حاكم مصرف لبنان: الدولار متوفر... والبنوك تلبي طلب العملاء

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أمس الاثنين، إن البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار الأميركي، مع إمكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي في معظم البنوك.
وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون: «الدولار متوفر بلبنان، والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً الإعلام، مضخم وله أهدافه». وتابع بأن أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع لسياسة كل بنك على حدة.
وأضاف أن أي معاملة لا يستطيع العميل إجراءها من خلال أجهزة الصرف الآلي يمكن أن تجري من خلال منافذ البنك.
وتقول بعض الشركات إنها تضطر للجوء لمكاتب الصرافة لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، وإنها تدفع سعراً أعلى من السعر الرسمي البالع 1507.5 ليرة لبنانية للدولار.
وأضرب موزعو الوقود الأسبوع الماضي؛ لأن البنوك لا توفر لهم الدولارات اللازمة لسداد قيمة الواردات.
وقال سلامة إن أسباب عدم توفر الدولار في بعض الأماكن ربما تكون لوجستية، مضيفاً أنه لم ترد أي شكوى لمصرف لبنان في هذا الصدد. وتابع بأن لدى البنك المركزي احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار، وهو حاضر في السوق، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية.
وأضاف حاكم مصرف لبنان المركزي أن أسعار الفائدة على السندات اللبنانية في السوق الثانوية بلندن متضخمة. وقال: «نعتبر أن الفوائد التي نراها بالسوق الثانوية في لندن متضخمة، والفوائد الطبيعية - إذا كانت هناك حركة طبيعية - يجب أن تكون أقل مما هو معلن في أسواق لندن». وتابع بأن لبنان سيسدد الديون المقومة بالدولار التي تستحق في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال وزير المال اللبناني، وفق «رويترز»، أمس، إن لبنان بدأ الإجراءات التحضيرية لعملية إصدار سندات في حدود ملياري دولار، ستجري في أكتوبر (تشرين الأول)، لتمويل حاجات الدولة. وقال الوزير علي حسن خليل، إن أسعار الفائدة «مرتبطة بالسوق».
وينوء لبنان بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، ويتوجب عليه سداد 1.5 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأدى ركود الاقتصاد المحلي وتباطؤ ضخ الدولارات من اللبنانيين في الخارج، إلى تراجع احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، وهو ما جعل من الصعب على الشركات شراء الدولارات التي تحتاجها من البنوك.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية، شاملة الذهب، نحو 15 في المائة، من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في مايو (أيار) من العام الماضي، إلى 38.5 مليار دولار في منتصف سبتمبر (أيلول).
ويهدف لبنان إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها، لوضع المالية العامة على مسار مستدام.