بعد عقود من الصمت... بريطانيا تكشف عن هوية «عميل إسرائيلي» داخل استخباراتها

الرائد وايبرو متهم بتسريب تقارير «إم آي 6» وارتبط بشبكة «تجسس يهودية» خلال عمله في فلسطين أيام الانتداب

بعد عقود من الصمت... بريطانيا تكشف عن هوية «عميل إسرائيلي» داخل استخباراتها
TT

بعد عقود من الصمت... بريطانيا تكشف عن هوية «عميل إسرائيلي» داخل استخباراتها

بعد عقود من الصمت... بريطانيا تكشف عن هوية «عميل إسرائيلي» داخل استخباراتها

ترفع بريطانيا، اليوم، السرية عن اسم عميل لإسرائيل داخل أجهزة استخباراتها، في حادثة بقيت طي الكتمان على مدى عقود. وتُظهر وثائق رسمية أن الجاسوس سيريل هيكتور أبراهام وايبرو كان يحمل رتبة رائد، وكان يعمل داخل مكتب الاستخبارات المشتركة في وزارة الحرب (وزارة الدفاع حالياً) عندما تم كشف أمره عام 1950.
وتشكّل قصة هذا الجاسوس فصلاً محرجاً للاستخبارات البريطانية التي كان يفترض بها أن تشتبه بعلاقته مع الإسرائيليين منذ عمله ضابط استخبارات في فلسطين خلال حقبة الانتداب البريطاني. كما أنها من الحالات النادرة التي يُكشف فيها أن إسرائيل كانت تتجسس على البريطانيين من خلال عميل داخل أجهزة استخباراتهم.
وملف الرائد (ميجور) وايبرو واحد من مجموعة من الوثائق التابعة لجهاز الأمن «إم آي 5» المعني بمكافحة التجسس على الأراضي البريطانية (الاستخبارات الداخلية)، سترفع الحكومة البريطانية السرية عنها بدءاً من اليوم في الأرشيف الوطني بلندن.
ويتضمن ملف وايبرو خلفيات عن نشاطاته منذ كان ضابط استخبارات يعمل في الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الثانية. إذ يكشف الملف أن وايبرو كان مسؤولاً عن فرع يافا (فلسطين) في المخابرات البريطانية يعرف باسم «أمن الاستخبارات - الشرق الأوسط»، ويُعرف اختصاراً بـ«سايم»، وهو جهاز أسسته الحكومة البريطانية عام 1939 بهدف جمع المعلومات وتأسيس شبكات عملاء في الشرق الأوسط.
وكان أفراد هذا الجهاز ينتمون أصلاً إلى أكثر من جهاز أمني بريطاني وخصوصاً جهاز الأمن «إم آي 5» وكذلك المخابرات الخارجية «إم آي 6». وتم حل جهاز «سايم» عام 1958، ويكشف ملف الرائد وايبرو أن جهاز «سايم» حقق معه عام 1942 خلال عمله في فلسطين للاشتباه بتورطه في «مخالفات مالية» وارتباطه مع شبكة تجسس يهودية، وكاد أن يحيله على محاكمة عسكرية قبل إسقاط التهم عنه وتسريحه من الخدمة عام 1943.
ويكشف محضر مؤرخ بتاريخ 12 سبتمبر (أيلول) 1942 أن وايبرو اتهم خلال عمله كمسؤول الاستخبارات في يافا بأنه اشترك مع آخرين في جمع أموال من أفراد يهود في تل أبيب بهدف «تمويل منظمة استخباراتية يهودية... يقودها ثلاثة أشخاص يهود» حُذفت أسماؤهم. ويشير المحضر إلى أن الأمن البريطاني استجوب وايبرو فتبيّن أنه كان على علم بأنه سيحال إلى التحقيق وسيتم تفتيش مكتبه قبل 14 يوماً من حصول ذلك، ما أوحى بأن هناك خرقاً أمنياً ساعده في الاستعداد للخضوع للتحقيق. ويلفت محضر التحقيق إلى أن وايبرو نفى معظم «الاتهامات الخطيرة» الموجهة له وقال إن «المنظمة اليهودية» التي كان يتم إنشاؤها بهدف التجسس كان يتعامل معها في إطار مهمته العادية وهي بناء شبكة من العملاء والمخبرين الذين يقدمون معلومات تساعد الاستخبارات البريطانية.
