السعودية: الحوثيون لم يلتزموا بالاتفاقيات... ومستمرون بالدعم الإنساني

اليمن دعا إلى ضغوط لحلحلة ملفي الأسرى والمساعدات

الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمني

شددت السعودية على «أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية، وحمل الميليشيات الحوثية على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي ومسؤولية الوضع القائم في اليمن».
وأكدت السعودية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، دعمها جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
ولفت فهد بن منيخر، رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي ألقى كلمة بلاده، إلى وجوب تنفيذ اتفاق استكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة، وفي الوقت الذي لا تزال فيه تلك الميليشيات تنتهك القوانين الدولية من خلال مصادرتها ونهبها المساعدات الإنسانية، واستمرارها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات التي تستهدف المرافق المدنية والمطارات والمنشآت الاقتصادية في السعودية والداخل اليمني.
وشكرت السعودية المفوضة السامية على تقريرها حول تنفيذ القرار الخاص باليمن تحت البند العاشر، مركّزة على أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعمها للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق التي تصدر تقاريرها تباعاً حول المزاعم التي تثار فيما يخص الانتهاكات، مشيرة إلى أن أي توجه معني بمعالجة الشأن اليمني لا بد أن يقترن بموافقة الدولة المعنية وهي اليمن.
ولفتت إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وملتزم كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.
وتطرقت إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، وأيضاً التحقيق في الحوادث كافة التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية.
وبيّنت السعودية أنها ملتزمة باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن، حيث ساهمت خلال هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع «مسام» في نزع ما يزيد على 91 ألف لغم، وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندهم الحوثي.
إلى ذلك، أكد اليمن أن سبب الصراع في البلاد يعود للانقلاب العسكري لميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وقال الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمني، في كلمة بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس: «شاهد العالم عندما أصدرت الميليشيات إعلانها الدستوري الذي ألغى الدستور والمؤسسات الدستورية في البلاد، وبذلك تم الانقلاب على عملية الانتقال السياسي، وتسبب في إدخال البلاد في هذا النفق المظلم».
وأشار إلى أن حكومة بلاده أرسلت تقارير حقوقية كما أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق سبعة تقارير حول ما أنجزته، وكل ذلك لم يلقَ الاهتمام من مكتب المفوضية ولم تشر إليه بالشكل المطلوب لتوضيح أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
وطالب المجلس بالتركيز على مساعدة اليمن في تجاوز الظروف الصعبة، والحث على التنفيذ الفوري لتفاهمات السويد حول مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن تعز والسماح بوصول المساعدات الإنسانية حتى تؤسس لمفاوضات سياسية لإيجاد حل سلمي ينهي الانقلاب ويحقق السلام والتنمية في اليمن.
ودعا عسكر أعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان تحت البند العاشر؛ كون اليمن في حاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات؛ حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وأضاف عسكر، أن الحكومة اليمنية تؤكد أن اللجنة الوطنية للتحقيق آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها، وتلقى التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، وجبر الضرر للضحايا، وترى في التقييم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلاً قوياً لاستمرار نشاطها ومنح مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها دون الحاجة إلى آليات أخرى لا تلقى الاستجابة وتكلف مبالغ طائلة من ميزانية المفوضية.
وفي سياق ذي صلة، أقر مجلس حقوق الإنسان قرارا يمدد لفريق الخبراء لعام آخر، فيما رفض اليمن مشروع القرار والتعاون مع فريق الخبراء.
وقال اليمن إنه أمر مؤسف أن يتم تسجيل مشروع قرار حول اليمن تحت البند الثاني، رغم حرص مجموعة النواة العربية على المشاورات مع معدي مشروع القرار وإبداء التعاون في التوافق على آلية مقبولة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر ضمن مشروع القرار العربي المسجل تحت البند العاشر.
وأكد اليمن، في كلمة للوزير عسكر أمام المجلس، أن الإصرار على تجديد ولاية مجموعة الخبراء رغم كل الملاحظات التي وجهت على تقريريهم وأسلوب تعاملهم، وبشكل خاص التشهير بتحميل كل القيادة السياسية والعسكرية في الحكومة اليمنية وآخرين مسؤولية الانتهاكات في تقريري مجموعة الخبراء الأول والثاني، والذي يجعل تلك التقارير مسيسة وتنطوي على مواقف مسبقة ويصعب تعاون الحكومة اليمنية مع تلك المجموعة، مؤكدا أن ذلك هو السبب في عدم تقبل الحكومة اليمنية مشروع القرار وعدم التعاون في تنفيذه.
ودعت الحكومة اليمنية في وقت سابق، الدول الأعضاء في المجلس إلى رفض مشروع القرار والتصويت ضده لعدم السماح باستغلال المجلس لأغراض سياسية.
وطلبت كلمة اليمن من رئيس المجلس أن يدون موقف اليمن هذا في محضر الجلسة.