السعودية تسترجع إنتاج النفط بالكامل بحلول الأسبوع المقبل

ارتفاع صادرات البنزين الأوروبية للشرق الأوسط

أحد مشروعات {أرامكو السعودية} (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات {أرامكو السعودية} (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسترجع إنتاج النفط بالكامل بحلول الأسبوع المقبل

أحد مشروعات {أرامكو السعودية} (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات {أرامكو السعودية} (الشرق الأوسط)

قال مصدر مطلع على أحدث التطورات لـ«رويترز» أمس الاثنين، إن السعودية استعادت نحو 75 في المائة من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية، وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وتسببت هجمات 14 سبتمبر (أيلول) على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، في حرائق مستعرة وأضرار كبيرة أدت إلى خفض إنتاج النفط الخام إلى النصف لدى أكبر مصدر للنفط في العالم، إذ أوقف 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو التابعة للدولة أمين الناصر إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية سبتمبر.
وقال مسؤولون سعوديون إن المملكة تمكنت من إعادة مستوى الإمدادات للعملاء إلى ما كان عليه قبل الهجمات من خلال السحب من مخزوناتها الضخمة وتوفير درجات أخرى من الخام من حقول أخرى.
ولم تقع خسائر بشرية في الموقعين، على الرغم من أن الآلاف من العمال والمتعاقدين يعملون في المنطقة ويقيمون فيها.
وقالت السعودية إنها ستضمن كامل تعهداتها من إمدادات النفط للعملاء. وتشحن المملكة أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا إلى مناطق مختلفة في أنحاء العالم، وظلت لسنوات بمنزلة الملاذ الأخير لتوفير الإمدادات بالأسواق.
وقالت موديز الأسبوع الماضي إن قدرة السعودية على استعادة إنتاج النفط سريعا بعد الهجمات، التي استهدفت قلب قطاع النفط السعودي وزادت من حدة صراع دائر منذ عقود مع الغريمة إيران، ستظهر درجة مهمة من المتانة في مواجهة صدمات ضارة جدا محتملة. وتستعد أرامكو لطرح عام أولي محتمل في وقت لاحق هذا العام. وقال مصدران إن لدى أرامكو اجتماعا مع المحللين من المقرر أن يعقد له الأربعاء المقبل بمقر الشركة في الظهران.
نزل النفط عن 64 دولارا للبرميل بعد هذه الأنباء، لكنه عاد سريعا للارتفاع الطفيف، وبلغ خام برنت 64.30 دولار للبرميل في الساعة 16:20 بتوقيت غرينيتش بارتفاع 0.07 في المائة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.2 في المائة ليبلغ 57.99 دولار للبرميل.
وصعد برنت نحو 18 في المائة منذ بداية العام بفضل اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك، لكن مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.
وأظهر مسح أمس أن نمو أنشطة الشركات في منطقة اليورو يكاد يتوقف هذا الشهر، في حين فشلت أحدث محادثات بين الولايات المتحدة والصين في إفراز مؤشرات على حدوث انفراجة في الخلاف التجاري المستمر منذ وقت طويل بين البلدين. وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم، وقال البنتاغون إنه أمر بنشر قوات إضافية في منطقة الخليج لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للسعودية.
وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أمس إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان، وإنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين للتوصل إلى رد مشترك. وتلقي واشنطن والرياض باللوم على طهران التي تنفي مسؤوليتها.
في غضون ذلك، تتجه صادرات البنزين الأوروبية للشرق الأوسط وآسيا صوب الارتفاع هذا الأسبوع بعدما تسببت هجمات على منشأتي نفط سعوديتين الأسبوع الماضي في عرقلة الإنتاج بمصافي المملكة.
وأظهرت بيانات ملاحية حجز أكثر من 400 ألف طن من البنزين ومكونات مزج البنزين على مدى الأسبوع المنقضي للتحميل في الفترة بين 21 و26 سبتمبر من شمال غربي أوروبا بخيارات تسليم في منطقة الخليج. ويعادل هذا التدفق نحو نصف مليون برميل يوميا. ولم تتضح بعد الوجهة النهائية لهذه الشحنات. وفقا لـ«رويترز».
ووفقا لشركة فورتيكسا لتحليل البيانات، بلغ متوسط صادرات البنزين ومكونات المزج الأوروبية إلى السعودية نحو 60 ألف برميل يوميا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وقالت فورتيكسا في مذكرة «موجة حجوزات بنزين انبثقت هذا الأسبوع في الرحلات المتجهة من أوروبا إلى الشرق الأوسط مما قد يعني زيادة كميات البنزين الأوروبية التي تصل إلى السعودية».
وقال متعاملون إن الزيادة في حجوزات الشحن ترتبط بزيادة حادة في الطلب عقب الهجمات على البنية التحتية النفطية السعودية في 14 سبتمبر، مما تسبب في تعطل نحو مليون برميل يوميا من القدرة التكريرية للبلاد.


مقالات ذات صلة

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

خاص السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».