الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة

لمح إلى أن موقف القائمة العربية وراء عدم تكليف غانتس

الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة
TT

الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة

الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو تشكيل حكومة

قرّر الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، تكليف رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن فشلت المفاوضات بين حزب نتنياهو (الليكود)، وحزب الجنرالات (كحول لفان) برئاسة بيني غانتس. وقد لمح رفلين بأن قراره جاء بعد أن أوضح النواب العرب في القائمة المشتركة أن «توصيتهم على غانتس كانت محدودة». وقد شكره نتنياهو قائلاً إنه يرحب بهذه المسؤولية، لأن إسرائيل تواجه 3 تحديات كبيرة، لا يجوز تفويت الفرصة لمجابهتها. الأول هو الوضع الأممي والخطر الإيراني، والثاني الوضع الاقتصادي، والثالث هو الخطة الأميركية للتسوية السلمية.
وكانت المفاوضات بين الطرفين لتشكيل حكومة وحدة قد اصطدمت برفض أوساط واسعة في صفوفهما الداخلية. ومع ذلك، اجتمع وفدان من الحزبين، أول من أمس، واتفقا على لقاء أمس، لكن وفد حزب غانتس لم يصل إلى الجلسة. ومن جهته، حاول رفلين التوسط، فجمع غانتس ونتنياهو مرتين، الاثنين وأمس، وخرج باستنتاج أن الوحدة ليست واقعية. لذلك، قرر وضع المنتخبين عند مسؤولياتهم.
وكما قال مساء أمس، عند تسليمه كتاب التكليف لنتنياهو، إن أياً من المرشحين لم يستطع جمع 61 نائباً يؤيده في الحكومة. لذلك، أصبحت العصمة بيديه هو وحده. فقرر أن يفحص من توجد له قاعدة راسخة وقريبة أكثر. فوجد أن لدى نتنياهو 55 نائباً يوصون عليه بلا تحفظ. بينما غانتس جلب 57 نائباً، لكن 3 منهم انسحبوا (يقصد نواب حزب التجمع، في القائمة المشتركة)، و10 آخرين (هم بقية نواب المشتركة) قالوا إنهم يؤيدون أن يشكل غانتس الحكومة، ولكنهم يرفضون أن يكونوا جزءاً منها. وعليه، أصبح غانتس يحسب بتوصيات حزبه وحزبي العمل وميرتس، 44 نائباً.
وحذّر رفلين من أن الجمهور غير معنيّ بانتخابات أخرى، ولذلك فإنه سيسعى إلى دفع الأحزاب إلى القيام بمسؤولياتهم في تشكيل حكومة. وصرح رفلين بأن نتنياهو، سيعيد كتاب التكليف له في حال فشل في تشكيل الحكومة هذه المرة، وليس كما حصل في الانتخابات الأخيرة، عندما التف على رئيس الدولة وتوجه إلى الكنيست ومرّر قانوناً يقضي بإعادة الانتخابات. وقد صادق نتنياهو على هذا الكلام وتعهد أمام الجمهور بأن يعيد كتاب التكليف، ويسعى بكل قوته ألا تكون انتخابات أخرى.
وغادر غانتس مقر رؤساء إسرائيل، قبل أن يخرج رفلين ونتنياهو إلى الصحافة. وسبقه المرشح الثاني في قائمته، يائير لبيد، بتغريدة على «تويتر»، قال فيها إنه يعارض بشدة المشاركة في حكومة يشارك فيها نتنياهو الفاسد، حتى في حالة التناوب على رئاسة الحكومة. وقد اندفع عدد كبير من قادة هذا الحزب ينشرون مواقف مشابهة، مؤكدين أنهم لا يريدون أن يروا أنفسهم وزراء في حكومة برئاسة نتنياهو، وهو يتلقى بعد بضعة أشهر، لوائح اتهام بـ3 قضايا فساد كبرى. وذكرت مصادر مقربة من لبيد أن نتنياهو رفض عرضاً من حزب الجنرالات بأن يتعهد للجمهور بالاستقالة في حال توجيه لائحة اتهام ضده.
واعتبر الرئيس رفلين هذا الوضع مأزقاً شديداً في السياسة الإسرائيلية. وقال إنه يطرح فكرة لسنّ قانون جديد أو إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، «لضمان شعور الجميع بأن العملية الديمقراطية هي نزيهة ومبنية على مبدأ الشفافية والمساواة وتمكين الجميع من المشاركة فيها». وفي التفاصيل، تبين أنه يريد ألا يصل إلى وضع يكون فيه رئيس الحكومة مشلولاً عشية الانتخابات، ولا يريد أن يكون هناك مجال لانتخاب رئيس حكومة والسماح له بأداء مهامه، حتى لو كانت موجهة ضده لائحة اتهام.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.