البحرين: السجن لأربعة مدانين بتشكيل خلية إرهابية

البحرين: السجن لأربعة مدانين بتشكيل خلية إرهابية
TT

البحرين: السجن لأربعة مدانين بتشكيل خلية إرهابية

البحرين: السجن لأربعة مدانين بتشكيل خلية إرهابية

قضت محكمة بحرينية، أمس، بالسجن على 4 مدانين (اثنان منهم هاربان خارج البلاد) مع غرامات مالية، وذلك في قضية إنشاء جماعة إرهابية والاشتراك في أعمالها وتمويل الإرهاب.
وتم إنشاء الخلية الإرهابية بإيعاز من اثنين من المدانين في القضية هاربين خارج البحرين، ومطلوبين للأجهزة الأمنية حيث صدرت بحقهما أحكام غيابية. وصرّح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أمس، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على 4 مدانين ثبت عليهم تهم في قضايا تتعلق بالإرهاب؛ أبرزها إنشاء جماعة إرهابية والاشتراك في أعمالها والتدريب والتدرب على صناعة المفرقعات وحيازتها، وحيازة مواد تدخل في صناعة المفرقعات وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة بمعاقبة المدان الأول بالسجن 7 سنوات، والمدان الثاني بالسجن 7 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، كما عاقبت المحكمة المدان الثالث بالحبس 3 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، والمدان الرابع بالحبس 3 سنوات، مع مصادرة جميع المضبوطات.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المدانين الأول والثاني في القضية، وهما هاربان خارج البلاد، بتشكيل خلية إرهابية داخل البحرين، تتولى تصنيع العبوات المتفجرة وتحضير المواد المستخدمة في تصنيعها لزراعتها في أماكن تمركز رجال الأمن والدوريات الأمنية، بهدف استهدافهم وإزهاق أرواحهم.
وجنّد المدانان عناصر، عرف منهم المدان الثالث، الذي كلّفاه بتصنيع المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وتصنيع العبوات المتفجرة، وتم تمويله لشراء المواد اللازمة للتصنيع. كما كلّفاه بتجنيد عناصر لمعاونته، وتمكن من تجنيد المدان الرابع، كما ثبت قيام المدان الثالث بشراء بعض المواد الداخلة في تصنيع العبوات المتفجرة، وبدأ في تحضيرها بمعاونة المدان الرابع، مستخدمين سيارة المدان الثالث في تنقلاتهما وعمليات نقل المتفجرات، كما احتفظا بتلك المواد في مسكنيهما تمهيداً لتلقي التعليمات من المدانين الأول والثاني لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
واستندت نيابة الجرائم الإرهابية في الاستدلال بثبوت التهم في حقّهم إلى الأدلة القولية، منها شهود إثبات، واعتراف المتهمين، والأدلة الفنية، ليتم بعد ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية في عدد من جلسات المحكمة، بحضور محامي المدانين، كما تم تمكينهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.