في قرار تاريخي يشكل نصراً للمجموعة الأميركية، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن «غوغل» غير مطالبة بتطبيق «الحق في النسيان» عبر الإنترنت على محرّكات البحث التابعة لها خارج أوروبا.
واعتبرت القضية غاية في الأهمية في تحديد إن كان من الواجب تطبيق قواعد الإنترنت الأوروبية خارج حدود التكتل.
وكانت المجموعة الأميركية العملاقة شددت على حذف النتائج التي يوفّرها محرك البحث التابع لها وفق القانون الأوروبي ألّا يشمل نطاق «غوغل.كوم» أو غيره من المواقع خارج الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقضت المحكمة أنه بينما يتوجب على غوغل سحب روابط بطلب من هيئة تنظيمية أو محكمة في دولة بالاتحاد الأوروبي من جميع نسخ مواقعها الأوروبية، إلا أن «الحق في النسيان» عبر الإنترنت يتوقف عند هذا الحد.
وقالت المحكمة: «لا يشترط قانون الاتحاد الأوروبي» على مشغّلي محرّكات البحث على غرار غوغل «القيام بعملية سحب روابط كهذه في جميع نسخ محرّك البحث التابع لها».
لكنها شددت على أن سحب الروابط من المواقع الأوروبية يجب أن يتضمن إجراءات «تثني جدّياً» مستخدم الإنترنت الأوروبي عن التمكّن من الالتفاف على «حق النسيان» من خلال الوصول إلى نتائج لا قيود عليها عبر محرّك بحث في نطاق خارج الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب ذلك فرض «حجب جغرافي»، وهو أمر تشير غوغل إلى أنها تطبقه بفاعلية في أوروبا. لكن بإمكان مستخدمي الإنترنت الالتفاف على ذلك باستخدام «شبكة خاصة افتراضية» تخفي موقع المستخدم، أو عبر اللجوء إلى محرّكات بحث أخرى غير غوغل.
وانبثقت القضية التي تضع حق الأفراد بالخصوصية على الإنترنت مقابل حريّة الحصول على المعلومات عن معركة قضائية أطلقتها فرنسا منذ 2014 لدفع غوغل لتطبيق «حق النسيان» على جميع نطاقات البحث التابعة لها.
ولو ربحت فرنسا القضية لعمّق ذلك حدة الانقسامات بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث مقار معظم شركات الإنترنت العملاقة والتي انتقد رئيسها دونالد ترمب ما وصفه بتدخل الاتحاد الأوروبي في الأعمال التجارية الأميركية.
وفي نهاية المطاف، توصلت المحكمة إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة لا يسعى إلى أن يتجاوز نطاق «الحق في النسيان» حدود الدول الأوروبية.
شهد نجم، يقع بالقرب من كوكبة العقاب، تضخّماً طبيعياً غير متناسق؛ نظراً إلى كونه قديماً، جعله يبتلع…