انتقادات لجونسون لاستخدامه طائرة خاصة تتسع لـ335 راكباً

طائرة من طراز «إيرباص إيه 330» (أرشيفية - رويترز)
طائرة من طراز «إيرباص إيه 330» (أرشيفية - رويترز)
TT

انتقادات لجونسون لاستخدامه طائرة خاصة تتسع لـ335 راكباً

طائرة من طراز «إيرباص إيه 330» (أرشيفية - رويترز)
طائرة من طراز «إيرباص إيه 330» (أرشيفية - رويترز)

استنكر العديد من النشطاء البيئيين قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السفر من وإلى نيويورك على متن طائرة «إيرباص» تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بحسب تقرير لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
وعاد جونسون من الولايات المتحدة على متن طائرة «فوياجر» وهي طائرة «إيرباص إيه 330» يمكنها نقل 335 راكباً عند استخدامها للرحلات المدنية. وعادة ما يتم تجهيز «فوياجر» بـ58 مقعداً لدرجة رجال الأعمال.
وبعد وقت قصير من صعود رئيس الوزراء إلى الطائرة ضمن رحلته الخاصة المتجهة إلى نيويورك، حذرت «لجنة تغير المناخ» من أن الملوثات الناتجة عن الطيران «تساهم في جعل المناخ أكثر سخونة وتضاعف تقريباً تأثير ثاني أكسيد الكربون».
ودعت اللجنة المستقلة إلى «تسعير الكربون، وفرض ضريبة متكررة وتدابير مالية خاصة بقطاع الطيران، يكون لها حجمها مقارنة بتلك التي تفرضها قطاعات النقل الأخرى».
وبعد خطابه أمام الأمم المتحدة، استقل رئيس الوزراء الطائرة للعودة إلى بريطانيا. وهبط في لندن في نحو الساعة 10 صباحاً، أي قبل ساعة من آخر رحلة للخطوط الجوية البريطانية ليلة أمس (الثلاثاء) من مطار جون كنيدي إلى مطار هيثرو.
وقالت آنا هيوز، مديرة «فلايت فري يو كي»، إن «سفر طائرة (إيه 330) عبر المحيط الأطلسي يحتاج لنحو 30 طناً من وقود الطائرات». وتابعت: «عندما يكون هناك فريق تابع لشخص ما مسؤولاً عن مثل هذه الكمية الهائلة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لا يساهم بزيادة مخاطر التغير المناخي فحسب، بل يُظهر عدم فهم أساسي لحجم التحدي الذي نواجهه». وأضافت: «صحيح أن الاعتبارات الأمنية لرئيس الوزراء تختلف بلا شك عن المدنيين، إلا أن نظامنا الإيكولوجي لا يفهم ذلك، ولا يمكنه التمييز بين الأشخاص العاديين وغيرهم».
وأشارت هيوز إلى أن «هناك الكثير من السياسيين الذين يعترفون بأن تغير المناخ ليس قضية فردية أو جانبية، بل إنها القضية السائدة في عصرنا. وإن قيام رئيس وزرائنا بالاعتراف بهذا الشيء والتصرف على أساسه، سيساهم بقطع شوط طويل في معالجة أزمة المناخ».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».