الفلسطينيون يلجأون إلى التحكيم الدولي لتعديل «بروتوكول باريس»

بشارة: لم يعد بمقدور اقتصادنا الخضوع للاقتصاد الإسرائيلي

طفل من مخيم الشاطئ في غزة يبيع السلطعون (رويترز)

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن السلطة الفلسطينية ستلجأ للتحكيم الدولي من أجل تعديل «بروتوكول باريس الاقتصادي» الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.
وأبلغ بشارة مجتمع المانحين أن المواجهة المالية الحالية مع إسرائيل تدفع بالاقتصاد الفلسطيني نحو مصير مجهول، مؤكداً على حتمية تعديل «بروتوكول باريس». وقال بشارة في كلمة خلال اجتماع للمانحين في نيويورك: «لن يكون من المبالغة القول إن هذه الجولة من المواجهة المالية مع إسرائيل تحتوي على جميع العلامات الدالة على تهديد وجود الصرح الاقتصادي والمؤسسي الفلسطيني، لكنها في الوقت نفسه، فرصة فريدة لنا جميعاً للمشاركة، مرة واحدة وإلى الأبد، في بذل جهد عظيم لإعادة التفاوض على شروط (بروتوكول باريس) ومراجعته وإعادة صياغته».
وأضاف: «نعلم جميعاً أن هذا البروتوكول، شأنه شأن الإطار الشامل لاتفاقات أوسلو، كان هدفه ترتيبات مؤقتة مدتها 5 سنوات. الآن، وبعد العام الخامس والعشرين، تجاوز إلى حد بعيد ولفترة طويلة جدواه، وأصبح مصدراً رئيسياً لإعاقة استدامة الاقتصاد الفلسطيني».
وقال بشارة إن الخيار الوحيد المتبقي أمام الحكومة الفلسطينية «هو السعي إلى وضع حد لممارسات إسرائيل الخطيرة، من خلال اللجوء إلى محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي». وأضاف: «في كل سيناريو يمكن تصوره بما يتعلق بمستقبل علاقاتنا الاقتصادية مع إسرائيل، فإن شرط تعديل البروتوكول هو عامل حتمي. نحن الآن على مفترق طرق، ويجب علينا المضي قدماً، لذلك لا نريد من المجتمع الدولي أن يتعاطف مع موقفنا فحسب؛ بل أن يدعم جهودنا بشكل فعال أيضاً».
وعمل الفلسطينيون لسنوات من أجل التخلص من «اتفاق باريس الاقتصادي» لكن دون جدوى. و«اتفاق باريس» هو أحد ملاحق «اتفاقية غزة - أريحا»، ووقع في 1995، وينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
وسعى الفلسطينيون خلال سنوات من أجل تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية، وتوجهوا إلى فرنسا من أجل الضغط على الإسرائيليين، لكن تل أبيب لم تتعاطَ مع ذلك.
ولفت بشارة إلى توسع الفجوة بشكل هائل بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، على مدى فترة العقدين ونصف الماضية، «وأصبحت الحقائق الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل مختلفة اختلافاً جذرياً». وأوضح أن اقتصاد إسرائيل نما من أقل من 100 مليار دولار في منتصف تسعينات القرن الماضي إلى قوة اقتصادية تبلغ 360 مليار دولار في عام 2018، في حين أن الاقتصاد الفلسطيني عالق بما قيمته نحو 14 مليار دولار.
وأوضح بشارة كيف أن معدل دخل الفرد في إسرائيل يبلغ الآن 35 ألف دولار، بينما يبلغ في فلسطين 2800 دولار فقط. وأردف: «بالنظر إلى هذه التناقضات الصارخة، لم يعد بمقدور اقتصادنا الخضوع للاقتصاد الإسرائيلي من خلال آليات (بروتوكول باريس)».
وشرح بشارة الإجحاف الذي تتعرض له السلطة فيما يخص الجزء الأهم في «بروتوكول باريس» المتعلق بالعوائد الضريبية.
وقال بشارة إنه «خلال السنوات الثماني الماضية فقط، فرضت علينا إسرائيل رسوماً بمبلغ 3.5 مليار دولار فيما يتعلق بالخدمات الصحية والمياه وإمدادات الطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي... وغيرها من الرسوم، لكن في معظم الحالات، لم تزودنا إسرائيل بأي فواتير بسيطة ومفصلة تبرر مثل هذه الادعاءات، وبموازاة ذلك، حجبت مستحقات لنا تتجاوز 700 مليون دولار من 8 قضايا معلقة ولم تتم تسويتها، وقد طلبنا من إسرائيل مراراً وتكراراً بذل الجهود لإصلاح الوضع، ولكن دون جدوى».
وأضاف: «عندما بدأت إسرائيل في شهر شباط (فبراير) بخصم مبلغ إضافي قدره 12 مليون دولار شهرياً، أي 144 مليون دولار سنوياً من مواردنا الخاصة، كان هذا بالنسبة لنا تجاوزاً نهائياً لم يعد بإمكاننا قبوله».
وعدّ بشارة أن الإجراءات الإسرائيلية ضربت جهود وزارة المالية لتصويب إدارة المال العام، على مدى السنوات الست الماضية. وأوضح: «باختصار؛ أدت النتيجة المباشرة للمواجهة المالية إلى اضطرارنا للتخلي عن أكثر من 60 في المائة من إيراداتنا الحكومية، بشكل أساسي تلك التي تولّد من خلال الجمارك والمبالغ المستردة من الضرائب التي تدين بها إسرائيل لنا، واعتباراً من شهر شباط (فبراير) لم يكن لدينا خيار سوى تبني موازنة للطوارئ تعتمد بالكامل على نهج الترشيد النقدي».
وقال بشارة إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتعامل مع أزمة المقاصة نجحت في تجنب الأسوأ، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات استنفدت، وأضاف أن مستقبل الاقتصاد الفلسطيني بات يتوقف على ما ستؤول إليه الأمور في العلاقة المالية مع إسرائيل. وأوضح: «من خلال التخطيط الفعال ومتابعة الأولويات الوطنية، أعتقد أننا تجنبنا السيناريو الأسوأ حتى الآن، لكن ماذا بعد؟ الجواب بسيط. كل هذا يتوقف على مستقبل العلاقات الاقتصادية والمالية مع إسرائيل في الأسابيع المقبلة».