علي النعيمي.. مايسترو «أوبك»

«رجل الأرقام» قضى 68 عاما في رحاب صناعة النفط.. وشعاره دائما: «لا تقلق»

علي النعيمي.. مايسترو «أوبك»
TT

علي النعيمي.. مايسترو «أوبك»

علي النعيمي.. مايسترو «أوبك»

إذا كنت صحافيا وتريد الحصول على تعليق من وزير النفط السعودي علي النعيمي، فيجب أن تكون رياضيا حتى تتمكن من المشي بسرعة للحاق به.
وإذا تمكنت من اللحاق به، فهناك صيغتان للأسئلة من الأفضل أن تبتعد عنهما حتى لا تسمع أي إجابة. أما الصيغة الأولى للسؤال المهدر فهي تبدأ بجملة: «هل أنت قلق من..؟»، وأما الصيغة الثانية فهي تبدأ بـ: «ماذا لو..؟». في الغالب سيكون رد النعيمي على الصيغة الأولى للسؤال في صورة السؤال الاستنكاري التعجبي: «لماذا أقلق؟!» أو: «لماذا تريدونني أن أقلق؟!». أما الصيغة الثانية للسؤال فستكون الإجابة عنها بالصيغ التالية: «لماذا تفترضون أمورا لمّا تحدث بعد؟!!» أو: «لماذا تحبون أن تفترضوا سيناريوهات؟!».
يرفض النعيمي القلق بسبب طبيعته المتفائلة، ففي مارس (آذار) هذا العام قال الوزير البالغ من العمر 80 عاما أمام مئات من الحضور في مؤتمر بمدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر إن التفاؤل لم يفارقه طوال 68 عاما أمضاها في الصناعة النفطية، أي منذ أن بدأ العمل في «أرامكو السعودية» عندما كان عمره 12 عاما.
من الصعب أن يسمع الصحافيون الذي يطاردون النعيمي في أروقة الفنادق وقاعات المؤتمرات ويركضون خلفه وإلى جواره ومن أمامه، وهو يقول إنه قلق من شيء، خصوصا من الأسعار حتى، وإن كان السوق والعالم من حوله يغرق في الاضطراب، خصوصا هذه الأيام، حيث إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط تحت 100 دولار للبرميل وبقائها عند مستويات 97 دولارا لا يعني أي شيء لرجل عاصر هبوط أسعار نفط برنت إلى 9 دولارات للبرميل في أواخر التسعينات.
لقد مر النعيمي بأسوأ المراحل في تاريخ السوق في مرات عديدة طوال الأعوام الـ19 التي أمضاها وزيرا. ففي أكثر من مر ة كان الطلب يهبط بشدة والسوق يسبح في النفط والكل في «أوبك» وخارجها يتصارعون على الحصص السوقية.

* المايسترو
* واستطاع النعيمي أن ينتشل أسعار النفط من القاع في عام 1998 بعد مرور أشهر على نشوء الأزمة الآسيوية، بمجهود أقل ما يوصف به أنه ماراثوني قام من خلاله بإقناع 17 دولة منتجة للنفط من داخل «أوبك» وخارجها مثل النرويج والمكسيك بخفض إنتاجها لرفع الأسعار. ومنذ بداية عام 1999 بدأ السعر في التحسن والصعود وسط إصرار وتنسيق النعيمي على أن يلتزم الجميع بتخفيض إنتاجه.
هذا الجهد الذي بذله للتنسيق مع باقي المنتجين لخفض الإنتاج ورفع الأسعار في ذلك الزمن هو ما أكسبه العديد من الألقاب من بينها لقب «المايسترو». فالنعيمي يستحق هذا اللقب عن جدارة كما يقول المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط»؛ «إذ لا يستطيع أحد أن يقوم بما قام به في ذلك الوقت».
ومنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ليست كما يتصور كثيرون، فهي ليست مجموعة من الدول التي تلتقي وتتفق بسهولة على أي أمر، وكان الخلاف هو سمتها لعقود طويلة خاصة في الثمانينات والسبعينات عندما كانت اجتماعات «أوبك» تأخذ أياما طويلة وتمتد لأسابيع.
لكن الخلافات قلت كثيرا في السنوات الأخيرة، والفضل في ذلك يعود للنعيمي كما يقول الحرمي؛ إذ إنه «رجل الأرقام»، فهو يتناقش مع الجميع بالأرقام وتوقعات الطلب والعرض وليس بالكلام الرخيص والأساليب السياسية. ويضيف الحرمي، وهو رئيس تنفيذي سابق لشركة البترول الكويتية العالمية: «هذا الرجل هو حكيم («أوبك»)».
أما اجتماعات «أوبك» اليوم التي تحصل في مقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، فهي تجسيد للفاعلية، كما يقول النعيمي هو نفسه. ويعبر النعيمي عن هذا الأمر في إحدى المرات وهو يمشي صباحا في طريقه من الفندق «جراند» الشهير إلى مبنى المنظمة لحضور أحد الاجتماعات قائلا: «في السابق كانت الاجتماعات تأخذ أياما وأسابيع، أما اليوم فنحن الوزراء لسنا سوى رجال أعمال ونحضر اجتماعاتنا كما يحضرها رجال الأعمال، ولا يوجد لدينا سوى اجتماع واحد نحضره ثم يمضي كل منا في طريقه».

