قمة مصغرة لوزراء داخلية أوروبيين في مالطا لحل أزمة المهاجرين

اتفقوا على ضرورة تفعيل آلية لتخفيف العبء على دول الوصول

شعار لمنظمة إنقاذ تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حل أزمة الهجرة عبر البحر في مالطا أمس (أ.ب)

بدأ وزراء داخلية 5 دول أوروبية اجتماعاً، أمس، في مالطا، في مسعى للتفاهم بشأن توزيع المهاجرين، وهي آلية طالبت بها إيطاليا، بغية إنهاء مفاوضات «الحالة بحالة» التي تتم عند كل عملية إنقاذ في البحر المتوسط، والتي تسببت في معاناة مضاعفة للمهاجرين وطالبي اللجوء العالقين في البحر.
ومن المقرر أن يضع وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا (التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي) ومالطا، خلال اجتماعهم المقرر ليوم واحد، نظاماً يتيح لدول أوروبية متطوعة أن توزع بينها آلياً الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المفوض الأوروبي للهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، الذي يشارك في الاجتماع، إنه «يجب على أوروبا أن تستعد بشكل أفضل، والوقوف في الخط الأول مع دول مثل إيطاليا واليونان ومالطا وإسبانيا وقبرص»، وأضاف: «اليوم، سنركز على الوضع في هذا القسم من البحر المتوسط (وسط المتوسط)، لكن علينا ألا ننكر وجود أوضاع مشابهة في أجزاء أخرى من المتوسط».
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها إيطاليا بإلحاح، متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة، في انتظار إعادة التفاوض على «اتفاق دبلن» الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه المهاجر. وعدت هذه القاعدة ظالمة لأنها تضع، لأسباب جغرافية، عبء الاستقبال على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا، البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.
والنظام الجديد المدعوم من فرنسا وألمانيا، الذي نسقته المفوضية الأوروبية، يفترض أن «يضمن لإيطاليا أو مالطا تنظيماً أكثر تضامناً ونجاعة»، بحسب ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أثناء زيارة لروما الأربعاء الماضي.
وتدافع باريس وروما داخل الاتحاد الأوروبي عن «موقف مشترك يقوم على مشاركة الدول كافة، بطريقة أو أخرى» في الاستقبال «أو أن تعاقب مالياً»، بحسب ماكرون. ورأى رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، أنه يتعين «إخراج ملف الهجرة من الدعاية المناهضة لأوروبا». ومع تولي الحكومة الجديدة، المكونة من الحزب الديمقراطي (يسار) وحركة الخمس نجوم (المناهضة للمنظومة)، باتت سياسة إيطاليا في مجال الهجرة أكثر مرونة، بعد سلسلة من الإجراءات المناهضة للهجرة كان قد اتخذها وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني (يمين قومي متشدد).
وأعادت روما فتح موانئها لسفن الإنقاذ في البحر، وسمحت مساء الأحد لسفينة «أوشن فيكينغ» للعمل الإنساني بالرسو في ميسيني بصقلية لإنزال 182 مهاجراً أنقذتهم في البحر. وأشادت منظمتا «إس أو إس متوسط» و«أطباء بلا حدود»، اللتان تديران السفينة، بهذا القرار، لكنهما عدتا أن «التوصل إلى اتفاق أوروبي أمر ملح»، وأنه «من غير المقبول أن يبقى أشخاص نجوا من عملية عبور خطرة جداً عالقين لأيام، وحتى أسابيع، قبل العثور على ميناء آمن يستقبلهم».
وخلال جلسة غير رسمية في يونيو (حزيران)، بباريس، وافقت 15 دولة على وضع «آلية تضامن أوروبية». وعبّرت 8 دول عن الاستعداد للمشاركة فيها «بشكل فعال»، وهي: فرنسا وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وآيرلندا.
وفي المقابل، رفض رئيس الحكومة المجرية القومي، فيكتور أوروبان، هذه الآلية، السبت، في أثناء زيارة لروما. ووحدها الدول المتطوعة ستكون ضمن الآلية الجديدة التي لا تشمل إلا المهاجرين الآتين بحراً. غير أنه ما زالت هناك نقاط استفهام، مثل: من سيتولى فرز الذين يمكن أن يحصلوا على حق اللجوء والمهاجرين «الاقتصاديين» الذين يفترض ترحيلهم من أوروبا؟ هل هو البلد الذي ينزل فيه المهاجر، كما تريد فرنسا، أم البلد الذي يستقر فيه؟
كما يتعيّن توضيح القصد من الميناء الآمن «الأقرب» الذي ينص عليه القانون الدولي. وتدعو إيطاليا إلى «تناوب» بشأن موانئ الاستقبال، لتضم مرسيليا مثلاً، بهدف تخفيف العبء على دول جنوب أوروبا، لكن فرنسا لا تبدي حماساً للأمر.
ويرى ماتيو فيلا، الباحث في معهد دراسات السياسة الدولية في ميلانو، أن أي اتفاق لا يشمل المهاجرين الذين تتم نجدتهم في وسط البحر المتوسط «سيعد غير منصف» من الدول المستقبلة التي توجد على طريقي (هجرة) آخرين في غرب المتوسط (إسبانيا) وشرقه (اليونان). ومنذ بداية 2019، نزل 13 في المائة فقط من 67 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى أوروبا في إيطاليا أو مالطا، مقابل 57 في المائة في اليونان، و29 في المائة في إسبانيا.