قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

البرلمان يجتمع اليوم لرفع الحصانة عن نائبين

محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

نفى قائد الجيش الجزائري، الجنرال قايد صالح، من جديد أي طموح له في تولي الحكم. وشدد على أن رئاسية نهاية العام، التي حدد هو تاريخها، ستجري في موعدها. في غضون ذلك، يجتمع البرلمان اليوم لرفع الحصانة عن نائبين ينتميان لحزبين تابعين للسلطة، أحدهما كان من أبرز أنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد رئيس أركان الجيش، أمس، في خطاب قرأه لدى زيارته منشأة عسكرية بجنوب غربي البلاد، أنه «لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وقد تأكدت مصداقية هذا الموقف بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق»، في إشارة إلى آلية جديدة لتنظيم الانتخابات، صدرت بقانون، بديلة لوزارة الداخلية، وقد أرادتها السلطات كـ«ضمانة لنزاهة الانتخاب». ويترأس «سلطة الانتخاب» وزير العدل سابقاً محمد شرفي.
ومما جاء في كلمته أن «محاولات العصابة وأذنابها لعرقلة المسار الانتخابي، من خلال نشر المغالطات والدعاية المغرضة، بخصوص حرصنا على تسريع وتيرة الأعمال للتوجه نحو الاقتراع، الذي لا علاقة له بالتسرع، ستبوء بالفشل لأنها تحمل في طياتها تناقضات صارخة، تفطن لها الشعب وأدرك ضرورة الذهاب في أقرب الآجال إلى انتخاب رئيس جمهورية، باعتباره الملاذ الوحيد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان».
وحث صالح (79 سنة) الجزائريين على «التجند المكثف حتى يجعلوا من هذا الموعد (الانتخاب) نقطة انطلاق لمسعى تجديد مؤسسات الوطن، وأن يعملوا على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي سيسمح بانتخاب رئيس جديد، تكون له الشرعية الكاملة لرئاسة البلد وتجسيد طموحات الشعب».
ويجتمع البرلمان الجزائري اليوم (الأربعاء) للتصويت على قرار اتخذته اللجنة القانونية التابعة له، برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين من أكبر رجال الأعمال في البلاد، محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتتابع النيابة النائبين بهاء الدين طليبة وإسماعيل بن حمادي بتهم رشى مرتبطة بالترشيحات لانتخابات البرلمان عام 2017 و«التمويل السري» لحملة الولاية الخامسة للرئيس السابق، والتي لم تتم، وذلك على أثر إلغاء الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) الماضي، وهو قرار اتخذه بوتفليقة أواخر مارس (آذار) الماضي قبل أن يستقيل في 2 أبريل تحت ضغط الشارع.
وكتب طليبة لزملائه في البرلمان رسالة يقول فيها إنه «ضحية العصابة وأذنابها»، في إشارة إلى الرئيس السابق ومقرّبين منه. كما تحدث فيها عن ابني مسؤول سابق في جبهة التحرير اللذين طلبا منه رشوة، بحسب ما قال، لترشيحه في صفوف حزب الأغلبية في اقتراع 2017. وكان طليبة، وهو قيادي في جبهة التحرير، أول من دعا، من بين رجال النظام، بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة (2014)، كما كان من أشد المتحمسين للولاية الخامسة.
ويعد بن حمادي رجل أعمال مغموراً، إلى حد ما، وقد انتخب في صفوف حزب السلطة (جبهة التحرير)، وهو شقيق موسى بن حمادي وزير البريد سابقاً المسجون بتهم فساد.
من جهة أخرى، تواصلت أمس بمحكمة البليدة العسكرية (جنوب العاصمة) محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق بتهمة «المساس بسلطة الجيش» و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وهم سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين المدعو «توفيق» الرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية، وعثمان طرطاق المدير السابق لدائرة الاستعلامات العسكرية والأمن، إضافة إلى الأمينة العامة لحزب «العمال» لويزة حنون. فيما يحاكم غيابياً وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله ورجل أعمال في نفس القضية. ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات، وفقا لقانون القضاء العسكري.
وانطلقت المحاكمة أول من أمس، من دون حضور وسائل الإعلام. وغاب من المتهمين طرطاق الذي نقل عنه بأنه يرفض محاكمة «يعلم أنها غير عادلة». وأكد محامو مدين أن القاضي العسكري رفض أمس، وللمرة الثانية، استدعاء الرئيس السابق الجنرال اليامين زروال كشاهد، حول وقائع كان هو طرفا فيها. ففي نهاية مارس الماضي، اقترح السعيد وتوفيق على زروال، في اجتماع عقد بالعاصمة، قيادة البلاد لمرحلة انتقالية، على أن يتعهد لهما بتنحية رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، عندما يستلم الحكم، وهو ما رفضه. وبعد أيام من هذا الاجتماع الشهير، اعتقل السعيد وتوفيق.
ولفت محامو لويزة حنون إلى «عدم شرعية القضاء العسكري» بخصوص متابعتها، على أساس أنها مدنية واعتبروها سجينة سياسية. وشاركت حنون في الاجتماعات التي عقدها السعيد وتوفيق، والتي بحثت عزل الجنرال صالح. يشار إلى أن نزار ونجله لاجئان بإسبانيا، وتمت متابعة نزار بسبب حديث جرى بينه وبين السعيد، في نفس الفترة، بخصوص إبعاد صالح من السلطة، فيما لا تعرف أسباب متابعة نجله ورجل أعمال مقرب منهما.



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.