وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

حصة المنتجات القطرية تقل عن 0.2 في المائة

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية
TT

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

يبدأ وفد أعمال قطري اليوم سلسلة لقاءات بمستوردين مغاربة بهدف بحث فرص زيادة صادرات قطر إلى المغرب. ويضم الوفد، الذي يقوده بنك قطر للتنمية شركات تصدر لأول مرة للمغرب. وتسعى قطر إلى زيادة حجم مبادلاتها مع المغرب، والذي لا يزال ضعيفا جدا رغم أنه تضاعف 10 مرات خلال العشر سنوات الأخيرة. ولا تتجاوز صادرات قطر للمغرب حصة 0.2 في المائة من إجمالي واردات المغرب من الخارج وحصة 3 في المائة من مجموع واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما لا تتجاوز صادرات المغرب إلى قطر 0.04 في المائة من مجموع صادرات المغرب إلى الخارج و6 في المائة من صادراته إلى دول الخليج.
وفي مجال الاستثمارات يعتبر مخزون الاستثمارات القطرية في المغرب جد ضئيل، رغم الارتفاع القوي لمستوى التدفقات الاستمارية القطرية للمغرب خلال السنتين الأخيرتين، بيد أنها لا تزال ضعيفة جدا مقارنة بتدفقات الاستثمارات السعودية والإماراتية. فخلال العامين الأخيرين لم تتجاوز التدفقات الاستثمارية القطرية للمغرب حصة 6 في المائة من إجمالي التدفقات الخليجية و1.5 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمارات الخارجية للمغرب.
نفس الشيء بالنسبة للتعاون المالي الذي لا يزال ضعيفا جدا، والذي يعكس بدوره الفتور الذي عرفته العلاقات بين البلدين في السنوات الماضية قبل انتعاش العلاقات المغربية القطرية مند انطلاق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون عقب الجولة الملكية للعاهل المغربي الملك محمد السادس في منطقة الخليج سنة 2012. ففي سنة 2013، سنة انطلاق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، لم تمثل المنح القطرية للمغرب سوى حصة 0.01 في المائة من مجموع المنح التي تلقاها المغرب من دول الخليج، والتي مثلت 68.4 في المائة من إجمالي المنح والهبات التي تلقاها المغرب من الخارج. أما فيما يتعلق بالقروض فلم تعرف العلاقات المغربية القطرية أية عملية إقراض خلال العشرة أعوام الأخيرة. وعلى مستوى مداخيل السياحة المغربية لا تمثل قطر سوى 0.2 في المائة من مجموع مداخيل السياحة الخليجية بالمغرب، وتمثل تحويلات المغاربة المهاجرين من قطر حصة 8 في المائة من مجموع التحويلات من دول الخليج.
ويهدف ملتقى الأعمال الذي تنظمه شركة تصدير القطرية، وهي فرع بنك قطر للتنمية، متخصص في دعم وتشجيع الصادرات غير النفطية، في الدار البيضاء خلال اليوم وغدا إلى ربط الاتصال بين موردين قطريين ومستوردين مغاربة عبر تنظيم لقاءات أعمال ثنائية لبحث فرص إبرام صفقات. ويأتي تنظيم الملتقى حسب الشركة المنظمة عقب إجراء دراسات واتصالات استكشافية مكنت من إبراز الفرص المتاحة للمنتجات القطرية في المغرب، الذي تعتبره شركة تصدير سوقا جديدة وواعدة للمنتجات القطرية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).