قمة سعودية ـ بحرينية في جدة تبحث التحديات وتداعيات الهجوم على «أرامكو»

الملك حمد بن عيسى: الرياض هي الركيزة الأساسية لأمن واستقرارها المنطقة

جانب من استقبال خادم الحرمين الشريفين لضيفه ملك مملكة البحرين (واس)
جانب من استقبال خادم الحرمين الشريفين لضيفه ملك مملكة البحرين (واس)
TT

قمة سعودية ـ بحرينية في جدة تبحث التحديات وتداعيات الهجوم على «أرامكو»

جانب من استقبال خادم الحرمين الشريفين لضيفه ملك مملكة البحرين (واس)
جانب من استقبال خادم الحرمين الشريفين لضيفه ملك مملكة البحرين (واس)

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن السعودية قادرة على التعامل مع آثار العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.
في حين أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن السعودية هي «الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها»، مثمناً في الوقت ذاته الدور المحوري لـ«الشقيقة الكبرى في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي»، وشدد على دعم بلاده وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها.
جاءت تصريحات ملك البحرين، خلال جلسة المباحثات التي عقدها أمس مع خادم الحرمين الشريفين، في مدينة جدة، في حين أبدى الملك سلمان تقديره للعاهل البحريني على مشاعره الأخوية الصادقة، «التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين»، حيث تناولت المباحثات، التحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها، كما بحث الجانبان، العلاقات التاريخية، ومجمل المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.
وأكد العاهل البحريني، أن استهداف معملي شركة «أرامكو» في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على السعودية وحسب، بل هو اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.
وشدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تضامن بلاده ووقوفها الكامل إلى جانب السعودية، في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
كما جدد إدانة مملكة البحرين واستنكارها للعمل الإرهابي التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في محافظة بقيق وهجرة خريص، الذي قال إنه يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.
وأعاد العاهل البحريني التأكيد على وقوف المنامة على الدوام في صف وخندق واحد مع الرياض «لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين».
وقال عاهل البحرين: «يسرنا أن نبحث مع خادم الحرمين الشريفين تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها؛ وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل بيننا لكل ما فيه خير بلدينا وشعبينا ومصلحة دولنا وشعوبنا الشقيقة».
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل في وقت سابق أمس في قصر السلام الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث رحب به ومرافقيه في المملكة، وأقام له مأدبة غداء تكريماً له والوفد المرافق.
حضر المباحثات، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومحمد الجدعان، وزير المالية، وتميم السالم، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
وحضرها من الجانب البحريني، الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي للملك، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، سفير البحرين لدى السعودية.
وكان ملك البحرين وصل في وقت سابق إلى جدة أمس في زيارة قصيرة للمملكة، واستقبله وودعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل وعدد من المسؤولين.



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.