السودان: قرارات حكومية لحل أزمتي الوقود وشح الخبز

TT

السودان: قرارات حكومية لحل أزمتي الوقود وشح الخبز

بحث مجلس الوزراء السوداني في أول اجتماع له من دون رئيسه «عبد الله حمدوك»، سلسلة الأزمات المتلاحقة التي تواجه أساسيات الحياة في البلاد، وتشمل الخبز والمحروقات وندرة وسائط النقل والدواء، في الوقت الذي أجرى فيه رئيس الوزراء اجتماعات مهمة مع قادة دول ومنظمات أممية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتداول الاجتماع الذي ترأسه وزير رئاسة الوزراء عمر مانيس، الأزمة الخانقة في الوقود، وأزمة مواصلات الخدمة العامة عنها، وأدت لصعوبات جمة في تنقل المواطنين إلى أعمالهم، وانتشار صفوف السيارات حول محطات الوفود.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات عقب الاجتماع أمس، إنهم استمعوا إلى تقرير من وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم، الذي كشف فيه كفاية الاحتياطيات من المحروقات في المستودعات والمصفاة، وعدم وجود ندرة في المواد البترولية، وأرجع الندرة في المواد البترولية إلى عمليات إدارية، تتمثل «تسريب» شحنات الوقود قبل وصولها لمحطات الخدمة.
وبحسب الوزير صالح، فإن مجلس الوزراء اتخذ عدداً من الإجراءات العاجلة، بمواجهة مشكلة ندرة الوقود، تتمثل في زيادة الحصص اليومية من «البنزين والجازولين»، ووضع ترتيبات لمعالجة مشكلة النقل، وإدخال شركة حكومية لمعالجة مشكلة نقل مشتقات البترول، وتنشيط غرف المراقبة بمشاركة الجهات المعنية كافة.
وقال صالح إن مجلس الوزراء أصدر توجيهات بوقف عمليات تحصيل الرسوم الحكومية على الطرقات، وشرطة المرور بتجاوز الأخطاء المرورية الصغيرة، بحيث لا تؤدي لتعطيل حركة شاحنات نقل الوقود، وتابع: «احتياطي البلاد من المواد البترولية يكفي لمدة 40 يوماً، إضافة إلى كميات كبيرة ينتظر أن تصل البلاد عبر ميناء بورتسودان»، إضافة إلى اتخاذ خطوات بالتنسيق مع جهازي الشرطة والأمن لمراقبة محطات الخدمة. ووصف صالح شح بعض المواد الطبية والأدوية بأنها «مشكلة مفتعلة»، ومرتبطة بتوصيل الأدوية والمواد الطبية إلى المستشفيات، وقال: «يحدث هذا لقصور وضعف مقصود أو غير مقصود»، وتابع: «وزير الصحة أكد وجود مشكلة في الولايات، وطالب بتوفير الدعم الكافي لاستيراد الأدوية لمواجهة الأزمة، وتلقى وعودا من محافظ بنك السودان بذلك».
ونقل صالح عن وزيرة العمل لينا الشيخ أن هناك نقصا في مركبات المواصلات العامة، ما يؤدي لندرة وسائط النقل العام، وأنهم سيعملون على سد النقص على المستوى القصير باستلاف وسائط نقل من القوات النظامية، وزيادة حصص الوقود، وأشارت إلى قرب وصول مئات الحافلات العامة للبلاد للإسهام في حل مشكلة المواصلات.
من جهته، قال وزير المالية والاقتصاد إبراهيم البدوي بحسب المتحدث باسم الحكومة، بعدم وجود أزمة فعلية في «طحين الخبز»، وإن كميات من الدقيق المدعوم يتم تهريبها خارج المخابز، وإن اجتماعا بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمنظمات الشعبية ستعقد ورشة لتنشيط لجان الأحياء في حملات المراقبة.
وبحث الاجتماع أحداث العنف التي شهدتها مدينة نيالا غرب البلاد، واستخدام الشرطة للعنف في مواجهة محتجين سلميين، وقال صالح إن «تقرير وزيري الداخلية والحكم الاتحادي لم يكتمل بعد»، بيد أنه أكد على أن «حق التجمع والتظاهر السلمي حق أصيل، يتطلب إجراءات تنظيمية، وأن الحكومة تبدي أسفها بشأن الأحداث لحين اكتمال تقرير الوزيرين».
من جهة أخرى، قال صالح إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين الدوليين وقادة الدول، إضافة إلى لقاءات عقدها مع سودانيي المهجر، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية المتعلقة بديون السودان، فيما ينتظر أن يلقي حمدوك كلمة السودان في الجمعية قرب منتصف ليل اليوم في نيويورك.
من جهته، أبدى حمدوك بحسب حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سعادته بما أطلق عليه «رسالة التضامن والموقف القوي مع شعب السودان، والالتزام لمساندة الانتقال الديمقراطي»، مشيراً إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ورسالته التضامنية التي قال فيها إن «السودان يشكل أملاً كبيراً، بالنسبة لنا».
في سياق آخر، تواصلت حملة تصفية رموز النظام المعزول في الخدمة المدنية، بإقالة وزير الطاقة والكهرباء عادل إبراهيم أمس، لمعظم مديري الشركات العاملة في مجال الكهرباء.
وأصدر الوزير قرارات قضت بإقالة مديري شركات التوليد الحراري، والتوليد المائي، والنقل والتوزيع، والشركة القابضة «عبد العزيز حامد الطيب، وعبد الرحمن حجاج، وأمين عثمان يوسف، وإبراهيم حامد قرني، وصلاح أحمد محمد»، وكلف كلا من «أبو بكر عباس الزين، ومحمد أرو سليمان، وسليم محمد محجوب، وأمين عثمان يوسف، ومصطفى صالح إبراهيم»، مديرين لهذه الشركات على التوالي.
وكان وزراء آخرون قد أصدروا قرارات مماثلة بإقالة عدد من المسؤولين في الخدمة المدنية المحسوبين على النظام المعزول، وينتظر اتخاذ قرارات أخرى، استجابة لمطالب شعبية بتطهير الخدمة المدنية من رموز الإسلاميين، أو ما يطلق عليها اصطلاحاً «الدولة العميقة».



عودة تدريجية للكهرباء في عدن إثر تدخل رئاسي وحكومي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وجّه بسرعة حل أزمة الكهرباء في عدن (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وجّه بسرعة حل أزمة الكهرباء في عدن (سبأ)
TT

عودة تدريجية للكهرباء في عدن إثر تدخل رئاسي وحكومي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وجّه بسرعة حل أزمة الكهرباء في عدن (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وجّه بسرعة حل أزمة الكهرباء في عدن (سبأ)

عادت الكهرباء بشكل جزئي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الجمعة، عقب تدخل رئاسي وحكومي لتزويد إحدى المحطات بكميات من النفط الخام من حقول مأرب، في حين يتطلع سكان المدينة والمناطق المجاورة إلى حلول شاملة تنهي الأزمة قبل الصيف المقبل.

وكانت المدينة غرقت في الظلام منذ نحو يومين بعد نفاد الوقود، وهو ما هدد بشل الحياة بما في ذلك توقف إمدادات المياه، إلى جانب ما أطلقته السلطات الصحية من تحذيرات بشأن توقف المستشفيات العاملة وتهديد حياة المرضى.

وبعد توقف المحطات العاملة بالديزل والمازوت تعتمد المدينة منذ أشهر على توليد طاقة محدودة من محطة «بترومسيلة» المعروفة بـ«محطة الرئيس»، وهي تعمل بالنفط الخام، لكنها لا تعمل بطاقتها القصوى بسبب الوقود المحدود، إلى جانب طاقة محدودة تولدها محطة تعمل بالطاقة الشمسية.

وتعتمد المحطة على كميات الوقود من النفط الخام القادم من محافظة حضرموت ومأرب، قبل أن تتوقف أخيراً الكميات من محافظة حضرموت بسبب منع تحرك قاطرات الوقود من قبل ما يسمى بـ«حلف قبائل حضرموت» على خلفية مطالب للحلف.

