كيف تسير إجراءات عزل رئيس الولايات المتحدة؟

مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ب)

أطاحت القضية الأوكرانية بتحفظات الديمقراطيين الذين قرروا أمس (الثلاثاء) بدء إجراءات لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغم الانعكاسات التي لا يمكن التكهن بها لهذه الخطوة السياسية أكثر منها قانونية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وينص الدستور على أن الكونغرس يستطيع إقالة الرئيس (أو نائب الرئيس أو قضاة فيدراليين...) في حال «الخيانة أو الفساد أو جرائم أو جنح كبرى أخرى».
ويمكن أن يقدم أي نائب مشروع قرار «لاتهام» الرئيس يرسل كغيره من مشاريع القوانين إلى لجنة. لكن يمكن أن تبدأ الإجراءات دون مشروع قانون كما يحدث حالياً.
وتجرى الإجراءات على مرحلتين:
يقوم مجلس النواب أولاً بالتحقيق والتصويت بأغلبية بسيطة محددة بـ218 صوتاً من أصل 435 نائباً، على مواد الاتهام التي تتضمن بالتفصيل الوقائع التي يتهم بها الرئيس وهذا ما يسمى «الاتهام» (إيمبيتشمنت باللغة الإنجليزية).
في حال اتهامه، يقوم مجلس الشيوخ بمحاكمة الرئيس.
في ختام النقاشات، يصوّت أعضاء المجلس المائة على كل مادة في النص. وتتطلب إدانته أغلبية الثلثين، وفي هذه الحالة تتم إقالته بشكل تلقائي ودون إمكانية الطعن في القرار ويتولى نائب الرئيس الرئاسة.
وإذا حدث العكس، تتم تبرئة الرئيس.
ولم تتم إقالة أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
واتخذت إجراءات اتهام ضد رئيسين لكن تمت تبرئتهما في نهاية المطاف، هما الديمقراطي أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون بتهمة «الكذب تحت القسم» في 1998 في إطار قضية علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.
وفضل الجمهوري ريتشارد نيكسون في 1974 الاستقالة لتجنيب إقالته التي كانت مؤكدة بسبب فضيحة «ووترغيت».
والكونغرس هو الحكم الوحيد لكن جلسة المحاكمة يترأسها رئيس المحكمة العليا.
ولا يملك القضاء العادي وسائل اتهام رئيس في منصبه. فقد رأت وزارة العدل في عامي 1973 و2000 في مذكرتين تعتبران مرجعين أن هذا «يمكن أن يلحق ضرراً» بعمل البيت الأبيض.
ويطالب عدد من البرلمانيين الديمقراطيين منذ أبريل (نيسان) بإطلاق إجراءات إقالة ضد ترمب استناداً إلى نتائج التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016.
وهم يشتبهون حالياً بأن ترمب حاول دفع نظيره الأوكراني إلى فتح تحقيق حول عائلة جو بايدن الذي يبدو الأوفر حظاً للفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية التي ستجري في عام 2020. مستخدماً مساعدة عسكرية كوسيلة ضغط. وينفي الرئيس ممارسة أي ضغوط ويعتبر هذه الخطوات «حملة اضطهاد».