* «12 رجلا غاضبون»
* ولكن تخفيض أيام الاجتماع لا يعني أن الاجتماعات في حد ذاتها ليست مرهقة وتنتهي بكل سلاسة وهدوء. وعلى العكس، فإن الاجتماعات في الغالب هي عبارة عن شد وجذب، فهناك بعض الدول في «أوبك» تريد أسعارا عالية، والبعض يريد أسعارا معقولة.. والبعض يركز على الأسعار، بينما يركز البعض على إبقاء العرض في السوق متوازنا مع الطلب.
وهناك بعض الاجتماعات السيئة كالاجتماع الصيفي في عام 2011 الذي قال عنه النعيمي إنه «أسوأ اجتماع» حضره في تاريخه مع «أوبك» عندما رفضت بعض الدول المقترح الخليجي برفع سقف الإنتاج بناء على توقعاتهم لنمو الطلب في النصف الثاني من ذلك العام.
ويشبه النعيمي بنفسه للصحافيين في إحدى المرات حالة الاجتماعات بالوضع في الفيلم الأميركي الشهير «12 رجلا غاضبون» أو (Twelve Angry Men). وبالفعل لا يوجد عمل فني ممكن أن يقرب الفكرة أكثر من هذا الفيلم.
ففي هذا الفيلم يتحدد مصير شاب متهم في قضية قتل والده بالحكم الذي ستصدره هيئة من المحلفين يبلغ عددهم 12 شخصا، وهو بالضبط عدد الدول الأعضاء نفسه في منظمة «أوبك». ويجتمع المحلفون الذين يقابلون بعضهم للمرة الأولى في غرفة للتناقش حول الحكم، ولأن الحكم بالإجماع (كما هي حال قرارات منظمة «أوبك» استنادا إلى نظامها) فإن المحلفين يجب أن يتفقوا على حكم واحد. وفي البداية اتفق 11 محلفا على أن الصبي مذنب، إلا محلفا واحدا (قام بدوره في هذا الفيلم الممثل الأميركي هنري فوندا) وهو رقم 8 الذي حاول أن يغير قناعات الباقين. وبدلا من أن ينتهي الموضوع بسهولة طال الاجتماع بهم.
ومنذ تأسيس «أوبك» والسعودية، ممثلة في وزرائها ابتداء من الشيخ أحمد زكي يماني، ومرورا بهشام ناظر، وانتهاء بالنعيمي، تلعب دائما هذا الدور الذي قام به المحلف رقم 8 لأنها الدولة الأكبر في إنتاج النفط في «أوبك» ولا بد أن توازن بين الجميع وتراعي مصالح المنتجين والمستهلكين وتبقي الكل سعيدا بقدر المستطاع.
وبسبب الدور الذي تلعبه السعودية في المنظمة ويلعبه النعيمي في الاجتماعات، فإن قلق السوق حيال نتائج لقاءات الوزراء خف كثيرا، فلم يعد هناك داعٍ لأن تنتظر السوق أسابيع لتعرف ماذا ستقرر «أوبك» أخيرا.

