توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب أممي لحقوق الإنسان في الخرطوم

باشيليت: خطوة أولى لدعم جهود جعل السودان دولة أكثر ديمقراطية

على هامش مشاركته في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مكتب للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان في الخرطوم، في خطوة لدعم تحول السودان بلداً أكثر ديمقراطية.
ووقعت مذكرة التفاهم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشيليت ووزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله. وسيسعى المكتب إلى دعم الانتقال في أربعة مجالات رئيسية: مكافحة عدم المساواة وتمكين المرأة، الإصلاحات القانونية والمؤسسية لجعل السودان متماشيا مع التزامات حقوق الإنسان الدولية والعدالة لدعم المساءلة والمصالحة، مع المشاركة الفعالة للمرأة والأقليات وتعزيز فتح الفضاء الديمقراطي والمدني. وبالإضافة إلى العاصمة، ستفتتح مكاتب ميدانية لحماية حقوق المواطنين في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان.
وعلق حمدوك على المناسبة فقال إن «السودان الجديد ليس لديه ما يخفيه في مسألة حقوق الإنسان. بالعكس تماماً، نحن نعتقد أن مراعاة حقوق الإنسان هي حق أصيل لشعبنا، ويجب أن يتمتع به». وأعرب عن سعادته بهذه الشراكة والتعاون، مؤكداً أن بلاده ستساهم مع مكتب المفوضة السامية في «توفير كل المناخ الملائم» لعمل هذا المكتب. وأضاف أن المكتب الأممي «سيساعدنا كبلد، أكثر مما يساعد المنظمة».
وشهدت مدن السودان ومحافظاته سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات الشعبية أدت إلى إطاحة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير من قبل كبار قادة المؤسسة العسكرية في أبريل (نيسان). وفي يوليو (تموز)، أدى اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى تأسيس حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.
وقالت وزيرة الخارجية أسماء عبد الله إن إنشاء المكتب «يأتي استجابة لما ورد في الوثيقة الدستورية التي تشكلت على أساسها الحكومة الجديدة في السودان» كما أنها تأتي «استجابة لتطلعات الشعب السوداني في بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة أساسها حقوق الإنسان»، مؤكدة أنها تتطلع إلى أن «يساهم المكتب في دعم جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان».
ومن جهتها، خاطبت باشيليت الوفد السوداني، مؤكدة أن هذا الاتفاق «خطوة أولى لدعم كل ما تبذلونه من جهود في صنع سودان أكثر ديمقراطية يفي بكل آمال وأحلام الشعب السوداني». وقالت: «مررت بهذه التجربة في بلدي أيضاً، إذ قمنا بالانتقال إلى الديمقراطية»، منبهة إلى أن هذه «عملية مليئة بالتحديات. ولكن مع إمكانية قيام مكتبنا بمرافقتكم في المجالات والتحديات التي تشعرون بأنها الأكبر والأهم، نأمل في أن نتمكن من تقديم المساعدة في هذه العملية المهمة للغاية التي تمرون بها». ورأت أن هذه «لحظة سعيدة للغاية ولحظة تاريخية للغاية أن أتمكن من توقيع» هذه المذكرة، آملة في أن «نتمكن من تنفيذها في أقرب وقت ممكن». وأعلنت أن مكتبها سيدعم العملية الانتقالية في البلاد من أجل توفير حقوق الإنسان لجميع الشعب السوداني، قائلة: «شهدنا بإعجاب استمرار النساء والرجال والشباب في السودان في تأكيد حقوقهم الإنسانية»، محذرة من أن «الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات، لكننا مستعدون للمساعدة في ضمان تغلغل حقوق الإنسان في عملية الانتقال».
كما رحبت باشيليت بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في قمع المتظاهرين المسالمين في يونيو (حزيران) الماضي مما أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص. وقالت إن اتفاق تقاسم السلطة «تضمن العديد من الالتزامات الإيجابية تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك شرعة الحقوق والالتزام بالعمل مع مكتبها». وأكدت أنه وسط تفاؤل باحتمال حدوث انتقال سلمي للسلطة، تفتح التطورات الأخيرة الطريق نحو فترة لاحقة لإجراء انتخابات للعودة إلى الحكم المدني الكامل.