الأسهم السعودية تواصل الارتفاع... ومؤشر السوق يتخطى 8 آلاف نقطة

أسهم 167 شركة مدرجة تغلق على اللون الأخضر

مؤشر السوق السعودية حقق ارتفاعاً بنحو 1.45 % أمس ليغلق عند مستويات 8069 نقطة (الشرق الأوسط)
مؤشر السوق السعودية حقق ارتفاعاً بنحو 1.45 % أمس ليغلق عند مستويات 8069 نقطة (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع... ومؤشر السوق يتخطى 8 آلاف نقطة

مؤشر السوق السعودية حقق ارتفاعاً بنحو 1.45 % أمس ليغلق عند مستويات 8069 نقطة (الشرق الأوسط)
مؤشر السوق السعودية حقق ارتفاعاً بنحو 1.45 % أمس ليغلق عند مستويات 8069 نقطة (الشرق الأوسط)

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق حاجز 8 آلاف نقطة مجدداً، مدفوعاً بارتفاع أسعار أسهم 167 شركة مدرجة، وهي الارتفاعات التي قادت مؤشر السوق لتحقيق مكاسب يصل حجمها إلى 115 نقطة، وسط أداء إيجابي شمل معظم القطاعات المدرجة في تعاملات السوق.
وتأتي مكاسب سوق الأسهم السعودية، أمس (الثلاثاء)، عقب توقف تعاملات السوق أول من أمس بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، في حين تعتبر مكاسب أمس هي الأعلى مقداراً من حيث عدد النقاط المكتسبة منذ تداولات اليوم الثامن من شهر أغسطس (آب) الماضي.
وعطفاً على هذا الأداء الإيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بأن إمدادات الزيت الخام عادت للمستويات الطبيعية، وأكدت أن النقص الذي حدث لم يؤثر على أنشطة اختبار الموثوقية للمقرضين.
وقفز سهم شركة «بترو رابغ» بأكثر من 4 في المائة عقب إعلان الشركة عن عودة إمدادات الزيت الخام لمستوياتها الطبيعية؛ الأمر الذي دفع سعر سهم الشركة لتخطي مستويات الـ20 ريالاً (5.33 دولار) للسهم الواحد.
وفيما يخص تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، حقق مؤشر السوق ارتفاعاً بنحو 1.45 في المائة، ليغلق بذلك مؤشر السوق العام عند مستويات 8069 نقطة، في حين بلغت معدلات السيولة النقدية المتداولة يوم أمس نحو 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار).
وصعدت أسهم جميع شركات الإسمنت المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية بنسب متفاوتة، تصدرها سهم «إسمنت تبوك» بـ9 في المائة، في حين صعدت أسهم «إسمنت الجنوبية»، و«إسمنت العربية»، و«إسمنت السعودية» بنسب تتراوح بين 3 و7 في المائة.
وفي تعليقه على تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد فيصل العقاب، المحلل الفني لتداولات أسواق الأسهم، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية نجح في العودة والإغلاق فوق حاجز فني مهم، وقال: «كان مؤشر السوق قد كسر مستويات 8 آلاف نقطة انخفاضاً قبل نحو أسبوعين، إلا أن عودته الإيجابية فوق هذا الحاجز تؤكد حجم الإيجابية التي يتمتع بها مؤشر السوق».
ولفت العقاب خلال حديثه أمس، إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح أن يحافظ على مستويات 8 آلاف نقطة خلال تداولات اليوم (الأربعاء)، مبيناً أن النتائج المالية للشركات المدرجة ستلعب دوراً مهماً في أداء مؤشر السوق خلال الشهرين المقبلين.
من جهة أخرى، أعلنت شركة «الإسمنت العربية»، أن نسبة الإنجاز المتحقق في مشروع إنشاء طواحين إسمنت جديدة في مصنعها برابغ بلغت 99.3 في المائة، مبينة أن سبب التأخير في الانتهاء من المشروع يعود إلى عدم التزام المقاول بالجدول الزمني.
وأوضحت الشركة في بيان لها نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، أن التاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع هو الربع الأول لعام 2020، في حين أن التاريخ المتوقع للتشغيل التجاري سيكون خلال الربع الثاني لعام 2020.
تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي ضخت فيه صناديق عالمية تابعة لمؤشري «فوتسي»، و«إس آند بي داو جونز» سيولة نقدية يصل حجمها إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) للاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، وهي عمليات الشراء التي قفزت بمكاسب مؤشر السوق إلى تخطي حاجز الـ100 نقطة يوم الخميس الماضي.
وعمليات الشراء التي تمت في سوق الأسهم السعودية خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق يوم الخميس الماضي، تأتي في أعقاب تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة التي نفّذت صفقات شراء وبيع بنسبة 25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» بنسبة 50 في المائة من وزن السوق السعودية في المؤشر.
وشهدت فترة المزاد يوم الخميس التي استمرت لـ20 دقيقة وفترة التداول على سعر الإغلاق التي استمرت لمدة 20 دقيقة أيضاً، تداولات نشطة بلغت نحو 136.29 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، فيما دفعت عمليات الشراء هذه إلى تعزيز مكاسب السوق ليصل حجمها إلى 1.35 في المائة.
ويبرهن تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل»، وتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودي لمؤشر «إس آند بي داو جونز» حجم الجاذبية العالية والموثوقية الكبرى التي تتمتع بها سوق الأسهم السعودية، في حين يدعم دخول الصناديق الجديدة مُلكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المحلية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.