توقيع اتفاقية بين مؤسسة محمد بن راشد وشركة «نشاما» لتطوير مشروع عقاري بدبي

يعمل على مزج قيم وأصول المعرفة بأنماط الحياة في الإمارة الخليجية

رسم تخيلي للمشروع
رسم تخيلي للمشروع
TT

توقيع اتفاقية بين مؤسسة محمد بن راشد وشركة «نشاما» لتطوير مشروع عقاري بدبي

رسم تخيلي للمشروع
رسم تخيلي للمشروع

وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، التي تعمل في نشر المعرفة والتنمية ودعم المشاريع الرائدة بمدينة دبي، اتفاقية شراكة مع شركة «نشاما» للتطوير، وذلك لتطوير مشروع عقاري مشترك يعمل على مزج قيم وأصول المعرفة بأنماط الحياة في دبي مما يعزز من نشر هذه القيم واستدامتها.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وفريدريك دوري الرئيس التنفيذي لشركة «نشاما»، وبموجب هذه الاتفاقية ستخصص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم جزءا من قطعة الأرض التي تمتلكها في دبي من أجل إقامة مشروع عقاري تنموي مشترك يؤكد على دور المعرفة في تطوير المجتمعات ويعزز من قيم الابتكار لدى الأجيال المقبلة.
وحول هذه الشراكة قال جمال بن حويرب «إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تحرص باستمرار على المساهمة بشكل حيوي في تعزيز المبادرات المعرفية المختلفة في الإمارة التي من شأنها ترسيخ مكانة دبي كمركز للفنون يجذب العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة معرض (إكسبو 2020)، ووجدنا أنه من المهم جدا تطوير وجهة نابضة بالحياة تشكل إضافة للبنية التحتية لدبي بشكل عام».
وأضاف «بهذه الشراكة مع شركة (نشاما)، نكون قد خطونا إلى الأمام نحو تأسيس وجهات عصرية تلبي تطلعات الحياة المستقبلية، وذلك عبر تطوير مجمع متكامل مترابط ومجهز بأحدث الحلول الذكية، التي توظف أفضل التقنيات التي تضمن أعلى معايير الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه مع التركيز بصورة خاصة على مفاهيم الاستدامة وركائز المعرفة. وستعمل شركة (نشاما) على تصميم وتطوير المشروع المشترك، الذي سيضم وحدات سكنية مميزة ومراكز أعمال ووجهات جذب تعزز من جهود المؤسسة الرامية إلى نشر المعرفة وتنمية وتطوير المجتمعات».
من جهته، قال فريدريك دوري «إن المشروع العقاري المشترك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم سيتم تصميمه من قبل مهندسين معماريين من الطراز العالمي، وسيتم التركيز على توفير المساحات الخضراء المفتوحة ووضع تخطيط مناسب للمشاة. مع التركيز على احتياجات الشباب المبتكر والمجتمع الإبداعي. وسيشكل المشروع نموذجا للمجتمع العصري، النابض بالحياة، القادر على تسخير مقومات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الذكي وجعلها منافذ لنقل المعرفة مما يضمن استدامة التنمية والازدهار».
وسيقام المشروع في موقع بقلب مدينة دبي، ليوفر للسكان سهولة الوصول إلى المراكز التجارية والثقافية الرئيسة للإمارة، وتتم في الوقت الحالي دراسة مخططات مجموعة متكاملة من المرافق العصرية المصاحبة للمشروع من فنادق ومراكز تسوق ومؤسسات تعليمية ومكتبات ومرافق للرعاية الصحية والمعالم الترفيهية، كما يوظف المشروع في تصميماته تقنيات المباني الخضراء لضمان الاستدامة. وسيتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل المشروع المشترك في وقت لاحق.
يذكر أن أنشطة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تقوم على نشر المعرفة وتطوير التعليم وتحسين مسارات التنمية، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية وتمكين الأجيال المقبلة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بغرض تطوير المجتمعات العربية وضمان ازدهار شعوبها.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).