تدابير بلجيكية تحسباً لـ«بريكست» دون اتفاق

اتخذت الحكومة البلجيكية عدة تدابير لمواجهة عواقب احتمالية خروج بريطانيا من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وقررت تعيين نحو 300 من موظفي الجمارك للتعامل مع العواقب ولتنفيذ الضوابط الحدودية اللازمة، وسط توقعات بإضافة أعداد أخرى إليهم في مرحلة تالية.
كما جرى تعيين متخصصين للمساعدة في توجيه الاختناقات المرورية للشاحنات إلى ميناء بروج البلجيكي، أحد أبرز الموانئ التي تشهد حركة تجارية بين بلجيكا وبريطانيا.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، قبل أيام قليلة، إن بلاده جاهزة إلى أقصى حد ممكن لاستيعاب صدمة خروج بريطانيا، مشيراً إلى أن بلجيكا واحدة من بين الدول الأكثر تضرراً بسبب «بريكست».
ويبدو أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، بدأت تأثيراتها تظهر بشكل ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل، فحسب بيانات البنك الوطني البلجيكي، انخفضت الصادرات البلجيكية إلى المملكة المتحدة بنسبة 12.27% في الربع الثاني من 2019 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويفسر البنك هذا الانخفاض بـ«تأثير خروج بريطانيا» المتوقع. وقال البنك إن الانخفاض يظهر بشكل رئيسي في قطاعي المعادن (- 57.9%) والصناعات الدوائية (- 16.6%)، بالإضافة إلى النقل البري للمواد (- 3.4%).
ومع ذلك، شهدت المنتجات الغذائية والمشروبات البلجيكية المرسلة إلى المملكة المتحدة نمواً مستمراً تقريباً منذ عام 2014، نظراً إلى انتهاج المواطنين عمليات تخزين واسعة قبل «بريكست».
ففي عام 2014، بلغت صادرات المواد الغذائية ملياري يورو، بينما عام 2018 زادت فيه الصادرات بنسبة 2.2 مليار. وهذا يمثل زيادة قدرها 8.1% في أربع سنوات.
وارتفعت الواردات والصادرات بنسبة 3% في الأشهر الستة الأولى، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018، وبلغت الصادرات 142.6 مليار يورو والواردات 147.4 مليار يورو. وهكذا أظهر الميزان التجاري عجزاً قدره 4.8 مليار يورو، مقارنةً بعائد النصف الأول من عام 2018.
وينقسم معدل النمو للأشهر الستة الأولى من عام 2019 بالتساوي بين الأسواق الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي. فداخل الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الصادرات إلى هولندا وألمانيا بشكل حاد بنسبة 5.6% و7.7% على التوالي.
وتوقع البنك الوطني البلجيكي في مذكرة للحكومة، أن تطول الخسائر سوق العمل وأداء المؤسسات البلجيكية التي تتعامل بشكل وثيق مع الاقتصاد البريطاني، وتوقعت وزيرة الاقتصاد البلجيكية صوفي فيلامس، أن يفقد زهاء أربعين ألف مستخدم بلجيكي وظائفهم جراء «بريكست». وقدّرت خسائر المؤسسات والشركات البلجيكية بما يقارب 10 مليارات يورو.
ووفقاً لتوقعات مكتب التخطيط الفيدرالي ألا يتجاوز النمو في الاقتصاد البلجيكي عتبة الـ1.1% في السنة المالية 2019 – 2020، فإن النتيجة الحتمية لذلك هي فقدان الاقتصاد البلجيكي زخمه للعام الثاني على التوالي بسبب التباطؤ الدولي. وإحدى أهم ركائز الاقتصاد البلجيكي هي الصادرات، التي تعاني على وجه الخصوص؛ حيث انخفض حجم نموها من 5% في عام 2017 إلى 3.6% عام 2018، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 2.8% عام 2019 و1.6% عام 2020 وتتزايد التوقعات بانخفاض نمو التوظيف تدريجياً خلال هذا العام.