إسرائيل تستجوب وزير القدس وتستدعي المحافظ {لمسهما بسيادتها}

السلطة: سياسة بائسة ومفلسة تتزامن مع أعمال الدورة الـ74 للأمم المتحدة

قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستجوب وزير القدس وتستدعي المحافظ {لمسهما بسيادتها}

قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

اعتقلت إسرائيل وزير القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، واستدعت محافظ المدينة عدنان غيث للتحقيق، في يوم تصعيد إسرائيلي شهد اعتقالات واسعة في الضفة واقتحام مدينة رام الله، معقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومقرات ووزارات السلطة.
وداهمت قوات إسرائيلية فجراً منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي في حي الصوانة بالمدينة واعتقلته، في حين كان جنود آخرون يسلمون عائلة المحافظ عدنان غيث، ونجله، قراراً لمراجعة المخابرات، ويعتقلون ناشطين آخرين في المدينة.
واتهمت سلطات الاحتلال، الهدمي، بممارسة نشاطات داخل المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ورد الفلسطينيون بأن ذلك يعكس سياسة إسرائيلية بائسة ومفلسة في المدينة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن سلطات الاحتلال تتهم الهدمي بممارسة تلك النشاطات باسم السلطات الفلسطينية في «الأراضي الإسرائيلية»، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها. ونقلت قناة «ريشت كان» عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الهدمي خرق اتفاق التطبيق الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالقيام «بنشاطات محظورة».
ويتوقع أن تطلق إسرائيل سراح الهدمي بعد استجوابه كما جرت العادة في مرات سابقة مع مسؤولين فلسطينيين.
وهذه ليست أول مرة يعتقل فيها الهدمي الذي تعرض في يونيو (حزيران) الماضي، للتحقيق بشأن أنشطة للسلطة الفلسطينية في القدس.
ويوجد صراع فلسطيني - إسرائيلي في القدس الشرقية؛ إذ تحاول السلطة العمل هناك من خلال قنوات رسمية وغير رسمية وواجهات مؤسساتية، لكن إسرائيل تواجه ذلك بصرامة، وتعتبر أي نشاط هو مساس بالسيادة الإسرائيلية هناك.
ولا تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بالعمل في القدس، بما في ذلك تمويل وإنتاج فعاليات، ونقل الميزانيات، وما إلى ذلك. ويتعامل القانون الإسرائيلي مع القدس بشقيها الغربي والشرقي على أنها عاصمة موحدة لإسرائيل، لكن العالم والفلسطينيين يرفضون هذا الضم باعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
والمس بالسيادة الإسرائيلية، يعد التهمة الجاهزة لكل مسؤول فلسطيني بالمدينة، وهي تهمة وجّهتها إسرائيل للهدمي أكثر من مرة وغيث الذي اعتقل سابقاً بتهمة عمله على إحباط بيع ممتلكات عربية لمستوطنين في المدينة. وللسبب نفسه منعت سلطات الاحتلال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني من دخول القدس، وهددت باعتقاله.
وكان من المقرر أن يزور المجدلاني المدينة، لتفقد عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بتقديم خدمات للفئات الفقيرة والمهمشة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تنظم سير العمل بين الوزارة والمؤسسات الشريكة.
في السياق، هدمت الشرطة الإسرائيلية خيمة التضامن ضد الاستيطان شرق القدس. وجاء ذلك كله في حين اقتحم عشرات المستوطنين بينهم رئيس الشاباك السابق آفي ديختر، باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة شرطية مشددة.
ولم تقتصر الاعتقالات الإسرائيلية لفلسطينيين في القدس وإنما امتدت للضفة الغربية التي شهدت أيضاً اقتحام مدينة رام الله. واعتقل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً في الخليل، ودورا ونابلس وجنين وبيت لحم وقلقيلية وأريحا. كما اقتحم مدينة رام الله؛ ما فجّر مواجهات. ورشق فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الفارغة في حي بطن الهوا في رام الله عندما نفذ الجيش حملة دهم واسعة واعتقل رجلاً وزوجته، ثم غادر. واستنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمسؤولين والتي كان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث. وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان صحافي «إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة، هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وصولاً إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته».
واستعرضت عشراوي الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها وخصوصاً في سلوان وشعفاط وكفر عقب والعيسوية، التي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات هدم المنازل والمنشآت، التي كان آخرها هدم منزل قيد الإنشاء في بلدة الطور، إضافة إلى حملة المداهمات والترهيب والاعتقالات المتكررة لأبناء المدينة ومسؤوليها والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد.
في هذه الأثناء، وصفت الحكومة الفلسطينية سياسة إسرائيل في القدس بأنها تعكس حالة إفلاس سياسي. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم «إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لوزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاءها محافظها عدنان غيث، سياسة بائسة تعكس حالة الإفلاس لدى القادة الإسرائيليين، في تعاملهم مع المدينة المقدسة». وأضاف ملحم «هذه الاعتقالات تأتي في إطار تهويد المدينة وتركيع سكانها وإثارة الإحباط بين صفوفهم، إلا أنها لن تزيدهم إلا قوة وإصراراً وثباتاً في مدينتهم المقدسة».
وتابع «توقيت هذه الاعتقالات يتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ ما يضيف ملفاً حياً في موضوع القضية الفلسطينية، وكيفية تعامل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مع القادة الفلسطينيين».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».