السيسي على خط النزاع الكيني ـ الصومالي

قمة ثلاثية في نيويورك تخلص إلى تشكيل لجنة لـ«تنقية الأجواء»

الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي على خط النزاع الكيني ـ الصومالي

الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)

دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس بلاده قمة الاتحاد الأفريقي العام الحالي، على خط النزاع الكيني - الصومالي، بعقده قمة ثلاثية في نيويورك، أمس، ضمت محمد عبد الله فارماجو رئيس الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبين الجارتين نزاع تاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية، تنظره محكمة العدل الدولية حالياً. وتبلغ المنطقة المتنازع عليها مائة ألف كيلومتر مربع. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تفجر النزاع مجدداً عندما قامت مقديشو بالإعلان عن بيع حقول نفطية بحرية في مزاد علني بلندن.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن القمة الثلاثية جاءت استجابة لطلب كل من الصومال وكينيا، انطلاقاً من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر بكلتا الدولتين، مشيراً إلى أن القمة بحثت ملفات ثنائية خلافية بين الطرفين.
ونوه الرئيس السيسي، خلال المحادثات، إلى أن مصر ترتبط بعلاقات أخوية مع كل من الصومال وكينيا، وأن ما يجمع الدول الثلاث من روابط تاريخية وصلات ومصالح مشتركة مثّل حافزاً لمصر للاستجابة لعقد هذه القمة، ليس فقط من منطلق رئاستها للاتحاد الأفريقي، وإنما أيضاً لحرصها على الحفاظ على علاقات المودة والأخوة التي تربط الجانبين الكيني والصومالي.
وشهدت القمة اطلاع الرئيس المصري على رؤى الرئيسين الصومالي والكيني فيما يخص الموضوعات الثنائية الخلافية بين البلدين، بحسب المتحدث الرسمي، الذي أشار إلى التوافق على «تشكيل لجنة ثنائية بين كينيا والصومال من أجل البدء الفوري في إجراءات إعادة الثقة وتنقية الأجواء لتسوية أي نقاط خلاف تمهيداً لعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها».
ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في عام 1960. وظلت العلاقات الكينية - الصومالية تتميز بروابط عدة، أهمها التداخل بين الشعبين على طول الحدود، إلا أن أزمات ظلت تلاحقها أبرزها إرهاب «حركة الشباب» الصومالية، وكذلك الخلافات النفطية الحدودية.
من جهة أخرى، شارك الرئيس السيسي في قمة ثلاثية أخرى مع إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، تناولت القضايا الإقليمية الخاصة والعمل على تقريب وجهات النظر. وأوضح المتحدث المصري أنه تم التوافق خلال القمة على أن منطقة شرق أفريقيا «تمر بمنعطف مهم في تاريخها في ظل تحديات كبرى تشهدها حالياً، يتعين العمل على تجاوزها في إطار روح الأخوة، وتضافر الجهود من أجل التركيز على العمل المشترك في مواجهة تلك التحديات وفي مقدمها مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بروح التشارك ومد يد العون والمساعدة في مواجهة المشاكل والتحديات التي تشهدها المنطقة».
وفي إطار حضوره اجتماعات الأمم المتحدة، ألقى الرئيس المصري كلمة أمس، أمام قمة «التنمية المستدامة»، أكد فيها أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية المعاصرة تتشابك في آثارها وتتطلب التكاتف لمواجهتها. وأضاف أن «الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق التنمية التي ينشدها الجميع»، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.