«سامبا» تعلن الانتهاء من تسعير أكبر إصدار سندات دولية بمليار دولار

«سامبا» تعلن الانتهاء من تسعير أكبر إصدار سندات دولية بمليار دولار
TT

«سامبا» تعلن الانتهاء من تسعير أكبر إصدار سندات دولية بمليار دولار

«سامبا» تعلن الانتهاء من تسعير أكبر إصدار سندات دولية بمليار دولار

كشفت مجموعة سامبا المالية - أحد أكبر البنوك السعودية - عن اكتمال التسعير للسندات الدولية المستحقة بعد خمس سنوات البالغ قيمتها مليار دولار، بسعر معدل ربح ثابت قدره 2.75 في المائة سنويا، في أكبر إصدار من نوعه في البنوك السعودية.
ويعتبر هذا الإصدار أول صفقة من نوعها يقوم بها «سامبا» منذ العام 2006 حيث حظي بطلب هائل من المستثمرين كما يتضح من خلال دفتر الأوامر الذي بلغ أكثر من 3.7 مليار دولار وهو ما يمثل معدل اكتتاب يزيد بمقدار 3.7 مرة على الحد المطلوب.
ويعتبر هذا الإصدار للسندات المستحق في العام 2024 أول سحب في إطار برنامج سامبا للسندات المتوسطة الأجل الذي تم إنشاؤه مؤخرا بقيمة 5 مليارات دولار والمدرج في بورصة يورونكست دبلن.
وتعتبر «سامبا» المالية هذه السندات خطوة مهمة في تطور أسواق رأس المال الإقليمية، حيث إنه حاليا البنك السعودي الوحيد الذي لديه سندات قائمة في الأسواق الدولية، في وقت يتوقع أن يمهد ذلك الطريق أمام جهات الإصدار لدى البنوك السعودية الأخرى للدخول إلى سوق السندات.
ويعد معدل الربح البالغ 2.7 في المائة سنويا من أدنى المعدلات السعرية التي حققها بنك شرق أوسطي، فيما يعد حجم السندات البالغة مليار دولار هو أكبر مبلغ إصدار على الإطلاق يجمعه بنك سعودي.
وجاءت هذه السندات في أعقاب عملية تسويقية عالمية شملت اجتماعات واسعة مع المستثمرين في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة ودبي وأبوظبي، بلغت ذروتها في الحجم الإجمالي لدفتر الأوامر شمل طلبات من 140 حسابا وقد أتاح الاستقبال القوي من قبل المستثمرين لسامبا تشديد الأسعار بشكل كبير بمقدار 25 نقطة أساس إلى التسعير النهائي الحالي.
وكان تنوع دفتر الأوامر ملحوظاً، حيث خصص 73 في المائة من السندات للمستثمرين الدوليين 41 في المائة لأوروبا، و30 في المائة لآسيا و2 في المائة للآخرين، فيما اقتصر مخصص حسابات الشرق الأوسط على 27 في المائة فقط. ومن حيث نوع المستثمر، خُصص 52 في المائة لمديري الصناديق، و37 في المائة للبنوك، و9 في المائة لصناديق التأمين ومعاشات التقاعد، و2 في المائة لجهات أخرى.
وتقوم مجموعة سامبا المالية على أسس ائتمانية قوية بحصولها على تصنيف ائتماني استثماري A1 من موديز وBBB+ من ستاندرد آند بورز وA - من فيتش وجميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة، إذ إنه يتميز بأعلى تصنيف ائتماني مستقل بين البنوك الإقليمية.
وبرغم تقلبات السوق خلال فترة العرض، ترى سامبا أن وصولها إلى أسواق رأس المال العالمية من خلال إصدار السندات سيساعد على تنويع مصادر تمويل البنك بطريقة فعالة من حيث التكلفة، حيث تتيح بيئة الفائدة المنخفضة واستمرار إقبال المستثمرين على القروض السعودية، تسعير صفقة قياسية.
وكانت مجموعة سامبا المالية قامت بتعيين كل من سامبا كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين للاكتتاب ومديري سجل بناء الأوامر، فيما تم تعيين ألين آند أوفري كمستشار لسامبا ووايت آند كيس كمستشار لمديري الاكتتاب ومديري سجل بناء الأوامر المشتركين.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.