أعلى سلطة قضائية بريطانية تحكم بعدم شرعية قرار تعليق أعمال البرلمان

جونسون يعود اليوم إلى لندن ليواجه غضب المشرعين ومطالبات باستقالته

ملصقات لمحتجين أمام المحكمة العليا تقول: «لا لإسكات أعضاء البرلمان» و«ضللوا الملكة» (إ.ب.أ)

يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إلى لندن ليواجه حالة من الغضب وعدم الوضوح السياسي لم يواجهها أي من رؤساء الحكومات السابقة؛ حيث سيستأنف المشرعون أعمالهم، اليوم (الأربعاء)، بعد أن قررت أعلى سلطة قضائية إبطال قراره بتعليق أعمال البرلمان. وقالت بريندا هيل رئيسة المحكمة العليا: «قرار النصيحة الذي قدم إلى جلالتها بتعطيل البرلمان كان غير قانوني، لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول». وعلّلت ذلك بأن «تأثيره تمثل في إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية»، وبالنتيجة يعد القرار «لاغياً، ولا تأثير له»، وبناء عليه فإن جلسات البرلمان «لم تُعلق». وعلى الفور، بدأ رئيس مجلس العموم مشاوراته مع قادة الأحزاب. وقال جون بيركو إن القضاة «أثبتوا حق وواجب البرلمان في الاجتماع، في هذا الوقت الحاسم، لمراقبة عمل السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء». وقال جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه سيحترم قرار المحكمة العليا بأن تعليقه للبرلمان كان مخالفاً للقانون. وقال جونسون إنه لا يوافق على قرار المحكمة، وإنه سيواصل مع بروكسل محاولاته لضمان اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). لكن منتقديه اتهموه بمحاولة إسكات البرلمان قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق شروط لا تزال غير واضحة. وأوضح جونسون في نيويورك حيث يشارك حالياً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «الشيء الأكثر أهمية هو أننا ننطلق وننتهي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول)». وجدد جونسون الثلاثاء الدعوة لتنظيم انتخابات عامة. وقال جونسون لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك: «الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات». وفي بروكسل، رحّب نواب أوروبيون بقرار المحكمة العليا. وقال غي فيرهوفشتات، رئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس كتلة الليبراليين في البرلمان الأوروبي: «أمر واحد على الأقل يبعث على الارتياح في ملف بريكست الذي لا ينتهي. حكم القانون في بريطانيا لا يزال قائماً». وأضاف: «يجب عدم إسكات البرلمانات أبداً في ديمقراطية فعلية، يجب ألا يقول جونسون أو أي مؤيد آخر لبريكست بعد الآن إن الاتحاد الأوروبي غير ديمقراطي». لكن قادة الاتحاد الأوروبي ليسوا متفائلين. إذ قال كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشيل بارنييه، الاثنين، إن موقف لندن الحالي لا يشكل «أساساً للتوصل إلى اتفاق» للخروج.
والتقى جونسون برئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في نيويورك، الاثنين، دونالد توسك، الذي أرسل بعد ذلك تغريدة كتب فيها: «لا تقدم. لا انهيار. لا وقت نضيعه».
واتخذ جونسون خطوة تعليق البرلمان، فيما يسعى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، حتى من دون اتفاق. وبعد أن تولى جونسون منصبه في 24 يوليو (تموز)، ونصح الملكة إليزابيث الثانية بصفتها رأس الدولة بتعليق عمل البرلمان، الذي بدأ في 10 سبتمبر (أيلول). وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين 10 سبتمبر و14 أكتوبر، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء، بحسب ما يتطلبه دستور هذا البلد. لكن المحكمة العليا أبطلت هذه الخطوة، واعتبرتها غير قانونية، ومن ثم يستعد البرلمان للانعقاد اليوم (الأربعاء). وصدر الحكم بإجماع القضاة، رؤساء المحكمة العليا، وعددهم 11. وقالت هيل: «البرلمان ليس مقيداً. هذا قرار بإجماع كل القضاة، البالغ عددهم 11».
واعتبرت المحكمة في حكمها أن «القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع».
وأضافت هيل: «على البرلمان، وخصوصاً رئيسه، وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرروا ما يجب القيام به بعد ذلك».
وأعلن رئيس مجلس العموم، بيركو، أن المجلس سيعود للانعقاد اليوم (الأربعاء). وقال بيركو للصحافيين أمام المحكمة إنه تواصل مع نواب بارزين عن جميع الأحزاب للإعداد لجلسة برلمانية لمناقشة الاقتراحات العاجلة والأمور الطارئة. وأضاف أن هذا ليس بمثابة دعوة للمجلس للانعقاد، لأن تعليقه لم يكن قانونياً، موضحاً أن الجلسة لن تتضمن الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء، والتي عادة ما تتم في أيام الأربعاء. وإثر قرار المحكمة الذي شكّل صفعة كبيرة لجونسون، تتالت الدعوات له للاستقالة.
ودعا جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، أبرز الأحزاب البريطانية المعارضة، جونسون إلى الاستقالة إثر حكم المحكمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وقال كوربن أمام مؤتمر حزب العمال: «أدعو بوريس جونسون... للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق»، داعياً زعيم حزب المحافظين إلى «تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديمقراطية». وقال أعضاء الحزب الوطني الاسكوتلندي: «يجب أن نعود إلى البرلمان على الفور. نريد العودة إلى العمل. على خلفية ذلك، يجب أن يستقيل بوريس جونسون».
ومن جانب آخر، طغت الفوضى على المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني، الاثنين، بعد تصويت أدى بفارق ضئيل إلى رفض محاولة لنشطاء لإجبار زعيم الحزب جيريمي كوربن على تبني موقف مؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، يقلب نتائج استفتاء عام 2016. وتحوّل المؤتمر إلى مواجهة بين جناحي المعارضين لبريكست، والمؤيدين له، بعدما تعذّر التوفيق بينهما، وذلك مع اقتراب المهلة النهائية للخروج بعد 46 عاماً من العضوية. وكانت جهود كوربن لتوحيد الطرفين عبر بقائه خارج دائرة النقاش، ووضعه القرار النهائي بين أيدي الناخبين، قد أدت إلى انخفاض كبير في شعبية الحزب.
وهذا يعني أن الحزب سينهي المؤتمر كما بدأه، أي ببقائه على الموقف نفسه لصالح إجراء استفتاء ثانٍ، من دون خوض حملات علنية، سواء ضد أم مع بريكست. ويمثل هذا الموقف انتصاراً للاشتراكي كوربن، وضربة مؤلمة لمجموعة من كبار مسؤولي الحزب، الذين رصّوا صفوفهم، في محاولة لجعل حزب العمال مؤيداً لأوروبا بشكل علني وواضح. وكتب رئيس بلدية لندن، صديق خان، على «تويتر» بعد إعلان نتيجة التصويت: «لا أعتقد أن هذا القرار يعكس آراء الغالبية الساحقة من أعضاء حزب العمال الذين يرغبون بشدة في وقف بريكست». وأكد أن حزب «العمل هو حزب مؤيد للبقاء» في الاتحاد الأوروبي.