قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

البرلمان يجتمع اليوم لرفع الحصانة عن نائبين

محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
محتجون يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ورحيل رموز النظام السابق في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

نفى قائد الجيش الجزائري، الجنرال قايد صالح، من جديد أي طموح له في تولي الحكم. وشدد على أن رئاسية نهاية العام، التي حدد هو تاريخها، ستجري في موعدها. في غضون ذلك، يجتمع البرلمان اليوم لرفع الحصانة عن نائبين ينتميان لحزبين تابعين للسلطة، أحدهما كان من أبرز أنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد رئيس أركان الجيش، أمس، في خطاب قرأه لدى زيارته منشأة عسكرية بجنوب غربي البلاد، أنه «لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وقد تأكدت مصداقية هذا الموقف بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق»، في إشارة إلى آلية جديدة لتنظيم الانتخابات، صدرت بقانون، بديلة لوزارة الداخلية، وقد أرادتها السلطات كـ«ضمانة لنزاهة الانتخاب». ويترأس «سلطة الانتخاب» وزير العدل سابقاً محمد شرفي.
ومما جاء في كلمته أن «محاولات العصابة وأذنابها لعرقلة المسار الانتخابي، من خلال نشر المغالطات والدعاية المغرضة، بخصوص حرصنا على تسريع وتيرة الأعمال للتوجه نحو الاقتراع، الذي لا علاقة له بالتسرع، ستبوء بالفشل لأنها تحمل في طياتها تناقضات صارخة، تفطن لها الشعب وأدرك ضرورة الذهاب في أقرب الآجال إلى انتخاب رئيس جمهورية، باعتباره الملاذ الوحيد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان».
وحث صالح (79 سنة) الجزائريين على «التجند المكثف حتى يجعلوا من هذا الموعد (الانتخاب) نقطة انطلاق لمسعى تجديد مؤسسات الوطن، وأن يعملوا على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي سيسمح بانتخاب رئيس جديد، تكون له الشرعية الكاملة لرئاسة البلد وتجسيد طموحات الشعب».
ويجتمع البرلمان الجزائري اليوم (الأربعاء) للتصويت على قرار اتخذته اللجنة القانونية التابعة له، برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين من أكبر رجال الأعمال في البلاد، محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتتابع النيابة النائبين بهاء الدين طليبة وإسماعيل بن حمادي بتهم رشى مرتبطة بالترشيحات لانتخابات البرلمان عام 2017 و«التمويل السري» لحملة الولاية الخامسة للرئيس السابق، والتي لم تتم، وذلك على أثر إلغاء الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) الماضي، وهو قرار اتخذه بوتفليقة أواخر مارس (آذار) الماضي قبل أن يستقيل في 2 أبريل تحت ضغط الشارع.
وكتب طليبة لزملائه في البرلمان رسالة يقول فيها إنه «ضحية العصابة وأذنابها»، في إشارة إلى الرئيس السابق ومقرّبين منه. كما تحدث فيها عن ابني مسؤول سابق في جبهة التحرير اللذين طلبا منه رشوة، بحسب ما قال، لترشيحه في صفوف حزب الأغلبية في اقتراع 2017. وكان طليبة، وهو قيادي في جبهة التحرير، أول من دعا، من بين رجال النظام، بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة (2014)، كما كان من أشد المتحمسين للولاية الخامسة.
ويعد بن حمادي رجل أعمال مغموراً، إلى حد ما، وقد انتخب في صفوف حزب السلطة (جبهة التحرير)، وهو شقيق موسى بن حمادي وزير البريد سابقاً المسجون بتهم فساد.
من جهة أخرى، تواصلت أمس بمحكمة البليدة العسكرية (جنوب العاصمة) محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق بتهمة «المساس بسلطة الجيش» و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وهم سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين المدعو «توفيق» الرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية، وعثمان طرطاق المدير السابق لدائرة الاستعلامات العسكرية والأمن، إضافة إلى الأمينة العامة لحزب «العمال» لويزة حنون. فيما يحاكم غيابياً وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله ورجل أعمال في نفس القضية. ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات، وفقا لقانون القضاء العسكري.
وانطلقت المحاكمة أول من أمس، من دون حضور وسائل الإعلام. وغاب من المتهمين طرطاق الذي نقل عنه بأنه يرفض محاكمة «يعلم أنها غير عادلة». وأكد محامو مدين أن القاضي العسكري رفض أمس، وللمرة الثانية، استدعاء الرئيس السابق الجنرال اليامين زروال كشاهد، حول وقائع كان هو طرفا فيها. ففي نهاية مارس الماضي، اقترح السعيد وتوفيق على زروال، في اجتماع عقد بالعاصمة، قيادة البلاد لمرحلة انتقالية، على أن يتعهد لهما بتنحية رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، عندما يستلم الحكم، وهو ما رفضه. وبعد أيام من هذا الاجتماع الشهير، اعتقل السعيد وتوفيق.
ولفت محامو لويزة حنون إلى «عدم شرعية القضاء العسكري» بخصوص متابعتها، على أساس أنها مدنية واعتبروها سجينة سياسية. وشاركت حنون في الاجتماعات التي عقدها السعيد وتوفيق، والتي بحثت عزل الجنرال صالح. يشار إلى أن نزار ونجله لاجئان بإسبانيا، وتمت متابعة نزار بسبب حديث جرى بينه وبين السعيد، في نفس الفترة، بخصوص إبعاد صالح من السلطة، فيما لا تعرف أسباب متابعة نجله ورجل أعمال مقرب منهما.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».