المغرب: خسارة 41 ألف سائح بنهاية العام بسبب إفلاس عملاق الرحلات البريطاني

TT

المغرب: خسارة 41 ألف سائح بنهاية العام بسبب إفلاس عملاق الرحلات البريطاني

خسر المغرب 41 ألف سائح فيما تبقى من السنة الحالية، بسبب إفلاس شركة السفر والرحلات توماس كوك البريطانية، حسب المكتب الوطني المغربي للسياحة، وهو الهيئة الحكومية المكلفة بالترويج السياحي.
وأشار المكتب إلى أن التزامات توماس كوك بالنسبة للعام الحالي بالمغرب تضمنت جلب 102 ألف سائح من جميع الأسواق على طول العام، إضافة إلى تخصيص 50 ألف مقعد في رحلات جوية سياحية (شارتر) من بريطانيا وبلجيكا. وأوضح المكتب أن توماس كوك نفذت التزامات بنسبة 60 في المائة بالنسبة لعدد السياح و90 في المائة بالنسبة لحجوزات المقاعد في الرحلات الجوية السياحية من بريطانيا وبلجيكا.
ووصف المكتب الوطني المغربي للسياحة في بيان له توماس كوك بالشريك التاريخي للمكتب لعدة عقود. وأضاف أن توماس كوك عرف، كغيره من منظمي الأسفار التقليديين، تراجع حصصه في السوق المغربية خلال السنوات الأخيرة لصالح وافدين جدد.
وأشار إلى أنه بصدد التنسيق مع الفنادق المتضررة في مختلف المدن السياحية المغربية، خاصة مراكش وأغادير، لدراسة أساليب تخفيف وقع إفلاس توماس كوك على مبيعاتها.
وتعيش الفنادق والأندية السياحية في أغادير ومراكش على وقع الصدمة، خصوصا سلسلة كنزي التي تعتمد بشكل كبير على توماس كوك.
وحسب الاتحاد المحلي لمهنيي السياحة في مراكش فإن عدد السياح الذين لا يزالون عالقين في المغرب بسبب إفلاس توماس كوك يناهز 2000 سائح، معظمهم من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا. مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة لترحيلهم على دفعات، موضحاً أن مقام الكثير من هؤلاء السياح في المغرب في الأصل سيستمر حتى الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وعرف الرواج السياحي في المغرب ارتفاعا بنسبة 8.3 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، حسب إحصاءات الإدارة العامة للأمن الوطني للسياح الأجانب في الحدود المغربية. وبلغ عدد السياح الأجانب الذين دخلوا المغرب خلال هذه الفترة 4 ملايين سائح. وعرفت الأسواق السياحية التي يشتغل فيها توماس كوك ارتفاعات ملحوظة خلال هذه الفترة، إذ ارتفع عدد السياح الوافدين على المغرب من فرنسا بنسبة 10 في المائة، وعرف عدد الوافدين من كل من إسبانيا وبلجيكا وألمانيا ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، وعدد السياح القادمين من بريطانيا زيادة بنسبة 8 في المائة.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.