ترمب للأوروبيين: سنرسل لكم «داعشيكم»

رفض نقلهم إلى غوانتانامو

TT

ترمب للأوروبيين: سنرسل لكم «داعشيكم»

خلال 3 أيام؛ كرر مرتين الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحذيره للأوروبيين بأنهم إذا رفضوا قبول «داعشيهم» المعتقلين في سوريا، فإنه سيرسلهم إلى دولهم الأوروبية التي ينتمون إليها. قال ذلك عندما قابل سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، ثم كرره يوم الأحد، عندما خاطب حشداً من الأميركيين الهنود في هيوستن (ولاية تكساس)، برفقة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وقال ترمب يوم الجمعة الماضي إنه لن يرسل الداعشيين المعتقلين في سوريا إلى سجن غوانتانامو بالقاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. وأضاف: «لن تنقل الولايات المتحدة آلاف وآلاف الأشخاص الذين أسرناهم في سوريا إلى سجن غوانتانامو، لأنهم سيظلون في سجن غوانتانامو لخمسين سنة مقبلة، ولأننا سننفق عليهم مليارات ومليارات الدولارات». وأعاد ترمب تحذير الدول الأوروبية التي ينتمي إليها آلاف من الداعشيين المعتقلين في سوريا. وقال: «أريد من كل الدول استعادة مقاتلي (داعش) الذين أسروا». وأشار إلى أن كثيراً من هؤلاء الأسرى ينتمون إلى دول أوروبية، بما فيها ألمانيا وفرنسا. وقال: «إذا لم يعيدوهم، فربما سنضعهم على الحدود، وسيتعين على حكوماتهم القبض عليهم مرة أخرى».
وقبل شهرين، قال تقرير إخباري أميركي إن ترمب، بعد قراره المفاجئ بقبول عودة الداعشيين والداعشيات الأميركيين، وأولادهم وبناتهم، صار يضغط على الدول الأوروبية لتفعل الشيء نفسه مع مواطنيها «الداعشيين». وحذر التقرير، الذي نشرته مجلة «أتلانتيك» من انخفاض الاهتمام الأوروبي مع موسم الإجازات الصيفية هناك. وحذر من انخفاض الاهتمام الأميركي نفسه مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية. وفي ذلك الوقت، قالت ليتا تايلور، مسؤولة «الحرب ضد الإرهاب» في منظمة «هيومان رايتس ووتش»: «يتراجع اهتمام أوروبا مع العطلة الصيفية هناك. لكن، في شمال شرقي سوريا، يعني هذا الموسم أيضاً درجات حرارة عالية جداً يعاني منها السجناء، وأفراد عائلاتهم». وأضافت: «كان (داعش) من أهم أولويات الأمن القومي الغربي منذ سنوات. لكن، الآن، بعد أن فقد (داعش) أراضيه، صار التركيز صعباً على ما يحدث هناك. إضافة إلى ذلك، صار سهلاً دائماً لفت الانتباه إلى التهديد بدلاً من الاهتمام بالمشكلة الإنسانية». وحسب تقرير «أتلانتيك»، هدد ترمب، خلال المعركة الانتخابية الرئاسية، بإرسال «الداعشيين» إلى سجن غوانتانامو، بالقاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. لكنه، منذ بداية هذا العام، صار يدعو الأوروبيين لإعادة مواطنيهم لمحاكمتهم. وكتب على موقع «تويتر»: «لا نريد مشاهدة ظلام يغمر أوروبا، لا نريد مشاهدة مقاتلي (داعش) ينتشرون في أوروبا، حيث من المتوقع أن يذهبوا».
وحسب التقرير، يوجد ألفا مقاتل «داعشي» في معسكرات اعتقال بشمال شرقي سوريا؛ «جاءوا من عشرات الدول، بمن فيهم مئات من أوروبا». وأضاف التقرير: «يجادل كثير من الناس بأنه، في الديمقراطيات على الأقل، لا توجد وسيلة أكثر شرعية وفعالية وأماناً للتعامل مع المشتبه بضلوعهم في الإرهاب من استخدام نظام العدالة الجنائية».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.