جماعة «العدل والإحسان» تدين إعفاء أعضائها من مناصبهم في وزارة التعليم المغربية

أكدت جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية شبه المحظورة في المغرب، أن أعضاء في الجماعة طالتهم حملة إعفاءات جديدة شملت عدداً من الأطر الإدارية في وزارة التربية والتعليم. وأدانت الجماعة إعفاء أعضائها من مناصبهم، ووصفت الحملة التي طالتهم بـ«الظالمة» و«الجائرة»؛ ما يفتح مواجهة جديدة بين الدولة وهذا التنظيم المعارض.
وقال حسن بناجح، المتحدث باسم الجماعة، إن هدف السلطات مما وصفها بـ«الحرب المفتوحة» و«الهجوم المتكرر» عليها هو «ردع الجماعة عن تبني قضايا الشعب والانخراط فيها»، وتصوير الجماعة بأنها «المشكلة الرئيسية في البلد».
وسبق للسلطات المغربية أن أعفت نحو 105 من الأطر المنتمين إلى الجماعة من مهامهم الوظيفية داخل عدد من المؤسسات الحكومية عام 2017. وفُسّر الإجراء بكونه يسعى إلى منع الجماعة من التغلغل داخل مفاصل الدولة بهدف تحقيق مشروعها السياسي. وعزت الجماعة الإعفاء إلى المواقف السياسية المعارضة التي تتبناها.
في غضون ذلك، قال محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، تعليقاً على الإعفاءات الجديدة لأطر «العدل والإحسان» بوزارة التربية والتعليم والتي جرت في مناطق مختلفة، إن «هذه الإعفاءات تأتي لمحاولة صرف الأنظار عن الاختلالات الكبيرة التي عرفها الدخول المدرسي والتي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها الأوضاع المزرية لكثير من المدارس، خصوصاً في العالم القروي وفي المناطق المهمشة». وانتقد حمداوي، في تدوينة نشرها أمس: «إقصاء نخبة من أبناء الوطن مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة» في ظل الحديث عن ضرورة إيلاء الأهمية للكفاءات.
يذكر أن المواجهة بين السلطات والجماعة تتخذ أشكالاً عدة. ففضلاً عن قرارات إعفاء صدرت في السنوات الأخيرة ضد عدد من أطرها من مهامهم داخل المؤسسات الحكومية، تقدِم السلطات من حين إلى آخر على تشميع بيوت قياديين في الجماعة، بينهم بيت أمينها العام محمد عبد عبادي بوجدة (شمال شرقي البلاد)، المشمع منذ 2006. وتتخذ السلطات قرار تشميع بيوت أعضاء بارزين في هذا التنظيم المعارض بسبب تحويلها من بيوت للسكن إلى ما يشبه دور للعبادة أو مقرات لعقد اجتماعات من دون الحصول على تراخيص قانونية. ويتهم مالكوها جراء ذلك بـ«عقد تجمعات غير مرخص لها» و«الانتساب إلى جمعية محظورة»، بينما تقول الجماعة إن الغرض من التشميع هو التضييق على أنشطتها؛ لأنه غير مسموح لها ببناء مقرات. وترفض الجماعة وصفها بـ«الجماعة المحظورة»، وتقول إنها جماعة قانونية ولديها وثائق تؤكد ذلك.