تضامن عراقي ـ مصري ـ أردني مع السعودية

في قمة جمعت صالح والسيسي والملك عبد الله في نيويورك

TT

تضامن عراقي ـ مصري ـ أردني مع السعودية

في نيويورك، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت قمة عربية ثلاثية، ضمت كلاً من الرئيس العراقي برهم صالح، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وتأتي هذه القمة استكمالاً للقاء الذي عقد في القاهرة في مارس (آذار) الماضي، بين الرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. وبينما أكدت قمة القاهرة على الثوابت التي يؤمن بها قادة البلدان الثلاثة في مجال مكافحة الإرهاب، وبحث التصعيد في الصراع الإيراني - الأميركي، فإن قمة نيويورك وطبقاً لبيانها الختامي، أكدت أهمية لعب دور أكبر في مجال مواجهة ازدياد التصعيد في المنطقة.
وجاء في البيان أنه تم «بحث آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، والذي دشنته القمة الثلاثية في 24 مارس 2019، ونتائج الاجتماعات القطاعية التي عقدت على مدار الأشهر الستة الماضية. وأضاف البيان أن «القادة الثلاثة شددوا على ضرورة البناء على الانتصارات التي تحققت مؤخراً في المعركة على الإرهاب، وضرورة القضاء الكامل على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، ومواجهة كل من يدعمها سياسياً أو مالياً أو إعلامياً، مجددين دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار، وعودة النازحين للمناطق التي تم تحريرها من تنظيم (داعش) الإرهابي».
وبينما أكد المجتمعون على «دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، بوصفها قضية العرب المركزية، مؤكدين أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، فإنهم أكدوا على أن «حل الصراع هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، مؤكدين ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف بناء وتوسعة المستوطنات غير الشرعية، وكافة الخطوات اﻷحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض وإدانة ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار في المنطقة».
وعلى صعيد أزمات المنطقة الحالية، فقد أكدوا على «أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة؛ وخصوصاً الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويتيح الحفاظ على الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي».
وعلى صعيد ما تعرضت له المنشآت النفطية السعودية، فقد عبرّ القادة «عن التضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية، مشددين على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج، وتأمين حرية الملاحة فيه، كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي، مؤكدين أهمية التهدئة، وتجنب مزيد من التوتر والتصعيد، لما لذلك من أثر سلبي على الاستقرار في المنطقة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.