الشرطة الأميركية تعتقل متطرفاً يمينياً خطط لتفجير «سي إن إن»

تفاخر في محادثة بقدرته على صنع متفجرات

TT

الشرطة الأميركية تعتقل متطرفاً يمينياً خطط لتفجير «سي إن إن»

في ثاني حالة من نوعها خلال هذا العام، اعتقلت شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) أميركياً يمينياً خطّط للهجوم على أهداف وشخصيات ليبرالية. مساء أول من أمس، أعلنت «إف بي آي» كشف تخطيط جندي أميركي لتفجير مقر تلفزيون «سي إن إن» في نيويورك، واستهدف المرشح الرئاسي الديمقراطي بيتو أوروك. وقال بيان «إف بي آي» أن الجندي غاريت ويليام سميث (24 عاماً) ناقش، في مواقع التواصل الاجتماعي، تقنيات صنع القنابل، ووضع قائمة أهداف كان بينها تفجير مقر «سي إن إن»، وأنه ما كان يعرف أن الشخص الذي تحادث معه كان شرطياً سرياً.
حسب وثائق القضية في محكمة في كنساس سيتي (ولاية ميزوري)، اعتقلت الشرطة اليميني المتطرف سميث السبت الماضي بتهمة «نشر معلومات متعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وعرضه وسائل صنع قنابل على آخرين، ومناقشة تفجير مقر شبكة إخبارية». وحسب تلفزيون «سي إن إن»، أوضحت شهادة مكتوبة في وثائق المحكمة أرسلها سميث إلى شرطي سري، قوله إن «مقر شبكة أخبار أميركية كبرى سيكون هدفاً مناسباً، وذلك باستخدام سيارة مفخخة». وأشارت وثائق المحكمة إلى إعرابه عن رغبته في استهداف «العضو السابق في الكونغرس من ولاية تكساس، المرشح الرئاسي بيتو أوروك»، بواسطة قنبلة يدوية كان يريد صنعها.
وكان سميث قد «ناقش في وقت مبكر من عام 2016 الانضمام إلى جماعة شبه عسكرية يمينية متطرفة في أوكرانيا، قبل أن يصبح جندياً في الجيش الأميركي في 2017 وأنه تفاخر في محادثة في موقع (فيسبوك) بقدرته على صنع متفجرات، وأنه كان يبحث عن (متطرفين) آخرين. وأنه اقترح استهداف مجموعة يسارية، وأبراج اتصالات الجوال، ومحطات أخبار محلية».
في مارس (آذار) الماضي، قدم إلى المحاكمة كرستوفر هاسون (49 عاماً)، الجندي الذي كان يعمل في قوات حرس السواحل «كوست غاردز»، بتهم تتعلق بأسلحة ومخدرات في قضية قال المحققون فيها إنها ربطته بمؤامرة لقتل كثير من الديمقراطيين البارزين وبعض الصحافيين.
كانت شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) قد اعتقلت هاسون في موقف سيارات قرب مبنى قيادة خفر السواحل في بولتيمور (ولاية ماريلاند). وعندما فتشت الشرطة شقته، عثرت على 15 بندقية، منها 7 متطورة أو كاتمة للصوت، وأكثر من ألف طلقة ذخيرة. لم يصف المحققون والمدّعون هاسون بكلمة «إرهابي». وقالوا إنه كان يصف نفسه بأنه «وطني أبيض»، وأنه كان يخطط لتأسيس «وطن للبيض»، وذلك «عن طريق العنف». واعتماداً على الوثائق التي عثرت عليها الشرطة مع هاسون، وضع قائمة فيها أسماء مَن يريد استهدافهم، منها اسم الديمقراطية رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، واسم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. هذا بالإضافة إلى أسماء صحافيين مشهورين اتهمهم بأنهم «ليبراليون» أو «اشتراكيون» أو «شيوعيون»، ويعمل عدد كبير منهم في تلفزيون «سي إن إن».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).