مصر تروج لمشروعاتها العقارية بحفلات فنية عالمية

عبر الاستعانة بكبار المطربين والموسيقيين العرب والأجانب

جانب من المشروعات العقارية بمدينة العلمين الجديدة
جانب من المشروعات العقارية بمدينة العلمين الجديدة
TT

مصر تروج لمشروعاتها العقارية بحفلات فنية عالمية

جانب من المشروعات العقارية بمدينة العلمين الجديدة
جانب من المشروعات العقارية بمدينة العلمين الجديدة

يعد استغلال مشاهير الفن والمجتمع في الدعاية للمشروعات والسلع إحدى الأدوات الترويجية والتسويقية التي أثبتت نجاحها على مدى عقود مضت، وما زالت مستمرة حتى الآن، لكن الأمر لم يعد قاصرا على استخدام النجم أو النجمة في حملة دعائية، بل فرضت بعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة نوعاً جديداً من الدعاية، يستدعي جلب الجمهور المستهدف لرؤية المشروع على الطبيعة، وشهدت مصر أخيراً ازدهار هذا النوع من الدعاية في الترويج لمدنها الجديدة، ومشروعاتها العقارية، عبر تنظيم حفلات لكبار النجوم المحليين والعالميين.
وكانت حفلات الصيف بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، من أبرز الأمثلة على ذلك، إذ نظمت مصر مجموعة من الحفلات الفنية لكبار نجومها مثل عمرو دياب، ومحمد رمضان، وتامر حسني وغيرهم، في ساحة «الميوزيك أرينا» بجوار فندق الماسة العلمين الجديد، وهي الساحة التي تم إنشاؤها حديثا في الممشى السياحي الجديد للمدينة، وتم تجهيز المسرح، وفقا للقائمين عليه، بأحدث التجهيزات الفنية، لتقديم مجموعة من الحفلات الفنية بهدف الترويج لمدينة العلمين الجديدة، وتسويقها محليا وإقليميا ودوليا.
الدكتور نبيل زكي، الخبير الاقتصادي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «استخدام الحفلات في الترويج والدعاية للمدن الجديدة أمر جيد جداً وناجح، مع الوضع في الاعتبار أن هذه المدن أو المشروعات العقارية تستهدف في الأساس نوعاً معيناً من المستهلكين، نظرا لارتفاع أسعارها»، مشيراً إلى أن «البعض قد ينظر لهذه الحفلات باعتبارها نوعاً من البذخ لكنها في النهاية تخاطب جمهوراً ومستهلكاً معيناً». وهو ما أكده كذلك، الخبير الاقتصادي الدكتور عز الدين حسنين، بقوله إن «فكرة الاستعانة بالفنانين في الدعاية للمشروعات العقارية أخيراً، أثبتت نجاحها في كثير من المشروعات العقارية والتي ارتبط اسمها بأسماء فنانين شاركوا في حملات دعائية لها»، مشيراً إلى أن «حفلات مدينة العلمين الجديدة مرتبطة بالجمهور الذي ينتمي للطبقة الثرية، خصوصاً مع وصول سعر الشقة بالمدينة إلى 35 مليون جنيه (الدولار الأميركي يعادل 16.5 جنيه مصري)». ويرى أن «هذه الحفلات تساهم في الترويج للمشروعات العقارية، وللمدينة بشكل عام محليا وعالميا، وتشجع الناس على التملك بها، كما أنها تعمل في نفس الوقت على رفع أسعار العقارات بهذه المناطق أيضا لارتباطها بنجوم وفنانين كبار».
الترويج للمشروعات العقارية باستخدام الحفلات الفنية لم يكن قاصرا على مدينة العلمين الجديدة، التي ربما فرضت شهور الصيف الحارة على منظمي هذا النوع من الحفلات التوجه إليها، فقبل حلول فصل الصيف كانت العاصمة الإدارية الجديدة ساحة لحفلات مشابهة، حيث نظمت شركات عقارية حفلات فنية لإطلاق مشروعاتها العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة كان من بينها حفلات للموسيقار عمر خيرت، والمطرب عمرو دياب، والفنان محمود العسيلي، وكانت العاصمة الإدارية الجديدة، المقرر نقل المقار الحكومية لها العام المقبل، ساحة لكثير من الأنشطة والفعاليات على مدار الشهور الماضية، لعل أبرزها مؤتمر الشباب.
وتسعى مصر للترويج لفكرة تصدير العقار خاصة في مدنها الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، وفي هذا الإطار تستخدم مصر عدة أدوات ترويجية لمشروعاتها العقارية في هذه المدن، من بينها دعوة النجوم الأجانب لإحياء حفلات في الساحل الشمالي، ففي شهر أغسطس (آب) الماضي غنت النجمة العالمية جنيفير لوبيز على مسرح مدينة العلمين، في حفل نظمته شركة أوراسكوم للتنمية للدعاية لأحد مشروعاتها العقارية، كما نظمت شركة تطوير عقاري أخرى خلال شهر يوليو (تموز) الماضي حفلاً فنياً للموسيقار العالمي ياني في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي المصري، وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»، في كلمته خلال الحفل، إن «الحفل يهدف لدعم فكرة تصدير العقار بحفل يليق بالزائرين الأجانب، ويبرز قدرة مصر على استضافة الفعاليات العالمية، كما يروج للسياحة في مصر باعتبارها من أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط».
وقال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات صحافية، إن «الفكر الجديد للدولة بشأن المدن الجديدة في المحافظات الساحلية، مثل العلمين الجديدة يستهدف إلغاء فكرة السياحة الموسمية والعمل على استمرار الأنشطة السياحية طوال العام لزيادة الإيرادات».
يأتي ذلك في الوقت الذي لا تتعدى فيه حصة مصر من تصدير العقارات مبلغ 500 مليون دولار من إجمالي حجم صناعة التصدير العقاري حول العالم، والمقدر بنحو 2 تريليون دولار، وهي نسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم الإنجاز العمراني في مصر، وفق خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة ريماكس في مصر ودولة الإمارات.
ولم يقتصر الأمر على المدن الجديدة بل امتد لمشروعات عقارية قائمة، تستهدف زيادة عدد سكانها، حيث نظم رجل أعمال مصري حفلا فنيا للمطرب الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيللي، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، في مشروعه السكني شرق القاهرة.
وأشار الدكتور نبيل زكي، إلى أنه حضر حفل بوتشيللي، وكان وسيلة جديدة ومبتكرة للترويج للمشروع السكني شرق القاهرة. لافتا إلى أن «استخدام الحفلات الفنية في الترويج لمشروعات عقارية أو اقتصادية أمر متبع في كثير من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأميركية».
ويتعلق هذا النوع من الدعاية بطبيعة المشروعات العقارية التي تحتاج من الجمهور المستهدف أن يذهب ويرى المشروع على الطبيعة بدلا من الاكتفاء برؤيته في الإعلانات التجارية، وفق حسنين الذي يرى أن «تنظيم الحفلات الفنية سياسة متبعة في الكثير من المشروعات العقارية القائمة التي تحرص على تنظيم حفلات سنوية بهدف إضفاء نوع من المصداقية والثقة على مشروعاتها، وتشجيع الناس على التملك فيها».


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).