ويقدم تقرير جهاز «سايم» معلومات عن شبكة كبيرة من الأشخاص الذين كانوا على صلة بالرائد وايبرو في يافا، وبينهم رجل يهودي كانت له نشاطات واسعة تصل «حتى العاصمة اللبنانية بيروت»، حيث قام بـ«عمل صغير جميل ساعد به المكتب الثاني في المخابرات الفرنسية». ويشير التقرير إلى أن شبكة وايبرو ضمت أيضاً «مارونياً لبنانياً» يقطن منذ سنوات مدينة يافا وكانت مهمته «فحص العرب» الذين يعملون لمصلحة البريطانيين.
وبعد تسريحه من الخدمة في فلسطين عام 1943 عاد الرائد وايبرو إلى بريطانيا، حيث بدأ العمل في العام 1946 في مكتب الاستخبارات المشتركة في وزارة الحرب (الدفاع). وليس واضحاً سبب إعادة ضمه إلى أجهزة الاستخبارات رغم تسريحه بشبهة الارتباط بمنظمة التجسس اليهودية وارتكاب مخالفات مالية.
وتوضح وثائق الاستخبارات أن الشبهات حول الرائد وايبرو جاءت في أعقاب اكتشاف تقارير بالغة السرية (سي إكس) للاستخبارات الخارجية البريطانية «إم آي 6» في حوزة الاستخبارات الإسرائيلية، فتقرر فتح تحقيق في مصدر تسريب هذه المعلومات السرية. وتشير وثيقة مؤرخة بتاريخ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1949، إلى أن التحقيق في «حالة خطيرة لتسريب وثائق سي إكس إلى أيدي الإسرائيليين» أظهر أن مصدر تسريب المعلومات لا بد أن يكون من أحد قسمين في الاستخبارات. الأول هو جهاز «إم آي 6» ومكتب السجلات فيه (تم حذف اسم الشخص الممكن أن يكون موضع الشبهة)، والثاني هو «مكتب الاستخبارات المشتركة» ومكتب السجلات فيه. وتابعت الوثيقة أن الشبهة حامت حول «الميجور سيريل هيكتور أبراهام وايبرو المسؤول عن القسم أ.2 في مكتب السجلات بمكتب الاستخبارات المشتركة وهو أولاً: على اتصال بنعيمة، ابنة صموئيل لاندمان (عميل معروف للاستخبارات الإسرائيلية) وجاك بادوا (المشتبه في اختراقه منظمات إرهابية يهودية في أوروبا لمصلحة وكالة الاستخبارات اليهودية)، وثانياً: لديه إمكانية الحصول على مواد يُعرف أنها مُررت إلى أيدي قوة أجنبية»، في إشارة إلى وقوعها في أيدي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وتابعت الوثيقة أن أجهزة الاستخبارات تطلب بناء على هذه الشبهة إذناً قضائياً بـ«التنصت على محادثاته... لمعرفة معلومات أكثر عن اتصالاته ونشاطاته».
ويتضمن ملف وايبرو سلسلة ضخمة من تقارير عملاء الاستخبارات و«الفرع الخاص» في الشرطة المكلفين مراقبة تحركاته واتصالاته مع الإسرائيليين، بما في ذلك محاضر اتصالاته الهاتفية، ونصوص مراسلاته التي كان يتم فتحها وتصويرها، وحركة تنقله من مكتبه إلى منزله والأشخاص الذين يقابلهم ولو صدفة على الطريق، وكذلك تقارير عن سائقي سيارات التاكسي الذين ينقلونه من مكان إلى آخر في لندن.
