قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

البرلمان يجتمع اليوم لرفع الحصانة عن نائبين

محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

نفى قائد الجيش الجزائري، الجنرال قايد صالح، من جديد أي طموح له في تولي الحكم. وشدد على أن رئاسية نهاية العام، التي حدد هو تاريخها، ستجري في موعدها. في غضون ذلك، يجتمع البرلمان اليوم لرفع الحصانة عن نائبين ينتميان لحزبين تابعين للسلطة، أحدهما كان من أبرز أنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد رئيس أركان الجيش، أمس، في خطاب قرأه لدى زيارته منشأة عسكرية بجنوب غربي البلاد، أنه «لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وقد تأكدت مصداقية هذا الموقف بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق»، في إشارة إلى آلية جديدة لتنظيم الانتخابات، صدرت بقانون، بديلة لوزارة الداخلية، وقد أرادتها السلطات كـ«ضمانة لنزاهة الانتخاب». ويترأس «سلطة الانتخاب» وزير العدل سابقاً محمد شرفي.
ومما جاء في كلمته أن «محاولات العصابة وأذنابها لعرقلة المسار الانتخابي، من خلال نشر المغالطات والدعاية المغرضة، بخصوص حرصنا على تسريع وتيرة الأعمال للتوجه نحو الاقتراع، الذي لا علاقة له بالتسرع، ستبوء بالفشل لأنها تحمل في طياتها تناقضات صارخة، تفطن لها الشعب وأدرك ضرورة الذهاب في أقرب الآجال إلى انتخاب رئيس جمهورية، باعتباره الملاذ الوحيد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان».
وحث صالح (79 سنة) الجزائريين على «التجند المكثف حتى يجعلوا من هذا الموعد (الانتخاب) نقطة انطلاق لمسعى تجديد مؤسسات الوطن، وأن يعملوا على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي سيسمح بانتخاب رئيس جديد، تكون له الشرعية الكاملة لرئاسة البلد وتجسيد طموحات الشعب».
ويجتمع البرلمان الجزائري اليوم (الأربعاء) للتصويت على قرار اتخذته اللجنة القانونية التابعة له، برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين من أكبر رجال الأعمال في البلاد، محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتتابع النيابة النائبين بهاء الدين طليبة وإسماعيل بن حمادي بتهم رشى مرتبطة بالترشيحات لانتخابات البرلمان عام 2017 و«التمويل السري» لحملة الولاية الخامسة للرئيس السابق، والتي لم تتم، وذلك على أثر إلغاء الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) الماضي، وهو قرار اتخذه بوتفليقة أواخر مارس (آذار) الماضي قبل أن يستقيل في 2 أبريل تحت ضغط الشارع.
وكتب طليبة لزملائه في البرلمان رسالة يقول فيها إنه «ضحية العصابة وأذنابها»، في إشارة إلى الرئيس السابق ومقرّبين منه. كما تحدث فيها عن ابني مسؤول سابق في جبهة التحرير اللذين طلبا منه رشوة، بحسب ما قال، لترشيحه في صفوف حزب الأغلبية في اقتراع 2017. وكان طليبة، وهو قيادي في جبهة التحرير، أول من دعا، من بين رجال النظام، بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة (2014)، كما كان من أشد المتحمسين للولاية الخامسة.
ويعد بن حمادي رجل أعمال مغموراً، إلى حد ما، وقد انتخب في صفوف حزب السلطة (جبهة التحرير)، وهو شقيق موسى بن حمادي وزير البريد سابقاً المسجون بتهم فساد.
من جهة أخرى، تواصلت أمس بمحكمة البليدة العسكرية (جنوب العاصمة) محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق بتهمة «المساس بسلطة الجيش» و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وهم سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين المدعو «توفيق» الرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية، وعثمان طرطاق المدير السابق لدائرة الاستعلامات العسكرية والأمن، إضافة إلى الأمينة العامة لحزب «العمال» لويزة حنون. فيما يحاكم غيابياً وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله ورجل أعمال في نفس القضية. ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات، وفقا لقانون القضاء العسكري.
وانطلقت المحاكمة أول من أمس، من دون حضور وسائل الإعلام. وغاب من المتهمين طرطاق الذي نقل عنه بأنه يرفض محاكمة «يعلم أنها غير عادلة». وأكد محامو مدين أن القاضي العسكري رفض أمس، وللمرة الثانية، استدعاء الرئيس السابق الجنرال اليامين زروال كشاهد، حول وقائع كان هو طرفا فيها. ففي نهاية مارس الماضي، اقترح السعيد وتوفيق على زروال، في اجتماع عقد بالعاصمة، قيادة البلاد لمرحلة انتقالية، على أن يتعهد لهما بتنحية رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، عندما يستلم الحكم، وهو ما رفضه. وبعد أيام من هذا الاجتماع الشهير، اعتقل السعيد وتوفيق.
ولفت محامو لويزة حنون إلى «عدم شرعية القضاء العسكري» بخصوص متابعتها، على أساس أنها مدنية واعتبروها سجينة سياسية. وشاركت حنون في الاجتماعات التي عقدها السعيد وتوفيق، والتي بحثت عزل الجنرال صالح. يشار إلى أن نزار ونجله لاجئان بإسبانيا، وتمت متابعة نزار بسبب حديث جرى بينه وبين السعيد، في نفس الفترة، بخصوص إبعاد صالح من السلطة، فيما لا تعرف أسباب متابعة نجله ورجل أعمال مقرب منهما.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.