألف مواطن بريطاني بطلب الحصول على تصاريح إقامة في جمهورية قبرص منذ الاستفتاء على استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي عام 2016. وحالياً هناك 32281 تصريح إقامة لمواطني المملكة المتحدة سارية المفعول.
ووفقاً للأرقام المعلن عنها من قِبل إدارة السجل المدني والهجرة، فإنه بدءا من الأول من يوليو (تموز) 2016، تقدم 7801 من مواطني المملكة المتحدة بطلب للحصول على شهادة تسجيل و6946 للحصول على شهادة إقامة دائمة.
ووفقاً للتشريع، فإنه يتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة خلال أربعة أشهر من دخولهم البلاد، في حين أن مواطني الاتحاد الذين يعيشون في قبرص لمدة 5 سنوات متواصلة مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة.
وغالبية مواطني المملكة المتحدة الذين تقدموا بطلب للحصول على هذه الشهادات تزيد أعمارهم على 55 عاماً. وبشكل أكثر دقة، تقدم 330 شخصاً من 18 إلى 24 عاماً و1777 شخصاً من 25 إلى 39 عاماً و1711 شخصاً من 40 إلى 54 عاماً و4009 أشخاص فوق 55 عاماً. وهناك حالياً نحو 400 طلب للدراسة للحصول على شهادات التسجيل و150 طلباً للحصول على شهادات الإقامة الدائمة.
وأعلنت إدارة السجل المدني والهجرة أن مواطني المملكة المتحدة وأفراد أسرهم الذين أقاموا في قبرص قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أو حسب التاريخ الذي يقرره الاتحاد الأوروبي، يحتفظون بالحق في مواصلة تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ، والحصول على تصاريح الإقامة المتعلقة بذلك حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأن هذه البيانات المقدمة لا تتعلق بالأشخاص العاملين في القواعد البريطانية في قبرص، والذين لا يحتاجون إلى شهادة إقامة من جمهورية قبرص.
يقدر أن هناك حاليا 70 ألف مواطن بريطاني، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في القواعد البريطانية، يعيشون في مناطق قبرص التي لا تخضع للاحتلال من قبل تركيا التي غزت الجزيرة في عام 1974. وكانت قد دعت المفوضية العليا للمملكة المتحدة لدى قبرص مواطني بريطانيا لتقنين وضع إقامتهم، مشيرة إلى أن الحصول على الوثائق سيمكنهم من التسجيل في نظام الرعاية الصحية في قبرص.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.