ترمب يدافع عن مكالمته مع زيلينسكي ويصف إجراءات عزله بـ«السخيفة»

بيلوسي اتهمت البيت الأبيض بالتكتم على «القضية الأوكرانية»

ترمب لدى عقده مؤتمراً صحافياً في نيويورك مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

شهدت العاصمة الأميركية أمس يوماً آخر من الجدل السياسي الذي لم يخلُ من التشويق والمفاجآت، بعد نشر مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي أظهرت أن ترمب طلب بالفعل من أوكرانيا التحقيق بشأن منافسه السياسي جوزيف بايدن.
وبدأ اليوم بنشر نص الشكوى التي تقدم بها المخبر الذي بقيت هويته سرية، وعرضت نسخة غير سرية منها مساء أول من أمس (الأربعاء) على كبار أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهوري، وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطي، فضلاً عن عدد من كبار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على قرار يدعو للسماح بإماطة اللثام عن التقرير بإجماع الأصوات يوم الثلاثاء. ووافق مجلس النواب أول من أمس على إجراء مشابه، بموافقة 421 عضواً، وذلك رغم تراجع البيت الأبيض وموافقته على إطلاع لجنتي المخابرات بالمجلسين على التسريب.
وبعد نشر نص الشكوى، تحوّلت الجلسة المغلقة التي أدلى فيها مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة جوزيف ماغواير بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إلى جلسة علنية، حيث أجاب فيها عن أسئلة محرجة من عدد من أعضاء اللجنة، على رأسهم رئيسها الديمقراطي آدم شيف، الذي لاحق ماغواير بأسئلة عما إذا كان ما أدلى به الرئيس ترمب في تلك المكالمة يُعدّ جرماً أم لا، فضلاً عن مساءلته عن أسباب تأخره في إبلاغ الكونغرس بمضمون الشكوى.
ودافع ماغواير عن قراره بعدم مشاركة الشكوى على الفور مع «الكونغرس»، قائلاً إنه لم يكن مُلزَماً بذلك، لكنه أكد أنه يؤيد حق المخبر في تقديم شكواه إلى مجتمع الاستخبارات، وعلى تأمين الحماية له، واصفاً الشكوى بـ«غير المسبوقة على الإطلاق». وبينما رفض القول ما إذا كان قد ناقش الشكوى مع ترمب، أكد على تشجيع الآخرين على القيام بالمثل، إذا وجدوا ما يمكن أن يثير الشبهات، بحسب قوله. وأضاف ماغواير أنه بشهادته اليوم يثبت أنه ليس حزبياً ولا سياسياً، وهو يسعى إلى الحفاظ على استقلاليته الوظيفية بمعزل عن أي اعتبارات. وأضاف ماغواير أن كثيراً من عناصر الشكوى ربما تمت تغطيتها بامتياز من السلطة التنفيذية، وهو ما ليس في حوزته، ولم يمنحه إياه البيت الأبيض.
وتولّى الجمهوري ديفين نونيس، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مهمة الدفاع عن ترمب بشكل حاد، واصفاً القضية بأنها «عملية مطاردة جديدة»، تشبه ملف التحقيق في التدخل الروسي، الذي لعب دوراً رئيسياً في الدفاع فيه عن الرئيس ترمب أيضاً.
وكان الكشف عن تلك المكالمة قد فجَّر أزمة سياسية كبرى في واشنطن، وأجبر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على إطلاق آلية تحقيق لعزل ترمب كانت تقاومها منذ فترة طويلة. وهي مطالَبة الآن بتحديد الوجهة والمسار الذي سيسلكه الملف، وصولاً إلى التصويت على عزل الرئيس، الذي تحدث البعض عن أنه قد يحصل بنهاية هذا العام.
واتّهمت بيلوسي البيت الأبيض بأنه سعى للتكتُّم على محاولة قام بها للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن. وقالت للصحافيين أمس إن إجراءات المساءلة التي بدأها النواب الديمقراطيون ستركز على قضية أوكرانيا، وإن القضايا الأخرى التي قد يكون ترمب قد استغلّ سلطاته فيها ستُبحث في وقت لاحق.
وجاء في نص الشكوى غير السرية للمخبر، أن «الرئيس ترمب استغلّ سلطة مكتبه في محاولة لحمل أوكرانيا على التدخل في انتخابات عام 2020 للتحقيق مع منافس سياسي».
وأضاف النص أن وزير العدل ويليام بار والمحامي الشخصي للرئيس رودولف جولياني كانا أساسيَيْن في هذا الجهد.
وقالت الشكوى إن «مسؤولي البيت الأبيض كانوا قلقين للغاية بشأن ما قاله الرئيس في المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني الجديد في شهر يوليو (تموز) الماضي، حتى تدخلوا (لإغلاق) سجلّ المكالمات الهاتفية».
