الرئيس الإسرائيلي يصر على الدفع باتجاه حكومة وحدة

سحب ثلاثة نواب عرب تأييد غانتس يزيد من حظوظ نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث للصحافة مستبقاً اجتماعاً لحزبه الليكود أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث للصحافة مستبقاً اجتماعاً لحزبه الليكود أمس (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يصر على الدفع باتجاه حكومة وحدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث للصحافة مستبقاً اجتماعاً لحزبه الليكود أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث للصحافة مستبقاً اجتماعاً لحزبه الليكود أمس (رويترز)

مع انتهاء رئيس الدولة العبرية، رؤوبين رفلين، من المشاورات مع قادة الأحزاب الإسرائيلية حول رئاسة الحكومة المقبلة، وتبيان بأن هناك أكثرية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي حصل على 55 توصية لتكليفه بالمنصب، مقابل 54 توصية لرئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، قرر أن يعمل بكل طاقته لإقامة «حكومة وحدة وطنية» تضم حزبيهما ودعاهما إلى الاجتماع به مساء أمس للحديث في الموضوع.
وقد نشأت هذه الأكثرية لنتنياهو في أعقاب انسحاب ثلاثة من النواب العرب في القائمة المشتركة، هم ممثلو حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من التوصية على غانتس. وقد أصدروا بياناً فسروا فيه انسحابهم هذا، بالقول إن «حزب «كحول لفان» رفض الالتزام علنًا بتنفيذ المطالب التي قدمتها القائمة المشتركة، وفضّل تجاهلها وعدم الرد عليها رسميًا». وأضاف: «الجنرال غانتس يريد الأصوات (المشتركة) لإقامة حكومة مع الليكود وأفيغدور ليبرمان، والتوصية عليه تعني التوصية على (حكومة وحدة وطنية)، وهو حتّى لم يتوجّه للمشتركة بطلب دعمه، ورفض التفاوض الرسمي معها حول مطالب المجتمع العربي في البلاد، وأصدر بيانات تنفي قبول أي من شروط «المشتركة».
وبانسحاب الثلاثة، بقي لدى غانتس توصية حزبه هو (33 نائباً) بأن يكلف لتشكيل الحكومة ومعه عشرة من نواب القائمة المشتركة، و6 نواب حزب العمل - جيشر و5 نواب حزب ميرتس بما مجموعه 54 نائباً، مقابل 55 من أحزاب اليمين الذين أوصوا بتكليف نتنياهو، وهم 31 نائباً من حزب الليكود و9 من حزب اليهود الشرقيين المتدنين «شاس» و8 من حزب اليهود الغربيين المتدينين «يهدوت هتوراة» و7 من حزب «يمينا» المتطرف.
وقد خرج نتنياهو بتصريحات، في انتهاء المشاورات لدى رفلين، ليعلن أن الوضع يحتم إقامة حكومة وحدة. ودعا غانتس إلى لقائه للتباحث في الموضوع. وقال: «أنا أردت تشكيل حكومة يمين ولن أستطيع ذلك في الظرف الحالي. وأنت أردت إقامة حكومة يسار ولن تستطيع. لذلك لا بد من الوحدة. فتعالَ نلتقي ونتحدث».
وكانت أنباء تسربت من معسكري غانتس ونتنياهو، وشت بأن كليهما يتهربان من أخذ التكليف وكل منهما يتمنى ألا يكلفه رفلين بتشكيل الحكومة أولاً. نتنياهو يتمنى أن يتم تكليف غانتس، وغانتس يتمنى أن يتم تكليف نتنياهو. فهما ومساعدو كل طرف منهما، يستمعون إلى آراء المحللين والصحافيين والسياسيين القدامى الذين يجمعون على أن من يبدأ الجهود أولاً لتشكل الحكومة، لن ينجح. فالأحزاب في المعسكرين متمسكة بانتماءاتها ولا ترى ضرورة في الانتقال من معسكر لآخر، هذا لن يساعد المرشح الأول لرئاسة الحكومة. ولكن إذا فشل الأول، فإن الثاني سيصل إلى هذه الأحزاب، وقد أصبح فوق رأسها سيف مسلط: إذا ساهمت في إفشال الجهود لتركيب الحكومة سيحملك الجمهور مسؤولية التوجه لانتخابات جديدة وستتلقى ضربة، مثلما حصل لنتنياهو.
ومع ذلك يواصل غانتس محاولاته لتشكيل حكومة واسعة ولكن من دون الليكود. وعقد أمس اجتماعاً مع أفيغدور ليبرمان لهذا الغرض، علماً بأن ليبرمان رفض التوصية على أي من المرشحين. وقال إنه يريد حكومة وحدة تجمع نتنياهو وغانتس معاً.
المعروف أن رئيس الدولة هو صاحب القرار الوحيد بتكليف نائب في البرلمان بتشكيل الحكومة. فالقانون يجبره أن يكلف من يحصل على 61 توصية. فإذا لم ينجح أي منهما في جمع تأييد هذا العدد يقرر رئيس الدولة وحده ووفق حساباته الخاصة لمن يعطي التكليف. وحسب القانون يكون التكليف بمهلة 28 يوماً، وعند انتهاء هذه المهلة، يحقّ لرفلين تمديدها 14 يوماً آخرين، ويحق له، كذلك، إجراء مشاورات أخرى لتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة. فإذا فشل المكلف الأول، وأعاد لرئيس الدولة كتاب التكليف، يعطيه القانون ثلاثة أيام للتشاور مع الكتل البرلمانية، وعندها يعطي تعيين مرشح ثانٍ لتشكيل الحكومة. ويمنح المرشح الثاني، بموجب القانون الإسرائيلي، مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، وإذا فشل في مهمته، ينتقل الحسم إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الذي يمنح مهلة ثلاثة أسابيع لتسمية مرشح ثالث لتشكيل الحكومة. وفي حال استنفاد كل هذه الحلول، وتفشل محاولة تشكيل الحكومة يتم حل الكنيست، والدعوة لانتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر.
ومن ناحية الجدول الزمني تنتهي هذه الإجراءات في 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وحينها تتم المساعي في الكنيست لانتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر، أي في يوم 31 مارس (آذار) 2020.
يذكر أن مسؤولين في حزب غانتس اتصلوا بوسائل الإعلام وأبلغوهم بأنهم ليسوا مرتاحين من قرار «القائمة المشتركة» العربية، التوصية على غانتس كرئيس حكومة، وأنهم لن يستجيبوا لطلبات «المشتركة» العينية، بل إنهم ألمحوا إلى أنهم غير معنيين بدعم «المشتركة». وقال أحدهم للإذاعة الرسمية، إن دعم المشتركة «أضرّ بهم جماهيرياً».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».