* بعبع النفط الصخري
* وقلق الصحافيين والسوق لا ينتهي عند أي حد، فمنذ أن ظهر إنتاج النفط الصخري من المكامن في تكساس وداكوتا الشمالية في الولايات المتحدة، والكل يتحدث عن زوال «أوبك» وضعفها. وأصبحت التكهنات تدور حول: ما رد فعل «أوبك» تجاه النفط الصخري الذي يهدد صادراتها ومستقبلها؟
وفي كل اجتماع يظهر فيه وزراء دول «أوبك»، يظهر الصحافيون القلق نفسه ويعيدون التساؤلات نفسها عن مستقبل إنتاج المنظمة، الأمر الذي جعل وزير النفط الكويتي السابق مصطفى الشمالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي يقول لهم: «لماذا تجعلون النفط الصخري وكأنه بعبع لنا؟».
والشمالي مثل النعيمي أو حتى أمين عام منظمة «أوبك» الليبي عبد الله البدري، لا يرون في النفط الصخري مصدرا كبيرا للقلق حتى وإن كانت صادرات المنظمة إلى الولايات المتحدة قد بدأت في التراجع منذ مطلع 2013، والسبب في ذلك بسيط حسب ما يرونه، وهو أن نفط «أوبك» تقليدي، ولهذا هو أسهل في الإنتاج وأقل في التكلفة، على عكس النفط الصخري، فهو نفط مكلف جدا، واستمرارية الإنتاج منه تتطلب استثمارات عالية وبقاء أسعار النفط عند مستويات لا تقل عن مستوياتها الحالية.
ويقول النعيمي في أكثر من مناسبة إنه لا داعي له بأن يقلق حيال زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، بل إنه، وعلى العكس، يرحب به وبأي إنتاج من أي دولة أخرى، فالطلب العالمي على النفط يجب أن تجري تلبيته من مصادر متعددة ومن كل مناطق الإنتاج.
وفي أحد الاجتماعات الأخيرة في فيينا قال النعيمي ردا على تساؤلات ما لا يقل عن 20 صحافيا وقفوا أمامه واستند بعضهم على الطاولة التي يجلس عليها، عن مدى قلقه حيال النفط الصخري قائلا: «لماذا تريدونني أن أقلق؟!! احذفوا كلمة (أقلق) من كل سؤال تسألونني إياه. هذه ليست المرة الأولى التي تشهد السوق زيادة في الإنتاج». وأضاف حينها: «لقد سمعنا هذه الأحاديث نفسها عندما بدأ بحر الشمال في ضخ إنتاجه، ولكن ماذا حدث اليوم؟ هل زالت (أوبك)؟ هل انتهى دورها؟».
وتتحكم «أوبك» في نحو 40 في المائة من الإنتاج اليومي العالمي للنفط، إلا أن هذه الحصة قد تقل إلى 33 في المائة هذا العام والأعوام المقبلة نظرا لأن الإنتاج من خارج «أوبك» في زيادة مستمرة والطلب على نفط «أوبك» لن يتجاوز 30.5 مليون برميل يوميا للسنة بأكملها و29.5 مليون برميل يوميا في العام المقبل.
وتتوقع «أوبك» كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ذاتها أن إنتاج النفط الصخري سيصل إلى الذروة بعد 5 أعوام من الآن، وتعود الكرة بعد ذلك إلى ملعب «أوبك» لأنها تمتلك أكبر الاحتياطات المؤكدة في العالم، مما يجعلها المصدر الرئيس للنفط في العالم لسنين طويلة.
ولكن الجميع في «أوبك» يعون جيدا أن السنوات الخمس المقبلة لن تكون سهلة؛ إذ إن المنافسة ستزيد بين المنتجين خصوصا إذا ما بدأت الولايات المتحدة في تصدير نفطها للأسواق الذي حظرت الحكومة تصديره منذ سبعينات القرن الماضي.
وبغض النظر عن المنافسة، فإن النعيمي ينظر بالتفاؤل نفسه للسنوات المقبلة؛ إذ يتوقع هو أن يزيد الطلب على النفط مع الزيادة الكبيرة في السكان التي يشهدها العالم، وتحسن دخل الملايين من الفقراء في الاقتصادات الناشئة وتحولهم للطبقة المتوسطة.

