مصر: إرجاء محاكمة 44 متهماً بقضية «خلية سيناء» للشهر المقبل

اعتقال 3 نشطاء سياسيين... وألمانيا تدعو للإفراج عن موقوفين

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أولى جلسات محاكمة 44 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية سيناء» إلى جلسة 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لاستكمال سماع الشهود.
وتنسب النيابة للمتهمين الذين ينتمون إلى 7 محافظات، ارتكاب جرائم عدة، منها قتل عدد من أمناء الشرطة، وإعلامي مصري، وسرقة أموال شركة الكهرباء. كما تضمنت الاتهامات «الترويج بطريق مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية، ودعوة بعض المسجونين للانضمام للجماعة الإرهابية المسماة (ولاية سيناء) التي تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وصنع أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، وحيازة أسلحة وذخائر».
على صعيد آخر، أفاد محامون مصريون، أمس، بأن السلطات الأمنية، أوقفت الأستاذين الجامعيين المتخصصين في العلوم السياسية، حسن نافعة، وحازم حسني (كان يشغل سابقاً موقع المتحدث الرسمي للحملة الرئاسية لرئيس الأركان الأسبق سامي عنان)، فضلاً عن الصحافي، والرئيس السابق لحزب «الدستور» خالد داود.
وتأتي قرارات التوقيف، قبل يومين، من موعد دعوة أطلقها مقاول وفنان مصري، يقيم في إسبانيا، يدعى محمد علي، لمظاهرات مناوئة للحكم في مصر، في حين يعتزم نواب برلمانيون مؤيدون للسلطة تنظيم وقفات «دعم ومساندة» في توقيت متزامن في القاهرة.
وكانت مصر، شهدت يومي الجمعة والسبت الماضيين، احتجاجات نادرة ومحدودة في بعض المدن المصرية، في حين دعت «الهيئة العامة للاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية، مطلع الأسبوع، وسائل الإعلام الدولية إلى «تجنب المبالغة ووضع الأمور في سياقها وحجمها» فيما يتعلق بتغطية الأحداث في البلاد.
وبحسب ما نقل «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» الحقوقي، فإنه محاميه أحصوا، وفق بلاغات تلقوها وتحقيقات حضروها، عمليات توقيف لأكثر من 1200 شخص على خلفية المظاهرات التي شهدتها مصر مطلع الأسبوع الحالي، في حين قررت السلطات القضائية إصدار قرارات حبس لنحو 200 بينهم، فيما لا تزال التحقيقات تجري مع آخرين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سُئل قبل يومين، أثناء فعاليات قمة جمعته ونظيره الأميركي، دونالد ترمب، عن المظاهرات فرد بأن المصريين لن يقبلوا وجود «إسلام سياسي» يحكم البلاد، مشيراً إلى أن «الشعب رفض هذا الحكم (سلطة الإخوان)» في إشارة للعام الذي تولاه الرئيس الأسبق محمد مرسي في السلطة (2012: 2013)، قبل أن يعزله الجيش إثر مظاهرات حاشدة طالبت برحيله.
كما قلل ترمب، من المخاوف بشأن الاحتجاجات التي شهدتها مصر، وقال خلال اجتماعه مع السيسي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «الجميع لديهم مظاهرات»، ومضيفاً: «عندما وصل الرئيس السيسي إلى السلطة، كانت البلاد في حالة من الفوضى، والآن لم تعد موجودة؛ ولذا أنا لست قلقاً».
كما وصف ترمب نظيره المصري بأنه «زعيم حقيقي»، معرباً عن رغبته في تفعيل وتعميق التعاون بين القاهرة وواشنطن.
من جهتها، طالبت الحكومة الألمانية السلطات المصرية بـ«عدم الإبقاء على الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد مظاهرات يوم الجمعة الماضي من دون اتهامات».
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس، إنه «وفقاً لمعلومات غير مؤكدة، فإنه قد تم القبض على نحو 1000 شخص حتى الآن بعد مظاهرات العطلة الأسبوعية الماضية».
وجدد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، التذكير بموقف بلاده بشأن مصر، والذي أعلنته خلال اجتماعات «مجلس حقوق الإنسان» في جنيف، من ضرورة تعميق الحريات المدنية والصحافية، فضلاً عن انتقاد برلين لتوقيف النشطاء.