مصر تنشد ضغطاً دولياً على إثيوبيا يجنبها أضراراً متوقعة لـ«سد النهضة»

السيسي جدد رفضه «فرض الأمر الواقع»

تنشد مصر ضغطاً دولياً فعالاً على إثيوبيا، يسهم في حلحلة أزمة مفاوضات سد «النهضة»، ويجنبها أضراراً متوقعة للسد، الذي تبنيه الأخيرة على أحد روافد نهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد بتقليص نصيبها من المياه.
وبعد أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة (الثلاثاء) الماضي، المجتمع الدولي لـ«دور بناء في حثّ جميع الأطراف على التحلي بالمرونة»، صرح مجدداً بأن بلاده بدأت «تصعّد دبلوماسياً كي ننقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي حتى تصل لمجال طرح أكبر»، وشدّد أنه لن يتم تشغيل السد «بفرض الأمر الواقع»، في رسالة شديدة اللهجة.
وقال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، ووزير الموارد المائية المصري الأسبق لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصعيد المصري الراهن، هو مرحلة تالية في الرؤية المصرية لإدارة الأزمة، والتي بدأتها بالمفاوضات المباشرة على أمل الوصول لحلول وسط، لكن مع استمرار التعنت الإثيوبي، بدأت القاهرة في استجداء جهات دولية فعالة ودول صديقة للضغط على أديس أبابا، لتجنب أضرار متوقعة، بدأت القاهرة تتحدث عنها صراحة مؤخراً».
وأضاف أبو زيد: «مسؤولو مصر يدركون منذ البداية أن مسار المفاوضات سيواجه بتعقيدات، لكنها ما زالت تمتلك أوراقاً أخرى للدفاع عن مصالحها».
وتجري مصر وإثيوبيا والسودان، مفاوضات منذ نحو 8 سنوات، من دون التوصل إلى نتيجة. وتخشى القاهرة أن يؤدي السد للإضرار بحصتها المحدودة من مياه النيل، والتي تقدر بـ«55.5 مليار متر مكعب»، وتعتمد عليها بنسبة أكثر 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة.
وفي لقائه عدداً من الشخصيات ومراكز الأبحاث داخل المجتمع الأميركي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ذكر الرئيس المصري، مساء أول من أمس، أنه «لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل»، موضحاً أن «95 في المائة من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأي إضرار بالمياه سيكون له تأثير مدمر على المصريين»، مشدداً: «نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا».
وحمّل السيسي مجدداً ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، مسؤولية أزمة السد، مؤكداً أن «أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث ثورة 25 يناير 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها»، مشيراً إلى أنه «كان من المفترض أن تتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية موجودة في هذا التوقيت».
وشدّد السيسي على أن «مصر تتبنى سياسة تتسم بالحوار دائماً... بدأنا نصعد دبلوماسياً لكي ننقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي حتى نصل إلى مجال طرح أكبر، نحن لسنا ضد التنمية، نحن نريد أن نعيش وننمو جميعاً». وتابع: «كل بلد لديه تحديات، ونحن لسنا ضد إقامة السدود، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بها».
وتبني أديس أبابا السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، منذ عام 2011. بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط، ووفقاً للمخطط سيتم الانتهاء من المشروع عام 2023.
وقال أبرهام بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، إن «المشروع اكتمل الآن بنسبة 68.3 في المائة، وسيبدأ توليد 750 ميغاواط في العام المقبل»، مشيراً في تصريح له، نقلته الوكالة الرسمية، الأربعاء، إلى أن بناء وحدتي الطاقة اللتين كانتا تهدفان إلى توليد الطاقة قبل الانتهاء من المشروع «وصل إلى منتصف الطريق». وتابع: «ارتفاع السد على اليسار والجانب الأيمن وصل أيضاً إلى 145 متراً».
وفي إطار تصعيدها الدولي، عقد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، السفير حمدي سند لوزا، لقاءات موسعة مع كل من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى القاهرة، لإحاطتهم علماً بمستجدات مفاوضات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح بيان للخارجية المصرية، أمس، أن الاجتماعات التي تمت على مدار يومي 23 و25 سبتمبر (أيلول) الحالي، أكدت فيها مصر أن «جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت بالقاهرة يومي 15 و16 سبتمبر على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث لم تحرز أي تقدم ولم تشهد أي نقاشات فنية بسبب رفض إثيوبيا النظر في الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وإصرارها على قصر النقاش على الورقة التي كانت إثيوبيا قد تقدمت بها في 25 سبتمبر 2018».
واستعرض نائب وزير الخارجية مجمل الموقف المصري من المفاوضات وعناصر الطرح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة والذي يعد طرحاً عادلاً ومتوازناً ويمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، وخاصة مصر التي تعتمد بشكل كامل على النيل لتلبية احتياجاتها المائية.
ودعا السفير لوزا إثيوبيا للانخراط خلال اجتماع مزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل بالخرطوم للجنة الفنية المعنية بالملف، في مفاوضات فنية جادة تتناول الطرح المصري لقواعد ملء وتشغيل السد وأي أفكار وأطروحات أخرى قد تساهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف.
وترفض إثيوبيا المقترح المصري، وتعتبره غير منصف، وبين البلدين خلافات أساسية حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر خلال فترة ملء السد، وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف. وترى مصر أن المرحلة الأولى من مراحل ملء السد ستستغرق عامين، وسيتم ملء خزان السد إلى 595 متراً، لكن إذا تزامنت هذه المرحلة مع فترة جفاف شديد في نيل إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980، فيجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بمصر من التراجع إلى أقل من 165 متراً. وتقول مصر إنها ستكون من دون هذا عرضة لفقد أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنوياً، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار.
وبعد المرحلة الأولى من التعبئة، يتطلب اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنوياً، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب، وفقاً للمذكرة المصرية.