* النعيمي ومستقبل الأسعار
* لقد تمكن النعيمي خلال تاريخه الطويل من أن ينتشل الأسعار بمساعدة «أوبك» في أكثر من مرة، كان آخرها في عام 2008 عندما اجتمعت «أوبك» في وهران في الجزائر وقرروا قص الإنتاج بنحو 4 ملايين برميل يوميا في الاجتماع التاريخي الذي وصفه أكثر من مسؤول في المنظمة تحدثت معهم «الشرق الأوسط» بأنه الأفضل للمنظمة.
وستظل السوق قلقلة حيال مستقبل الأسعار، فالنعيمي قد لا يكون موجودا في السنوات المقبلة عندما يحتاج العالم إلى «مايسترو» بحجمه ليدير المعروض عندما يستفحل إنتاج النفط الصخري، ويزيد العراق إنتاجه إلى 8 ملايين برميل يوميا بحلول 2020 كما هو مستهدف، وتعود إيران للتصدير بعد حل أزمتها النووية مع الغرب.
ومن حق التجار والمتعاملين في السوق أن يقلقوا، فهبوط النفط بسنت واحد للبرميل يعادل 10 دولارات في كل عقد والعقود المتداولة يوميا بالملايين.
ولكن النعيمي لا يرى أن الأسعار ستهبط كما يراها الجميع اليوم، لأن تكاليف إنتاج النفط الصخري ستمثل دعامة للأسعار وأرضية ثابتة لها.
ولا بد للنعيمي أن يرحل من منصبه في يوم ما، ولكنه سيرحل بكثير من التفاؤل كما عبر عنه في ينبع عندما قال: «سأكون صريحا، إنني رجل متفائل بمستقبل البترول والغاز والتصنيع في المملكة، وتفاؤلي لم يخذلني خلال 68 عاما من عملي في قطاع البترول».
وليس التفاؤل هو الشيء الوحيد الذي لم يخذل النعيمي طيلة هذه السنوات، بل إيمانه الكبير بأن السوق هي التي تحدد كل شيء، وكما يقول في أكثر من مرة للصحــافيين القلقين: «لمــاذا تريدون إقــلاق السوق.. دعوها وشأنها.. وكل شيء سيكون بخير».

* النعيمي من خلفية متواضعة؛ فلقد ولد في الراكة في الخبر ودخل «أرامكو» وتعلم في مدارس الشركة وكانت أول وظائفه مراسلا للبريد في الشركة، ولهذا قال للصحافيين في فيينا في إحدى المرات ممازحا إنه لا يزال يفتقد توزيع البريد.

* يوضح النعيمي في إحدى المرات أن السبب في تفوق جيله هو الحياة الصعبة التي عاشوها والتي ساهمت في جعلهم ناضجين في سن مبكرة. ويقول: «عندما كنت في الثانية عشرة من عمري كان عندي هدف مهم وهو أن أجد دخلا أعيش عليه، بينما اليوم هناك من هم أكبر من هذه السن لا يشعرون بأهمية لقمة العيش والعمل».

* بدأ النعيمي طريقه في «أرامكو» في الحفر قبل أن يذهب لإكمال تعليمه في لبنان ثم في الولايات المتحدة التي رجع منها وهو حاصل على الماجستير في الجيولوجيا. ومن هنا كانت انطلاقة النعيمي في الشركة ودخوله قسم الإنتاج الذي ترقى فيه حتى وصل إلى نائب الرئيس للإنتاج.

* النعيمي متواضع جدا وواقعي في الحديث عن نفسه عندما يتكلم عن تعليمه وإمكانياته؛ ففي إحدى المرات قال: «الشباب في (أرامكو السعودية) اليوم حاصلون على تعليم أفضل من التعليم الذي تعلمته. لو أردنا تطبيق مبادئ الجيولوجيا التي تعلمتها في الخمسينات والستينات فلن نجد برميلا واحدا من النفط اليوم».

* النعيمي خارج ضغط الاجتماعات شخص يحب الاجتماع بالناس وممازحتهم. ومن النادر أن تفارقه الابتسامة. ومن المعروف عنه أنه أحد اللاعبين المهرة للعبة الورق الشهيرة في المملكة المعروفة باسم البلوت. ومن النادر أن يهزمه أحد بسهولة كما يقول أحد المسؤولين السابقين في وزارة البترول. والنعيمي رجل رياضي نادر؛ إذ يمارس رياضة المشي كل صباح ويحب صعود الجبال على قدميه. وأخبر «الشرق الأوسط» أكثر من شخص عملوا معه أنه كان يتسابق معهم لصعود الكثبان الرملية في الربع الخالي ومن النادر أن يسبقه أحد.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.