قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

البرلمان يجتمع اليوم لرفع الحصانة عن نائبين

محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

نفى قائد الجيش الجزائري، الجنرال قايد صالح، من جديد أي طموح له في تولي الحكم. وشدد على أن رئاسية نهاية العام، التي حدد هو تاريخها، ستجري في موعدها. في غضون ذلك، يجتمع البرلمان اليوم لرفع الحصانة عن نائبين ينتميان لحزبين تابعين للسلطة، أحدهما كان من أبرز أنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد رئيس أركان الجيش، أمس، في خطاب قرأه لدى زيارته منشأة عسكرية بجنوب غربي البلاد، أنه «لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وقد تأكدت مصداقية هذا الموقف بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق»، في إشارة إلى آلية جديدة لتنظيم الانتخابات، صدرت بقانون، بديلة لوزارة الداخلية، وقد أرادتها السلطات كـ«ضمانة لنزاهة الانتخاب». ويترأس «سلطة الانتخاب» وزير العدل سابقاً محمد شرفي.
ومما جاء في كلمته أن «محاولات العصابة وأذنابها لعرقلة المسار الانتخابي، من خلال نشر المغالطات والدعاية المغرضة، بخصوص حرصنا على تسريع وتيرة الأعمال للتوجه نحو الاقتراع، الذي لا علاقة له بالتسرع، ستبوء بالفشل لأنها تحمل في طياتها تناقضات صارخة، تفطن لها الشعب وأدرك ضرورة الذهاب في أقرب الآجال إلى انتخاب رئيس جمهورية، باعتباره الملاذ الوحيد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان».
وحث صالح (79 سنة) الجزائريين على «التجند المكثف حتى يجعلوا من هذا الموعد (الانتخاب) نقطة انطلاق لمسعى تجديد مؤسسات الوطن، وأن يعملوا على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي سيسمح بانتخاب رئيس جديد، تكون له الشرعية الكاملة لرئاسة البلد وتجسيد طموحات الشعب».
ويجتمع البرلمان الجزائري اليوم (الأربعاء) للتصويت على قرار اتخذته اللجنة القانونية التابعة له، برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين من أكبر رجال الأعمال في البلاد، محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتتابع النيابة النائبين بهاء الدين طليبة وإسماعيل بن حمادي بتهم رشى مرتبطة بالترشيحات لانتخابات البرلمان عام 2017 و«التمويل السري» لحملة الولاية الخامسة للرئيس السابق، والتي لم تتم، وذلك على أثر إلغاء الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) الماضي، وهو قرار اتخذه بوتفليقة أواخر مارس (آذار) الماضي قبل أن يستقيل في 2 أبريل تحت ضغط الشارع.
وكتب طليبة لزملائه في البرلمان رسالة يقول فيها إنه «ضحية العصابة وأذنابها»، في إشارة إلى الرئيس السابق ومقرّبين منه. كما تحدث فيها عن ابني مسؤول سابق في جبهة التحرير اللذين طلبا منه رشوة، بحسب ما قال، لترشيحه في صفوف حزب الأغلبية في اقتراع 2017. وكان طليبة، وهو قيادي في جبهة التحرير، أول من دعا، من بين رجال النظام، بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة (2014)، كما كان من أشد المتحمسين للولاية الخامسة.
ويعد بن حمادي رجل أعمال مغموراً، إلى حد ما، وقد انتخب في صفوف حزب السلطة (جبهة التحرير)، وهو شقيق موسى بن حمادي وزير البريد سابقاً المسجون بتهم فساد.
من جهة أخرى، تواصلت أمس بمحكمة البليدة العسكرية (جنوب العاصمة) محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق بتهمة «المساس بسلطة الجيش» و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وهم سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين المدعو «توفيق» الرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية، وعثمان طرطاق المدير السابق لدائرة الاستعلامات العسكرية والأمن، إضافة إلى الأمينة العامة لحزب «العمال» لويزة حنون. فيما يحاكم غيابياً وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله ورجل أعمال في نفس القضية. ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات، وفقا لقانون القضاء العسكري.
وانطلقت المحاكمة أول من أمس، من دون حضور وسائل الإعلام. وغاب من المتهمين طرطاق الذي نقل عنه بأنه يرفض محاكمة «يعلم أنها غير عادلة». وأكد محامو مدين أن القاضي العسكري رفض أمس، وللمرة الثانية، استدعاء الرئيس السابق الجنرال اليامين زروال كشاهد، حول وقائع كان هو طرفا فيها. ففي نهاية مارس الماضي، اقترح السعيد وتوفيق على زروال، في اجتماع عقد بالعاصمة، قيادة البلاد لمرحلة انتقالية، على أن يتعهد لهما بتنحية رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، عندما يستلم الحكم، وهو ما رفضه. وبعد أيام من هذا الاجتماع الشهير، اعتقل السعيد وتوفيق.
ولفت محامو لويزة حنون إلى «عدم شرعية القضاء العسكري» بخصوص متابعتها، على أساس أنها مدنية واعتبروها سجينة سياسية. وشاركت حنون في الاجتماعات التي عقدها السعيد وتوفيق، والتي بحثت عزل الجنرال صالح. يشار إلى أن نزار ونجله لاجئان بإسبانيا، وتمت متابعة نزار بسبب حديث جرى بينه وبين السعيد، في نفس الفترة، بخصوص إبعاد صالح من السلطة، فيما لا تعرف أسباب متابعة نجله ورجل أعمال مقرب منهما.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».