تشديد يمني على تثبيت قيمة العملة ومواجهة سياسات الانقلابيين

يمنيون يتسوقون في المدينة القديمة بالعاصمة صنعاء (إ.ب.أ)

في الوقت الذي استمرت فيه الميليشيات الحوثية في تجريف الاقتصاد الوطني ومضاعفة معاناة اليمنيين عبر إجراءاتها الانقلابية، شدّدت الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية تحقيق استقرار العملة الوطنية (الريال) ووقف التدهور، وذلك ضمن تصريحات حكومية خلال لقاء في الرياض جمع رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك مع محافظ البنك المركزي المعيّن أخيراً في المنصب أحمد عبيد الفضلي.
وذكرت المصادر الحكومية الرسمية أن عبد الملك أكد «ضرورة استمرار البنك المركزي اليمني ومضاعفة جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء». وحذر عبد الملك من المخاطر المحدقة جراء سياسات ميليشيات الحوثي الانقلابية الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، ومن ذلك المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال. كما شدد على «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك المخاطر، بما يضمن عدم التأثير أو المساس بلقمة عيش جميع اليمنيين» الذين قال إن «الميليشيات الانقلابية لا تأبه لمعاناتهم الكارثية التي تسببت فيها».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن رئيس الحكومة تأكيده الدعم الحكومي لكل الخطوات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي اليمني لتأمين الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس على ضمان الأمن الاقتصادي الوطني وتحقيق قدر معقول من الاستقرار.
وفي حين دعا رئيس الحكومة إلى الاستمرار في عمل البنك والقيام بدوره ومسؤولياته بحيادية تامة، واستقلالية كاملة تضمنها جميع التشريعات والقوانين النافذة، ثمّن الدعم السعودي للحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي قال إن تدهورها «يؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين من أقصى اليمن إلى أقصاه دون استثناء».
في السياق نفسه، أوضح الفضلي أن استراتيجيته في المرحلة المقبلة سوف تعتمد على محاور رئيسية عدة، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سيتم اتخاذ السياسات النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية. وأكد الفضلي أن البنك سيعمل، ضمن الخطوات الأولى لتولي المهام في الإدارة، على عدم تدهور سعر العملة بدرجة أساسية، من خلال إجراءات عدة، سيعكف البنك على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف.
وتأتي المساعي الحكومية لوقف تدهور العملة اليمنية في ظل استمرار الجماعة الحوثية في التضييق على المصارف المحلية وشركات الصرافة وتحويل الأموال، ونهب الموارد الحكومية في مناطق سيطرتها، لمصلحة المجهود الحربي. وكانت الجماعة الموالية لإيران أقدمت أخيراً على إصدار قرار قضى بوقف أنشطة 6 شركات للصرافة وتحويل الأموال في مناطق سيطرتها، وهي من كبرى الشبكات المالية المحلية في عموم اليمن.
وفي معرض تعليق الحكومة على القرار الحوثي، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن «ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أصدرت تعميماً بإيقاف شبكات التحويلات المالية ضمن سياسات الضغط والابتزاز التي تمارسها على رؤوس الأموال والبيوت التجارية وشركات الصرافة، لجني مليارات الريالات لتمويل حربها على اليمنيين وإقلاق أمن دول الجوار والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية». ووصف الإرياني في تغريدات على «تويتر» هذه الممارسات الحوثية التعسفية وغير القانونية بأنها «جزء من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الميليشيات الحوثية الإيرانية على الشعب». وقال الإرياني إن مساعي الجماعة الحوثية لتقييد حوالات المغتربين والتحكم في حركة الأموال بين المحافظات اليمنية، «تأتي ضمن سياسة تجويع وإفقار متعمدة لإخضاع وتركيع المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها».
وكانت الجماعة الحوثية تسببت خلال الأيام الماضية في أزمة وقود حادة في مناطق سيطرتها، حيث ارتفعت أسعار مادتي البنزين والديزل إلى 3 أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة في السوق السوداء. وتضغط الجماعة على التجار الخاضعين لها لعدم تنفيذ التدابير الحكومية الشرعية فيما يخص دفع الرسوم الضريبية والجمركية على شحنات الوقود الواردة إلى ميناء الحديدة، من أجل أن تتولى الجماعة جبايتها بنفسها.
واتهمت الحكومة اليمنية في وقت سابق الجماعة الحوثية بالتسبب في أزمة الوقود بمناطق سيطرة الجماعة والمتاجرة بها إنسانياً في أروقة المنظمات الدولية، بعد أن رفضت الجماعة الخضوع للتدابير الحكومية لتحصيل رسوم الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة. وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان رسمي إن «توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة ناتج عن إجبار ميليشيات الحوثي الانقلابية تجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات». وذكرت اللجنة في بيانها أن «جزءاً من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير». وأوضحت أن هدف ميليشيات الحوثي من وراء خلقها الأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذي يتسببون فيه في أروقة المنظمات الدولية.
وأكدت اللجنة لجميع تجار المشتقات النفطية أنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار «49» فإن اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين. وينص القرار الحكومي «49» على دفع رسوم الضرائب والجمارك لمصلحة الحكومة الشرعية على جميع المشتقات النفطية المستوردة إلى الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات.