أهالي القصير يطالبون بضمانات أممية لمغادرة عرسال

بعد تحويل بلدتهم في سوريا قاعدة عسكرية لـ«حزب الله»

ينتظر الآلاف من أهالي منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان، الذين يعيش القسم الأكبر منهم في بلدة عرسال اللبنانية، الواقعة شرق البلاد، أن تقترن دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله لعودتهم إلى أرضهم، مع خطوات عملية وضمانات حقيقية تحول دون التعرض لهم؛ خصوصاً أن المدينة تحولت في السنوات الست الماضية بعد سيطرة الحزب عليها إلى قاعدة عسكرية رئيسية له، تنطلق منها عناصره للقتال في مختلف المناطق السورية.
ويصرّ قسم من أهالي المنطقة الذين كانوا ممنوعين بشكل معلن في السنوات الماضية من العودة إلى بلداتهم ومدينتهم، بخلاف أهالي بقية المناطق السورية، على وجوب أن تكون الضمانات أممية ودولية؛ خصوصاً أن عدداً لا بأس به منهم شارك في عمليات القتال ضد «حزب الله» والنظام السوري، أو كانوا من المؤيدين لمقاتلي المعارضة.
ويبلغ عدد أهالي القصير في عرسال 30 ألفاً، من أصل 60 ألف نازح سوري لا يزالون يعيشون في مخيمات في البلدة التي استضافتهم على مدى السنوات الثماني الماضية، قبل أن يرفع أهلها الصوت أخيراً نتيجة تردي أوضاعهم الاقتصادية، شاكين من «مزاحمة» النازحين لهم في كثير من الأعمال.
ويعتبر رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، أن أهالي القصير «يتوقون للعودة الآمنة بعد تحقيق المصالحات المطلوبة والعفو عن المطلوبين منهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قسماً كبيراً منهم يطالب بتطمينات وضمانات دولية وأممية قد يكون من الصعب تحقيقها في الوضع الراهن، قد ينفع استبدالها بتفاهمات سورية - سورية، ساهمت في وقت سابق بإعادة كثير من النازحين الذين كنا نستضيفهم في بلدتنا إلى مناطق أخرى، ومنها مناطق القلمون الغربي». وأضاف: «رغم كل التحديات والصعوبات التي نواجهها، نحن كنا ولا نزال نصرّ على العودة الطوعية لا القسرية للنازحين، ونعتقد أن إطلاق عجلة العودة إلى القصير ستترك انفراجاً كبيراً في المجتمع العرسالي كله».
وكان نصر الله أعلن في إطلالة نهاية الأسبوع الماضي أن حزبه رتّب وضعه في قرى القصير، «بما يتناسب مع عودة كاملة لأهالي مدينة وقرى القصير، بناء على قرار القيادة السورية، وأيضاً رغبة أهالي قرى القصير من السوريين ومن اللبنانيين». ودعا أهالي المنطقة إلى تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام اللبناني، على أن تتم العودة «ضمن الضوابط والآليات المعتمدة بين الأمن العام اللبناني والجهات المعنية في سوريا»، مشدداً على أن «ما تردد في السنوات الأخيرة عن تغيير ديموغرافي في سوريا، ولا سيما على الحدود، هو مجرد أكاذيب».
ويعتبر رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» رياض قهوجي أن «إعلان نصر الله فتح باب العودة إلى القصير، مستغرب بالشكل والمضمون، باعتبار أن المنطقة بالنهاية منطقة سورية، وبالتالي على الحكومة السورية دعوة مواطنيها للعودة، وليس (حزب الله) وكأنه هو المسؤول والوصي عليها».
وقال قهوجي لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن (حزب الله) هو من هجّر أبناء المنطقة بعد هجومه عليها في العام 2013. فلا أعرف إلى أي مدى قد يشعر من هجّروا بالطمأنينة اليوم، طالما الحزب هو نفسه من يدعوهم إلى العودة».
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن عودة المواطنين إلى مدينة القصير الواقعة بريف حمص الغربي «لا تزال خجولة، نظراً للمعوقات والمخاوف التي تقف بوجه عودتهم، على رغم سماح (حزب الله) للمدنيين بالعودة». ولفت إلى أن «هذه العودة مشروطة بأمور عدة؛ خصوصاً المواطنين المسلمين السنة، إذ يشترط أن يثبتوا ولاءهم لـ(حزب الله)، إضافة إلى إجراء تحقيقات مطولة معهم، وعلى ضوء نتائجها إما يسمح لهم بالدخول إلى القصير وإما إعادتهم ورفض دخولهم، وهو ما ينطبق على المواطنين من أتباع الديانة المسيحية». وأشار إلى أنه رصد عودة مئات من المدنيين إلى القصير وريفها، منذ بداية شهر يوليو (تموز) الماضي.
وكان «حزب الله» أقام عرضاً عسكرياً ضخماً في القصير في العام 2016. وقال نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، وقتها إن «العرض العسكري في القصير هو رسالة واضحة وصريحة للجميع، ولا تحتاج لتوضيحات وتفسيرات، لأن أي تفسير سيؤدي إلى إنهاء دلالاتها، وعلى كل جهة أن تقرأها كما هي».