محطات توليد الكهرباء في عدن توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود (إكس)

وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتمع برئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزراء: المالية سالم بن بريك، والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ووزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس، لمناقشة الأزمة.

وبحسب وكالة «سبأ»، ناقش الاجتماع الذي حضره مدير المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن، سالم الوليدي، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وعلى وجه الخصوص معاناة المواطنين في محافظة عدن جراء خروج محطات الكهرباء عن التوليد، والإجراءات المتخذة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين الوقود اللازم لتوفير الطاقة واستقرار التيار الكهربائي، وتفادي تكرار ما حدث.

جهود منسقة

أورد الإعلام الرسمي أن العليمي استمع من رئيس الوزراء، والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والخدمي، إلى شرح حول الوضع العام في محافظة عدن، والجهود المنسقة مع السلطات المحلية للتعاطي مع التحديات الخدمية، والاستجابة العاجلة لأولويات واحتياجات المواطنين، وفي المقدمة الكهرباء، والمياه، والرعاية الصحية، والحد من تداعيات الأزمة التمويلية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي وضع رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والخدمي، أمام المستجدات المحلية، والجهود المبذولة من قبل المجلس، بما في ذلك الاستجابة المقدرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب سلطان العرادة، لزيادة كمية الوقود المرسلة لمحطات التوليد في محافظة عدن، والإجراءات المتخذة من محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير، وتلك الموكلة إلى رؤساء السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية في المحافظات، بتحمل مسؤولياتهم لتعزيز الأمن والاستقرار، وتأمين انتقال الخدمات إلى كافة المحافظات.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

ووجّه رئيس مجلس الحكم اليمني - بحسب الإعلام الرسمي - بتسريع إجراءات توفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل المنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، والحد من المعاناة التي تسببت بها الانقطاعات المتكررة على كافة المستويات.

كما أشار العليمي إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة المكلفة من مجلس القيادة الرئاسي بتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، واحتواء تداعياتها على موارد الدولة، وكفاءة الخدمات.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تفهمه وأعضاء المجلس للاحتجاجات المطلبية السلمية التي شهدتها عدن خلال الساعات الماضية، مؤكداً التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها في تخفيف المعاناة، والوفاء بالتزاماتها الحتمية خصوصاً قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد العليمي على إنفاذ قرارات المجلس بعودة جميع المؤسسات للعمل من الداخل، والقيام بمسؤولياتها ومهامها الدستورية على أكمل وجه.

وقود إسعافي

في سياق المساعي لتخفيف الأزمة، أفاد الإعلام الرسمي بأن عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، وجّه «شركة صافر» برفع كميات الوقود الخام من حقول صافر بمحافظة مأرب إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، تنفيذاً لتوجيهات العليمي لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء وإعادة الخدمة للمواطنين بشكل عاجل.

ونقل الإعلام الحكومي أن العرادة وجّه قيادة «شركة صافر» بسرعة توفير احتياجات محطات كهرباء عدن ومدها بالكميات الكافية من الوقود الخام. ونوّه بتفهم القيادة السياسية والحكومة الكامل لمعاناة المواطنين في مدينة عدن جراء انقطاع التيار الكهربائي، وانعكاس ذلك على حياتهم وعلى مختلف القطاعات الحيوية في المدينة.

وفي وقت سابق، أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، تابع آليات تسريع وتنفيذ الحلول الإسعافية لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع المعاناة عن المواطنين، والمضي في تنفيذ الحلول المستدامة ضمن رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، أجرى بن مبارك اتصالات مكثفة مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزراء: المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، للإشراف ومتابعة تنفيذ زيادة ضخ النفط الخام من حقول صافر في مأرب لتغذية محطات الكهرباء في عدن بالوقود اللازم ابتداء من الخميس.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن ما حدث من خروج كلي لخدمة الكهرباء في عدن أمر غير مقبول، ويتطلب الوقوف الجاد من الدولة والحكومة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أياً كانوا.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية حرمت الحكومة اليمنية من أهم مواردها المالية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد أن هاجمت الجماعة مواني تصدير النفط في حضرموت وشبوة، وهو ما أدى إلى توقف الإنتاج ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية.