بومبيو: نظام الأسد مسؤول عن فظائع بعضها يصل إلى جرائم حرب

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مهربي وقود طائرات

TT

بومبيو: نظام الأسد مسؤول عن فظائع بعضها يصل إلى جرائم حرب

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استخدام الرئيس السوري بشار الأسد غاز الكلورين سلاحاً كيماوياً ضد الشعب السوري في 9 مايو (أيار) الماضي، في هجوم دموي على محافظة إدلب، آخر معاقل المسلحين، مشيراً إلى أن بلاده تملك الأدلة على ذلك. وقال في مؤتمر صحافي، أمس (الخميس)، إن نظام الأسد مسؤول عن أعمال القتل والتعذيب واستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري.
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما يلزم لضمان عدم استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد شعبه مرة أخرى.
وأضاف بومبيو، أن «النظام السوري يجب أن يعرف أننا سنمنع تكرار هذه الأحداث، وسنعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، ونحن على ثقة في تقارير أجهزة الاستخبارات، والرئيس ترمب كان واضحاً وعمل على حماية العالم من الأسلحة الكيماوية».
وتابع: «ستواصل الولايات المتحدة الضغط على نظام الأسد الخبيث لإنهاء العنف ضد المدنيين السوريين والمشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة». وأشار بومبيو إلى العلاقات التي تربط نظام الأسد بالنظام الإيراني، مشدداً على أن إيران تعد التهديد الحقيقي للمنطقة والعالم بأسره.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تشتبه في وقوع هجوم بأسلحة كيميائية في إدلب، إلا أنها لم تطلق حكماً واضحاً بهذا الشأن. وقال محققون دوليون، إن الأسد المدعوم من روسيا استخدم مراراً الأسلحة الكيميائية ضد أهداف مدنية في مسعاه لإنهاء الحرب.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن شحن وشركة وهمية مقرها موسكو، شاركت في نقل الأموال والوقود للقوات الروسية التي تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب، إن «نظام الأسد الاستبدادي تحت الأضواء الدولية لاستخدامه الأسلحة الكيميائية وارتكابه الفظائع ضد المدنيين السوريين الأبرياء، وهو يعتمد على هذه الأنواع من الشبكات غير المشروعة للبقاء في السلطة».
ووجد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أن شركة «ماريتايم أسستانس» كانت واجهة لمجموعة «سوفبراخت - سوفمورتارانس» الروسية، الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ سبتمبر (أيلول) 2016.
وبعد وضع «سوفبراخت - سوفمورتارانس» على القائمة السوداء، قامت شركة «ماريتايم أسستانس» بالعمل نيابة عنها، حيث باعت وشحنت وقود طائرات في 2016 و2017 إلى بانياس في سوريا؛ لاستخدامه في الطائرات العسكرية الروسية.
وجاء في بيان الوزارة نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الدعم الروسي لنظام الأسد مكّنه من مواصلة حملات القصف التي دمرت الكثير من المستشفيات والمدارس والأماكن العامة؛ ما تسبب في مقتل المدنيين».
وإضافة إلى شركة «ماريتايم أسستانس»، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة مديرين من شركة «سوفبراخت - سوفمورتارانس»؛ للاشتباه بدورهم في عملية التهريب، وهم إيفان أوكروكوف مدير النقل البحري، وكارين ستيبانيان، نائب المدير، وإيليا لوغينوف نائب المدير العام للدعم القانوني.
كما أضيفت خمس سفن إلى القائمة السوداء. ونتيجة لهذه العقوبات يحظر على البنوك الأميركية نقل أي أموال لهذه الشركة أو الأفراد الذين يحظر عليهم دخول النظام المالي العالمي، كما يتم تجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.



مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

يترقب عاطف محمد (62 عاماً)، الموظف المصري المتقاعد، حزمة حماية اجتماعية جديدة نوهت الحكومة إلى إقرارها قريباً، متمنياً ألا تكون مجرد زيادة 200 أو 300 جنيه على معاشه البالغ 3 آلاف جنيه فقط (الدولار 50.57 جنيه)، فيما يعول أسرة تضم 3 أبناء، اثنان منهم في المرحلة الجامعية.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عن توجيه رئاسي للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن»، واعداً بالانتهاء منها «في الفترة القصيرة المقبلة».

ويطالب رب الأسرة الستيني بمضاعفة قيمة ما يتحصل عليه كي يشعر بالفارق، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون الزيادة 100 في المائة، المعاش لا يكفي أسبوعين في الشهر»، مشيراً إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبقتها الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة.

وقال مدبولي، الأربعاء، إن «توجيهات الرئيس لنا كحكومة هي أن نضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة للضغوط الموجودة اليوم، أولوية بالنسبة لنا».

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

لكن السيدة الثلاثينية مروة، وهي ربة منزل تسكن في مدينة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) تخشى من تبعات المنحة الحكومية القادمة، التي لا تشمل سوى القطاع العام، تقول لـ«الشرق الأوسط» فيما تشتري حاجاتها اليومية من الخضراوات، «كل مرة تزيد المرتبات 100 جنيه مثلاً، ترتفع الأسعار 200 وأكثر».

ويفسر الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط»، العلاقة بين زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار «التضخم»، قائلاً: «هناك أثر اقتصادي مباشر طردي بينهما، فزيادة الأموال في يد الناس ولو بشكل نسبي، دون زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار، فيما يسمى (التضخم الحلزوني)».

مثل مروة، يشكو حمدي علي، الذي يعمل سباكاً، وينفق على 4 أبناء، لـ«الشرق الأوسط» من صعوبة المعيشة، وارتفاعات الأسعار المستمرة، وعدم القدرة على مجابهتها، مطالباً أن تنظر الدولة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، وهي تفكر في «الحماية الاجتماعية».

ويتوقع العم أشرف، وهو بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (جنوب العاصمة) أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار بتزيد مبتقلش، ومع اقتراب شهر رمضان ستزيد أكثر كما هو الحال في هذا الموسم كل عام».

أشرف بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة عام 2017 بأكثر من 5 ملايين شخص. ولا توجد إحصائية عن العاملين في القطاع الخاص، فيما قدرهم المتحدث باسم وزارة العمل في تصريح العام الماضي بـ15 مليون شخص. وتتراوح العمالة غير المنتظمة بين 8 إلى 11 مليوناً آخرين، وفق تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي في عام 2022.

ويشير الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، إلى أن حزم المساعدات التي تعلنها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأسعار ونسب التضخم.

وانخفضت نسبة التضخم على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.

وأوضح رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية الكبرى ليست مرتبطة بالمرتبات، لكن بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وحررت الحكومة المصرية سعر الصرف في مارس الماضي، ليرتفع الدولار الرسمي إلى نحو 50 جنيهاً.

واعتبر رمضان أن الحكومة تعلن حزم حماية اجتماعية، لكنها لا تصل دائماً للموجهة إليهم، في ظل عزوف بعض مؤسسات القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبخصوص إجراءات مرتقبة تتعلق بخفض الدعم الحكومي في سلع وخدمات حيوية كالوقود والكهرباء، وهي إحدى التبعات المتوقعة بعد حزم الحماية المجتمعية، استبعد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحدث مباشرة بعد الزيادة هذه المرة، قائلاً «الحكومة تحاول حالياً استيعاب الآثار الاجتماعية للتضخم، وسبق ونوه وزير المالية قبل أيام أنهم لن يرفعوا سعر الكهرباء، على الأقل، قبل يونيو (حزيران) 2025».

ورفعت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المحروقات بنسب وصلت إلى 17 في المائة.

ومن جهته، يصف النائب في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أشرف أبو النصر توجيهات الرئيس المصري بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة بأنها «خطوة استراتيجية» تعبر عن «اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين»، مشيراً في بيان له إلى أن الحكومة «توازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية».