«جدوى للاستثمار»: نمو الاقتصاد السعودي بـ3.8 % خلال الربع الثاني

تباطؤ قطاع النفط في الفترة نفسها

أوضح تقرير اقتصادي صادر يوم أمس، أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 3.8 في المائة خلال الربع الثاني لهذا العام، مقارنة بالربع المماثل في العام الماضي، في حين تراجع بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار - مرخصة من هيئة السوق المالية - إلى تغيّر مساهمة القطاعات في النمو مقارنة بالربع السابق، وأصبح النمو أكثر اعتمادا على القطاع غير النفطي، وتراجع مساهمة قطاع النفط إلى 0.5 في المائة من النمو الاقتصادي الكلي في الربع الثاني.
وأوضح التقرير تسجيل القطاع غير النفطي أدنى نمو سنوي له منذ البدء بنشر هذه البيانات عام 2010، وإن كان لا يزال يعد قويا بنموه بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، ويعود هذا التباطؤ إلى تراجع معدل النمو في القطاع الخاص غير النفطي، وكذلك القطاع الحكومي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وبيّن التقرير أن تباطؤ النمو السنوي في 4 من القطاعات الـ9. هي: قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، والنقل والاتصالات، والتمويل.
وتوقع التقرير أن مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي الكلي، ستنكمش قليلا على الأرجح، مع احتمالية تحوله إلى النمو السلبي في النصف الثاني من العام، نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي وانخفاض أسعار النفط بحسب التقرير للفترة المتبقية من العام. وسجل القطاع الحكومي بحسب التقرير نموا بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، مسجلا بعض التباطؤ مقارنة بالربع السابق، وقد تراجعت مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في النمو الاقتصادي الكلي، ويُنتظر انتعاشه مرة أخرى قرب نهاية العام. «ولا نزال نعتقد أن الإصلاحات الجارية في سوق العمل، وتطبيق قوانين العمل سيبقي الطلب على الخدمات الحكومية مرتفعا».
وتوقع التقرير أن يحافظ القطاع الخاص على نموه مدعوما بقوة الطلب المحلي وزيادة القروض المصرفية واستثمارات القطاع العام، فقد أسهم القطاع بنسبة 73 في المائة من النمو الكلي في الربع الثاني من هذا العام، مسجلا نموا سنويا بنسبة 4.7 في المائة، مرتفعا بدرجة طفيفة عن الربع الأول من هذا العام.
وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي استثمارات قطاع (الكهرباء والغاز والمياه) نحو 133.9 مليار ريال (35.7 مليار دولار)، حيث حقق قطاع المرافق أسرع معدلات نمو في القطاع الخاص، مرتفعا بنسبة 8 في المائة نتيجة زيادة المشاريع التي بدأت مرحلة التشغيل بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه. وبيّن التقرير أن أفضل أداء كان من نصيب قطاع تكرير النفط الذي سجل أعلى معدل نمو سنوي له خلال عامين عند 8.5 في المائة، وجاء أداء المنتجات الصناعية الأخرى قويا، حيث نمت بنسبة 6.5 في المائة على أساس المقارنة السنوية، وهو نمو يعد الأعلى على مدى عامين، وتوقع أن تزداد مساهمة قطاع تكرير النفط في النمو الاقتصادي الكلي تدريجيا خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تسعى السعودية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية في مجال التكرير.
وأشار إلى تراجع قطاعات التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والاتصالات خلال الربع الثاني مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى بقاء القطاع قويا بتسجيله نموا بنسبة 5.9 في المائة، واعتباره ضمن أسرع القطاعات نموا، رغم توقعات «جدوى» باستمرار تباطؤ النمو على أساس سنوي مقارنة بمعدلات النمو التي سجلتها العام الماضي.
وسيبقى قطاع التشييد المستفيد الرئيسي من الاستثمارات الضخمة في تشييد البنية التحتية والمراكز التجارية ومجمعات الإسكان، حيث تقدّر مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» قيمة المشاريع القائمة والمخططة في السعودية حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي، بنحو 1.1 تريليون ريال، والتي يتضمن معظمها أعمال تشييد.
وأشار التقرير إلى تسجيل سلبي لجميع القطاعات بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بنمو بنسبة 4.1 في المائة عن الربع السابق، باستثناء قطاعي المرافق والخدمات الحكومية اللذين سجلا نموا بنسبة 63 في المائة و13 في المائة على التوالي.