«صندوق النقد»: مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد القبرصي

15 ألف بريطاني تقدموا للحصول على تصاريح إقامة في البلاد

TT

«صندوق النقد»: مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد القبرصي

قال صندوق النقد الدولي إن هناك مجموعة من التحديات والمخاطر تواجه الاقتصاد القبرصي، حيث تؤدي المؤثرات الخارجية إلى تباطؤ النمو، وفي البيان الختامي الذي صدر بعد محادثات مع المسؤولين القبارصة، أشار الصندوق إلى أن «قبرص أحرزت تقدماً ملحوظاً في التعافي من الأزمة المالية»، مضيفاً أن «إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تجاوز الأزمة التي مرت وانخفض معدل البطالة سريعاً ليعود قريباً إلى مستوى ما قبل الأزمة».
أوضح الصندوق أنه لا تزال هناك تحديات في الحفاظ على زخم النمو القوي نسبياً في قبرص، وكذلك بالنظر إلى القروض المتعثرة التي لا تزال مرتفعة، وأنها ستقوض المكاسب التي تحققت بصعوبة في استعادة الاستقرار المالي الكلي.
وأشار إلى أن المؤثرات الخارجية المتزايدة تؤدي إلى تباطؤ النمو على المدى القريب، في حين أن عبء الديون الضخمة وضعف النمو الإنتاجي يؤديان إلى كبح إمكانات النمو على المدى المتوسط، مؤكدا ضرورة أن تركز السياسات على الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي وزيادة إمكانات نمو الاقتصاد.
أضاف الصندوق أن الأولويات تتمثل في التنفيذ الثابت للأدوات القانونية لخفض القروض المتعثرة والدين الخاص لضمان حماية رؤوس أموال البنوك، وذلك لتخفيض الدين العام والانضباط الصارم للإنفاق وتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإنتاجية من خلال الإصلاحات للمؤسسات وتعزيز اعتماد التكنولوجيا.
في غضون ذلك، تقدم نحو 15 ألف مواطن بريطاني بطلب الحصول على تصاريح إقامة في جمهورية قبرص منذ الاستفتاء على استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي عام 2016. وحالياً هناك 32281 تصريح إقامة لمواطني المملكة المتحدة سارية المفعول.
ووفقاً للأرقام المعلن عنها من قِبل إدارة السجل المدني والهجرة، فإنه بدءا من الأول من يوليو (تموز) 2016، تقدم 7801 من مواطني المملكة المتحدة بطلب للحصول على شهادة تسجيل و6946 للحصول على شهادة إقامة دائمة.
ووفقاً للتشريع، فإنه يتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة خلال أربعة أشهر من دخولهم البلاد، في حين أن مواطني الاتحاد الذين يعيشون في قبرص لمدة 5 سنوات متواصلة مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة.
وغالبية مواطني المملكة المتحدة الذين تقدموا بطلب للحصول على هذه الشهادات تزيد أعمارهم على 55 عاماً. وبشكل أكثر دقة، تقدم 330 شخصاً من 18 إلى 24 عاماً و1777 شخصاً من 25 إلى 39 عاماً و1711 شخصاً من 40 إلى 54 عاماً و4009 أشخاص فوق 55 عاماً. وهناك حالياً نحو 400 طلب للدراسة للحصول على شهادات التسجيل و150 طلباً للحصول على شهادات الإقامة الدائمة.
وأعلنت إدارة السجل المدني والهجرة أن مواطني المملكة المتحدة وأفراد أسرهم الذين أقاموا في قبرص قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أو حسب التاريخ الذي يقرره الاتحاد الأوروبي، يحتفظون بالحق في مواصلة تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ، والحصول على تصاريح الإقامة المتعلقة بذلك حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأن هذه البيانات المقدمة لا تتعلق بالأشخاص العاملين في القواعد البريطانية في قبرص، والذين لا يحتاجون إلى شهادة إقامة من جمهورية قبرص.
يقدر أن هناك حاليا 70 ألف مواطن بريطاني، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في القواعد البريطانية، يعيشون في مناطق قبرص التي لا تخضع للاحتلال من قبل تركيا التي غزت الجزيرة في عام 1974. وكانت قد دعت المفوضية العليا للمملكة المتحدة لدى قبرص مواطني بريطانيا لتقنين وضع إقامتهم، مشيرة إلى أن الحصول على الوثائق سيمكنهم من التسجيل في نظام الرعاية الصحية في قبرص.



بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

في تطور يعكس التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي المتصاعد على حركة التجارة الدولية، أعلنت شركتا التأمين البحري العالميتان «سكولد» (Skuld) و«غارد» (Gard)، يوم الاثنين، إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

وأوضحت الشركتان في بيانات رسمية نُشرت عبر مواقعها الإلكترونية، أن إلغاء هذه التغطيات التأمينية الحيوية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل الضبابية الأمنية التي تكتنف الممرات المائية الحيوية، لا سيما بعد استهداف ناقلات النفط وتزايد مخاطر العمليات العسكرية في المنطقة.

يعتبر إلغاء تأمين «مخاطر الحرب» ضربة موجعة لشركات الشحن، حيث إن معظم عقود تأجير السفن تتطلب هذه التغطية الإضافية للسماح لها بالدخول إلى مناطق تُصنف «عالية المخاطر».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى:

  • ارتفاع قياسي في تكاليف الشحن: نتيجة اضطرار شركات النقل للبحث عن بدائل تأمينية باهظة الثمن أو تحويل مساراتها.
  • تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة: حيث يتردد ملّاك السفن في الإبحار عبر مضيق هرمز دون غطاء تأميني، مما يعزز مخاوف نقص المعروض العالمي من النفط والغاز.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع حالة الترقب القصوى في الأسواق المالية والسلعية، حيث يسود القلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عزل المنطقة تجارياً بشكل أكبر، مما يفاقم من تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية في ظل الواقع الأمني الراهن.


الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات صباح يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية في أعقاب التصعيد العسكري الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 5329.39 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قفزة بلغت 2 في المائة، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 5342.80 دولار للأونصة.

توقعات بمزيد من التقلبات

وفي هذا السياق، يرى كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»، أن هذه الأزمة تختلف جوهرياً عن سابقاتها، قائلاً: «هناك حوافز قوية لدى الطرفين لمواصلة التصعيد، مما يضع الأسواق أمام بيئة من الفوضى وعدم اليقين والتقلبات الحادة التي قد تستمر لفترة طويلة؛ وهي ديناميكية إيجابية جداً للذهب».

ومن جانبه، وصف المحلل المستقل روس نورمان، الذهب بأنه «أفضل مقياس للتوتر العالمي»، مؤكداً أننا بصدد دخول حقبة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي ستدفع الذهب نحو تسجيل أرقام قياسية جديدة ومتلاحقة.

الذهب كركيزة للاستقرار

يأتي هذا الصعود امتداداً لمسيرة تاريخية للذهب الذي حقق مكاسب بلغت 64 في المائة في عام 2025، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة.

وتتفق المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، على أن الذهب مرشح لمواصلة رحلة الصعود نحو حاجز الـ6000 دولار، مع توقعات من «جي بي مورغان» بأن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، مدفوعاً بطلب مؤسسي عالمي متزايد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سلكت الفضة مساراً مغايراً بتراجعها بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 92.72 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين بنحو 1 في المائة ليسجل 2343.50 دولار، بينما سجل البلاديوم تقدماً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة عند 1795.11 دولار.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، بما في ذلك تقرير التوظيف وطلبات إعانة البطالة، وسط مخاوف من أن تشير البيانات إلى ارتفاع متجدد في مستويات التضخم.


أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
TT

أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في بيان رسمي، تعليق التداولات في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» لمدة يومين (2 و3 مارس)، وذلك في إجراء استباقي يهدف إلى احتواء أي اضطرابات حادة قد تطال معنويات المستثمرين.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تقييم الوضع الإقليمي المتسارع عن كثب، مع الاحتفاظ بمرونة كاملة لاتخاذ أي تدابير إضافية لضمان استقرار الأسواق.

على الجانب الآخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في البورصة بدءاً من اليوم الإثنين، بعد تعليق ليوم واحد (الأحد). وأوضحت الهيئة أن قرار العودة جاء عقب تقييم دقيق للأوضاع، والتأكد من سلامة وجاهزية منظومة سوق المال وقدرة أطرافها على تسيير العمليات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وكانت البورصة الكويتية قد بادرت في وقت سابق إلى تعليق التداولات حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق أمام تقلبات التصعيد العسكري، مؤكدة أنها تضع أمن واستقرار النظام المالي كأولوية قصوى في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، مع استمرارها في مراقبة الموقف لضمان استمرارية الأعمال.