إسرائيل تستجوب وزير القدس وتستدعي المحافظ {لمسهما بسيادتها}

السلطة: سياسة بائسة ومفلسة تتزامن مع أعمال الدورة الـ74 للأمم المتحدة

قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستجوب وزير القدس وتستدعي المحافظ {لمسهما بسيادتها}

قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

اعتقلت إسرائيل وزير القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، واستدعت محافظ المدينة عدنان غيث للتحقيق، في يوم تصعيد إسرائيلي شهد اعتقالات واسعة في الضفة واقتحام مدينة رام الله، معقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومقرات ووزارات السلطة.
وداهمت قوات إسرائيلية فجراً منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي في حي الصوانة بالمدينة واعتقلته، في حين كان جنود آخرون يسلمون عائلة المحافظ عدنان غيث، ونجله، قراراً لمراجعة المخابرات، ويعتقلون ناشطين آخرين في المدينة.
واتهمت سلطات الاحتلال، الهدمي، بممارسة نشاطات داخل المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ورد الفلسطينيون بأن ذلك يعكس سياسة إسرائيلية بائسة ومفلسة في المدينة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن سلطات الاحتلال تتهم الهدمي بممارسة تلك النشاطات باسم السلطات الفلسطينية في «الأراضي الإسرائيلية»، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها. ونقلت قناة «ريشت كان» عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الهدمي خرق اتفاق التطبيق الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالقيام «بنشاطات محظورة».
ويتوقع أن تطلق إسرائيل سراح الهدمي بعد استجوابه كما جرت العادة في مرات سابقة مع مسؤولين فلسطينيين.
وهذه ليست أول مرة يعتقل فيها الهدمي الذي تعرض في يونيو (حزيران) الماضي، للتحقيق بشأن أنشطة للسلطة الفلسطينية في القدس.
ويوجد صراع فلسطيني - إسرائيلي في القدس الشرقية؛ إذ تحاول السلطة العمل هناك من خلال قنوات رسمية وغير رسمية وواجهات مؤسساتية، لكن إسرائيل تواجه ذلك بصرامة، وتعتبر أي نشاط هو مساس بالسيادة الإسرائيلية هناك.
ولا تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بالعمل في القدس، بما في ذلك تمويل وإنتاج فعاليات، ونقل الميزانيات، وما إلى ذلك. ويتعامل القانون الإسرائيلي مع القدس بشقيها الغربي والشرقي على أنها عاصمة موحدة لإسرائيل، لكن العالم والفلسطينيين يرفضون هذا الضم باعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
والمس بالسيادة الإسرائيلية، يعد التهمة الجاهزة لكل مسؤول فلسطيني بالمدينة، وهي تهمة وجّهتها إسرائيل للهدمي أكثر من مرة وغيث الذي اعتقل سابقاً بتهمة عمله على إحباط بيع ممتلكات عربية لمستوطنين في المدينة. وللسبب نفسه منعت سلطات الاحتلال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني من دخول القدس، وهددت باعتقاله.
وكان من المقرر أن يزور المجدلاني المدينة، لتفقد عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بتقديم خدمات للفئات الفقيرة والمهمشة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تنظم سير العمل بين الوزارة والمؤسسات الشريكة.
في السياق، هدمت الشرطة الإسرائيلية خيمة التضامن ضد الاستيطان شرق القدس. وجاء ذلك كله في حين اقتحم عشرات المستوطنين بينهم رئيس الشاباك السابق آفي ديختر، باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة شرطية مشددة.
ولم تقتصر الاعتقالات الإسرائيلية لفلسطينيين في القدس وإنما امتدت للضفة الغربية التي شهدت أيضاً اقتحام مدينة رام الله. واعتقل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً في الخليل، ودورا ونابلس وجنين وبيت لحم وقلقيلية وأريحا. كما اقتحم مدينة رام الله؛ ما فجّر مواجهات. ورشق فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الفارغة في حي بطن الهوا في رام الله عندما نفذ الجيش حملة دهم واسعة واعتقل رجلاً وزوجته، ثم غادر. واستنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمسؤولين والتي كان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث. وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان صحافي «إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة، هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وصولاً إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته».
واستعرضت عشراوي الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها وخصوصاً في سلوان وشعفاط وكفر عقب والعيسوية، التي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات هدم المنازل والمنشآت، التي كان آخرها هدم منزل قيد الإنشاء في بلدة الطور، إضافة إلى حملة المداهمات والترهيب والاعتقالات المتكررة لأبناء المدينة ومسؤوليها والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد.
في هذه الأثناء، وصفت الحكومة الفلسطينية سياسة إسرائيل في القدس بأنها تعكس حالة إفلاس سياسي. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم «إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لوزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاءها محافظها عدنان غيث، سياسة بائسة تعكس حالة الإفلاس لدى القادة الإسرائيليين، في تعاملهم مع المدينة المقدسة». وأضاف ملحم «هذه الاعتقالات تأتي في إطار تهويد المدينة وتركيع سكانها وإثارة الإحباط بين صفوفهم، إلا أنها لن تزيدهم إلا قوة وإصراراً وثباتاً في مدينتهم المقدسة».
وتابع «توقيت هذه الاعتقالات يتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ ما يضيف ملفاً حياً في موضوع القضية الفلسطينية، وكيفية تعامل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مع القادة الفلسطينيين».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.