وتوضّح الشكوى التي تم إصدارها بأقل قدر من التنقيحات، أن هناك شهوداً يستطيعون تقديم نسخة احتياطية من المكالمة، ما يشير إلى قلق الاستخبارات من التعامل مع سجلّات البيت الأبيض للمكالمة. وتوضح الشكوى أن سجلّ المحادثة في 25 يوليو بين ترمب ونظيره فولوديمير زيلينسكي عُومِل بطريقة غير معتادة، بما في ذلك الإفراط في تصنيف أجزاء منها لدواعي السرية، بحسب وجهة نظر المخبر.
وتشير الشكوى إلى أن هناك تفاصيل كثيرة من المكالمة الهاتفية كان قد تم الإفراج عنها في نص الشكوى الأصلي التي قدمها المخبر، في أغسطس (آب) الماضي، تتضمن أسماء مسؤولي البيت الأبيض الذين ربما شهدوا سوء السلوك الرئاسي وغيره من الإجراءات.
وبعد الجلسة العلنية التي حضرها ماغواير أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، شهد مع مايكل أتكنسون المفتش العام للاستخبارات، كل على حدة، في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، حول الموضوع نفسه.
وواصل الرئيس ترمب الدفاع عن نفسه، وانتقد الديمقراطيين بعد دقائق من نشر تقرير المخبر، وحث الجمهوريين في تغريدة على «تويتر»، على «التماسك». وفي تغريدة أخرى، أكّد أن أسواق الأسهم سوف تنهار إذا تابع الديمقراطيون إجراءات عزله.
ودعا الرئيس الأميركي الجمهوريين إلى «القتال»، مضيفاً أن «مستقبل البلاد على المحك»، علماً بأنه يندد منذ يومين بـ«أسوأ حملة مطاردة (يتعرَّض لها) في تاريخ الولايات المتحدة».
وكان ترمب عقد مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، مساء أول من أمس (الأربعاء)، في نيويورك، دافع فيه عن المكالمة، مؤكداً أنه غير قَلِق، وأنه لم يخالف القانون، ومن السخيف أن يتم إطلاق آلية لعزله بناء عليها.
واتّهم ترمب الديمقراطيين بأنهم يسعون لتحقيق مكاسب سياسية «لعجزهم عن هزيمتنا في صناديق الاقتراع». وشدّد على إنجازاته الاقتصادية، وعلى صعود الاقتصاد الأميركي عموماً، وارتفاع قيمة الأسهم وانخفاض معدل البطالة بشكل قياسي وارتفاع الأجور، وكذلك على سياساته التجارية مع الصين وغيرها من الدول، وعلى إجبار حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها على زيادة مساهماتهم وإنفاقهم على أمنهم، مشيراً إلى أن هذه السياسات مهدَّدة بالتبخُّر إذا تم عزله.
وحظي ترمب بدعم كثير من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الجمهوريين، الذين فضّلوا عدم إبعاد أنفسهم عنه، على رأسهم السيناتور ليندسي غراهام، الذي غرد على «تويتر» قائلاً: «إذا شعرت بالصدمة من هذا النص، فأنت لستَ وحدك أو مجنوناً». وأضاف أن «أولئك الذين يرغبون في عزل الرئيس على هذا النص قد أظهروا كراهيتهم للرئيس ترمب حتى من دون وجوده».
يُذكر أن غراهام عمل مدعياً عامّاً في مجلس النواب خلال محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1999.
في المقابل، عبّر شيوخ جمهوريون، بينهم السيناتور ميت رومني، عن «قلقهم» مما ورد في الشكوى. كما أعلن السيناتور الجمهوري بن ساس، وهو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنه «يجب ألّا يهرع الجمهوريون للدفاع وقول إن الأمر لا ينطوي على شيء، في حين أنه من الواضح أنه ينطوي على كثير من الأشياء المثيرة للقلق البالغ».
وكانت قناة «إم إس إن بي سي» الأميركية قد قطعت بثّ المؤتمر الصحافي لترمب، مساء أول من أمس، معللةً ذلك بأن الرئيس «يكرر الاتهامات حول منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن، في محاولة للتشويش على مسألة التحقيق ضده، وبأن ادعاءاته ضد بايدن لا تستند إلى أي دليل، وأن المحقق العام الأوكراني كان أصدر قراراً ينفي فيه التهم التي وُجهت إلى ابنه هانتر بايدن»، بحسب ما قالته مذيعة المحطة، نيكول والاس.
وعمل نجل بايدن لصالح مجموعة غازية أوكرانية منذ عام 2014، حين كان والده نائباً للرئيس السابق باراك أوباما.
هذا وتزايد عدد أعضاء مجلس النواب الذين يؤيدون البدء في آلية التحقيق والتصويت على العزل. وبلغ عددهم حتى مساء أمس أكثر من 218 نائباً، ما يعني أن الديمقراطيين صار لديهم الغالبية للتصويت على عزل ترمب، من دون الحاجة إلى أي نائب جمهوري.