وتشير وثيقة لمحققة في الفرع الخاص في الشرطة، بتاريخ 26 مايو (أيار) 1950، إلى أن أجهزة الأمن البريطانية طلبت استمرار الرقابة على الرائد وايبرو مع إبقائه في عمله بمكتب الاستخبارات المشتركة في وزارة الحرب، رغم التأكد أنه «على اتصال بثلاث شخصيات استخباراتية إسرائيلية». وكان الهدف من إبقائه في عمله في الاستخبارات هو كشف الشبكة التي يتعامل معها، إذ إن عملاء الاستخبارات كانوا يحصون عليه أنفاسه أينما تحرّك خارج مكتبه أو منزله. وكان لافتاً، في هذا الإطار، أن ضباط الاستخبارات المكلفين تتبعه صاغوا تقاريرهم أحياناً بصيغ توحي بنوع من العنصرية، فيما لو تم استخدامها هذه الأيام. ففي تقرير مؤرخ يوم 11 مايو 1950، كتب ضابط استخبارات كان يتابع وايبرو: «في الساعة 6:50 مساء، ترك (سيريل) مكتبه ومشى إلى شارع غريت كمبرلاند بليس، وعند الساعة 6:10 وأمام فندق كمبرلاند أوقفه رجل (عُرّف فقط بحرف سي) بطريقة بدت عفوية في ظاهرها. وقفا يتحدثان، وتبادلا بطاقات، وسجّل كل منهما ملاحظات، وافترقا عند الساعة 6:25، تم تعقب (سي) إلى الشقة 24 في دادلي كورت... مواصفات سي هي كالآتي: عمره 50 سنة، طوله 5 أقدام و7 بوصات، سمين، وجهه بيضاوي ضخم، له أذنان كبيرتان، وعينان صغيرتان، وأنف يهودي معقوف... كان يحمل حقيبة جلدية. شكله يهودي ويتحدث بلكنة أجنبية». وحمل التقرير توقيع «الدكتور ستورير - الفرع الخاص في الشرطة». واستخدام تعبير «أنف يهودي معقوف» يمكن أن يجر فيما لو استخدم هذه الأيام اتهامات واضحة بالعنصرية ضد اليهود.
وتقدم تقارير العملاء المكلفين مراقبة الجاسوس المشتبه به تفاصيل دقيقة عن تحركاته والأشخاص الذين كان يلتقيهم وخلفياتهم والشركات التي يعملون فيها والسيارات التي يتنقلون بها والقطارات التي يسافرون بها. وفي أحد التقارير، يكشف ضابط في الشرطة أن عمليات مراقبة الرائد وايبرو كادت أن تنفضح وتفقد الاستخبارات البريطانية عنصر المفاجأة في كشف الشبكة الإسرائيلية. ففي أحد الأيام، اتصل ضابط أمن يعمل في مكتب الاستخبارات المشتركة ويدعى «السيد هاريس» بشرطة اسكوتلنديارد لإبلاغها عن «تحركات لمشبوهين» حول عنوان الرائد وايبرو في «براينستون سكوير» قرب محطة إيدجوير رود في لندن، من دون أن يعرف أن هؤلاء «المشبوهين» هم ضباط أمن يراقبون الجاسوس الإسرائيلي.
وفي 9 يونيو (حزيران) 1950، يكشف محضر تنصت على محادثات وايبرو أن امرأة اتصلت به وأبلغته أنها تريد تسليمه رسالة من «صديقك جاك (بادوا)»، وهو جاسوس معروف لإسرائيل، فحدد لها مكاناً تلتقيه لتسلم الرسالة منها. ولم يتضح مصير ملاحقته في وقائع التجسس التي رصدها الملف المُفرج عنه اليوم.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...