عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

البحرين تجمع ملياري دولار لأول إصدار سندات دولارية منذ حزمة إنقاذ خليجية

البحرين تجمع ملياري دولار لأول إصدار سندات دولارية منذ حزمة إنقاذ خليجية
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

البحرين تجمع ملياري دولار لأول إصدار سندات دولارية منذ حزمة إنقاذ خليجية

البحرين تجمع ملياري دولار لأول إصدار سندات دولارية منذ حزمة إنقاذ خليجية

جمعت البحرين ملياري دولار في أول طرح لسندات دولارية منذ حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء في الخليج العام الماضي لتفادي أزمة ائتمانية.
وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة أمس الأربعاء، وفق «رويترز»، أن البحرين باعت صكوكا بقيمة مليار دولار تُستحق في 2027 بعائد 4.5 في المائة وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق العام 2031 بعائد 5.625 في المائة. وتم تعيين بي إن بي باريبا وسيتي وبنك الخليج الدولي وجيه بي مورغان وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.
كانت حكومة البحرين تلقت العام الماضي تعهدات بعشرة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة دينها العام للارتفاع إلى نحو 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك بعد أن اضطرت لإلغاء بيع مقرر لسندات تقليدية دولية بعد أن طلب مستثمرون عائدا أعلى بسبب مخاوف بشأن استدامة ديون البحرين.
ومنذ حزمة الإنقاذ، عاودت سنداتها القائمة الصعود، مع إدراك المستثمرين أن بوسع البحرين، رغم تصنيفها عند مستوى عالي المخاطر، أن تعول على دعم حلفائها الأغنى بينما تسعى لإصلاح أوضاعها المالية العامة المثقلة بالديون.
ويعني الطلب القوي على الأوراق المالية مرتفعة العائد في ظل أسعار الفائدة المنخفضة عالميا أن البحرين تستطيع الحصول على عوائد أقل لإصداراتها من السندات عما هو متوقع. وجرى تسويق الصكوك في البداية بعائد يتراوح بين 4.875 و5 في المائة، والسندات التقليدية بعائد يتراوح بين 5.875 و6 في المائة. ويأتي إصدار البحرين وسط سلسلة إصدارات لسندات في الخليج من بينها بيع أبوظبي سندات بقيمة عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع في الوقت الذي يستغل فيه مصدرو السندات انخفاض أسعار الفائدة للاقتراض بعائد منخفض.
تستهدف البحرين تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها بحلول 2023، وهو هدف وضعته لنفسها في إطار حزمة الإنقاذ العام الماضي، حين شرعت في سلسلة إصلاحات شملت مزيدا من خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة.
ومن أصل المساعدة الخليجية البالغة عشرة مليارات دولار، تسلمت البحرين 2.3 مليار دولار العام الماضي وتتوقع الحصول على 2.28 مليار في 2019 حسبما قالته الحكومة مايو (أيار).
ومن المقرر أن تتسلم البحرين بعدها 1.76 مليار دولار في 2020 و1.85 مليار في 2021 و1.42 مليار في 2022 و650 مليون دولار في 2023.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية