تونس تكشف {خلية إرهابية} على علاقة بحادثتي الطعن في بنزرت

TT

تونس تكشف {خلية إرهابية} على علاقة بحادثتي الطعن في بنزرت

ألقت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب القبض على أربعة عناصر إرهابية على علاقة وثيقة بحادثة الطعن الإرهابية التي وقعت أول من أمس بمدينة بنرزت (60 شمال العاصمة التونسية). وأكدت الداخلية التونسية، أن العناصر الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليهم تتراوح عمارهم بين 25 و35 سنة، وهم من سكان أحد الأحياء الشعبية لمدينة بنزرت وينشطون في مجال التجارة الموازية بأسواق الجهة. وكانت حادثتا الطعن الإرهابيتين بمدينة بنزرت، قد أسفرتا عن وفاة رئيس مركز الأمن بمحكمة الاستئناف في بنزرت، وإصابة عسكري بجراح متوسطة الخطورة في جريمة ذات صبغة إرهابية. ورجح أكثر من طرف أمني انتماء الإرهابي الذوادي منفذ الهجوم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال دعمه خلية «أجناد الخلافة» الإرهابية، ومن المنتظر أن تعلن الجهات الأمنية التونسية عن تفاصيل المخططات التي كنت هذه الخلية تخطط لها إثر القبض على منفذ الهجوم بمدينة بنزرت. وتمخضت التحريات الأمنية التي أجريت مع العناصر المنتمية إلى الخلية الإرهابية، عن الكشف عن استعداد هذه الخلية الإرهابية لتنفيذ اعتداءات أخرى ضد الأمنيين والعسكريين وغيرهم من حاملي الأزياء النظامية. كما تم حجز ثلاث قوارير حارقة تقليدية الصنع، إلى جانب مكونات أخرى بالمنزل الذي كان الأشخاص الأربعة يقطنون به. واعترف عنصران من تلك الخلية الإرهابية بالتخطيط لمهاجمة دورية أمنية باستعمال قنابل «المولوتوف»، وقد تم حجز بعض مكونات تلك القنابل لدى الإرهابي مالك الذوادي منفذ عمليتي الطعن؛ إذ إنه تركها في حقيبة ظَهر إثر محاولة الفرار. وتجري ملاحقة عنصر إرهابي ظهرت صورته في أحد أجهزة المراقبة، وقد تبادل إشارات مع منفذ عمليتي الطعن قبل إقدامه على جريمته الإرهابية. وأسفرت عمليات الملاحقة الأمنية عن إيقاف 5 أشخاص، من بينهم الإرهابي مالك الذوادي منفذ عمليتي الطعن، ويجري البحث معهم ومع كل من ستكشف عنه التحريات الأمنية إلى حين إحالتهم على أنظار القاضي المكلف البحث في القضايا الإرهابية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية. يذكر أن حوادث الطعن التي استهدفت الأمنيين قد تكررت خلال الفترة الماضية في تونس، وشهدت مدن توزر وبنزرت وسوسة والعاصمة التونسية أربعة حوادث مماثلة. ومن بين تلك العمليات، طعن عنصر أمن سياحي بمدينة توزر، وطعن عنصر آخر في منطقة سوسة، علاوة على محاولة طعن عنصر أمن في حي هلال بالعاصمة التونسية وآخرها حادثة الطعن المزدوج بمدينة بنزرت.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.