زعماء العالم يتبنون إعلاناً غير مسبوق حول الرعاية الصحية الشاملة

منظمة الصحة العالمية تحذر من حاجة 5 مليارات شخص لهذه الخدمة عام 2030\

عشية بدء الاجتماعات الرفيعة المستوى في الدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تبنى العشرات من زعماء العالم إعلاناً سياسياً أممياً حول الصحة يلزم الدول بالعمل الجاد نحو توفير التغطية الكاملة لمواطنيها في 4 مجالات رئيسية تتعلق بالرعاية الصحية الأولية لمعالجة أمراض خطيرة، مثل العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، والسل، والملاريا، ومقاومة المضادات الحيوية، بينما حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن 5 مليارات شخص قد لا يحصلون على الرعاية الصحية في عام 2030.
وجاء ذلك خلال اجتماع تحت عنوان «التغطية الصحية الشاملة: التحرك معاً لبناء عالم أكثر صحة»، شارك فيه رؤساء دول وحكومات وقادة في مجالات الصحة وواضعو السياسات ورواد التغطية الصحية الشاملة. وهو ينص على «ضرورة ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية»، داعياً إلى «حماية رفاهية وكرامة النساء والفتيات»، ويوضح أن «كثيراً من الدول تسير على الطريق نحو تحقيق الصحة للجميع بحلول عام 2030، فيما يحتاج البعض الآخر إلى تسريع الجهود، بهدف عدم تخلف أي دولة أو مجتمع أو شخص عن الركب. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد منظمة الصحة العالمية وشركائها عن الحاجة إلى مضاعفة التغطية الصحية من الآن حتى عام 2030، وإلا فإن ما يصل إلى 5 مليارات شخص سيكونون غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الكافية. وعند اعتماد الإعلان، التزمت الدول الأعضاء بالاستثمار في سياسات من شأنها أن تحد من المصاعب المالية جراء مدفوعات الرعاية الصحية التي يتكبدها الأفراد من حسابهم الخاص، كما تهدف إلى تنفيذ تدخلات صحية عالية التأثير لمكافحة الأمراض وحماية صحة المرأة والطفل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن هذه هي «الاتفاقية الأكثر شمولية التي تم التوصل إليها بشأن الصحة العالمية، وهي رؤية للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030». وإذ أشار إلى أن لكل شخص، في كل مكان، الحق في الحصول على رعاية ميسورة التكلفة عالية الجودة، تعزز الصحة البدنية والعقلية، وتلبي حاجات النساء والرجال والفتيات والفتيان، بما في ذلك في أثناء الصراع والأزمات الإنسانية. وعبر عن «الصدمة» من أن «نصف سكان العالم ما زالوا ينتظرون ممارسة هذا الحق، بما لذلك من عواقب وخيمة علينا جميعاً»، مشيراً إلى أن «نحو 100 مليون شخص يعانون كل عام في جميع أنحاء العالم من الفقر بسبب نفقات الرعاية الصحية الكارثية»، وأضاف أن أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة تشكل خطراً يتجاوز الحدود الوطنية، وتابع: «الصحة للجميع هي استثمار في الناس ورفاهيتهم، وفي مجتمعات صحية مزدهرة»، مؤكداً أن «التغطية الصحية الشاملة أثبتت أنها حافز للنمو الاقتصادي الذي يستفيد منه الأفراد والأسر والمجتمعات والشركات والاقتصادات. الصحة الجيدة هي نتيجة ومحرك للتقدم الاقتصادي والاجتماعي». ورأى أن «هذا هو السبب في أن التغطية الصحية الشاملة تقع في صميم خطة عام 2030، التي لا يمكن فصلها عن جميع أعمالنا المتعلقة بالتنمية المستدامة، من تغير المناخ إلى المساواة بين الجنسين، ومن التمويل المستدام إلى القضاء على الجوع».
وعد أن الإعلان السياسي الذي اعتمد «سيدفع التقدم خلال العقد المقبل في مجال التغلب على الأمراض المعدية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا، ومعالجة الأمراض غير المعدية، ومقاومة مضادات الميكروبات، من خلال أنظمة الرعاية الصحية الأولية القوية المرنة».
ولفت إلى أنه رأى «بشكل مباشر الحاجة الحيوية لمثل هذه الأنظمة، عندما قابل عاملين صحيين ومرضى تأثروا بتفشي فيروس الإيبولا خلال رحلته الأخيرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، على أهمية أن يكون الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة «حقاً عالمياً، وليس امتيازاً»، وأشار إلى أن «الصحة للجميع هي استثمار في الناس ورفاهيتهم، وفي مجتمعات صحية مزدهرة»، داعياً إلى «بذل قصارى الجهود لضمان استفادة الدول في جميع أنحاء العالم بعضها من بعض في التدريب الطبي، وتوفير البنى التحتية الطبية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وقال إن لتغير المناخ والآثار المترتبة عليه تأثيراً كبيراً على توفير الصحة، مشيراً إلى أن «زيادة المقاومة للمضادات الحيوية تمثل مصدر قلق عميق».