بومبيو: نظام الأسد مسؤول عن فظائع بعضها يصل إلى جرائم حرب

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مهربي وقود طائرات

TT

بومبيو: نظام الأسد مسؤول عن فظائع بعضها يصل إلى جرائم حرب

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استخدام الرئيس السوري بشار الأسد غاز الكلورين سلاحاً كيماوياً ضد الشعب السوري في 9 مايو (أيار) الماضي، في هجوم دموي على محافظة إدلب، آخر معاقل المسلحين، مشيراً إلى أن بلاده تملك الأدلة على ذلك. وقال في مؤتمر صحافي، أمس (الخميس)، إن نظام الأسد مسؤول عن أعمال القتل والتعذيب واستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري.
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما يلزم لضمان عدم استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد شعبه مرة أخرى.
وأضاف بومبيو، أن «النظام السوري يجب أن يعرف أننا سنمنع تكرار هذه الأحداث، وسنعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، ونحن على ثقة في تقارير أجهزة الاستخبارات، والرئيس ترمب كان واضحاً وعمل على حماية العالم من الأسلحة الكيماوية».
وتابع: «ستواصل الولايات المتحدة الضغط على نظام الأسد الخبيث لإنهاء العنف ضد المدنيين السوريين والمشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة». وأشار بومبيو إلى العلاقات التي تربط نظام الأسد بالنظام الإيراني، مشدداً على أن إيران تعد التهديد الحقيقي للمنطقة والعالم بأسره.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تشتبه في وقوع هجوم بأسلحة كيميائية في إدلب، إلا أنها لم تطلق حكماً واضحاً بهذا الشأن. وقال محققون دوليون، إن الأسد المدعوم من روسيا استخدم مراراً الأسلحة الكيميائية ضد أهداف مدنية في مسعاه لإنهاء الحرب.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن شحن وشركة وهمية مقرها موسكو، شاركت في نقل الأموال والوقود للقوات الروسية التي تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب، إن «نظام الأسد الاستبدادي تحت الأضواء الدولية لاستخدامه الأسلحة الكيميائية وارتكابه الفظائع ضد المدنيين السوريين الأبرياء، وهو يعتمد على هذه الأنواع من الشبكات غير المشروعة للبقاء في السلطة».
ووجد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أن شركة «ماريتايم أسستانس» كانت واجهة لمجموعة «سوفبراخت - سوفمورتارانس» الروسية، الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ سبتمبر (أيلول) 2016.
وبعد وضع «سوفبراخت - سوفمورتارانس» على القائمة السوداء، قامت شركة «ماريتايم أسستانس» بالعمل نيابة عنها، حيث باعت وشحنت وقود طائرات في 2016 و2017 إلى بانياس في سوريا؛ لاستخدامه في الطائرات العسكرية الروسية.
وجاء في بيان الوزارة نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الدعم الروسي لنظام الأسد مكّنه من مواصلة حملات القصف التي دمرت الكثير من المستشفيات والمدارس والأماكن العامة؛ ما تسبب في مقتل المدنيين».
وإضافة إلى شركة «ماريتايم أسستانس»، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة مديرين من شركة «سوفبراخت - سوفمورتارانس»؛ للاشتباه بدورهم في عملية التهريب، وهم إيفان أوكروكوف مدير النقل البحري، وكارين ستيبانيان، نائب المدير، وإيليا لوغينوف نائب المدير العام للدعم القانوني.
كما أضيفت خمس سفن إلى القائمة السوداء. ونتيجة لهذه العقوبات يحظر على البنوك الأميركية نقل أي أموال لهذه الشركة أو الأفراد الذين يحظر عليهم دخول النظام المالي العالمي، كما يتم تجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم