القضاء التونسي يردّ كل الطعون بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية

تونسيات أمام ملصقات لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية (أ.ب)
تونسيات أمام ملصقات لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية (أ.ب)
TT

القضاء التونسي يردّ كل الطعون بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية

تونسيات أمام ملصقات لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية (أ.ب)
تونسيات أمام ملصقات لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية (أ.ب)

رفض القضاء التونسي اليوم (الاثنين) كل الطعون المقدمة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 سبتمبر (أيلول) الجاري، مؤكداً بذلك أن الدورة الثانية ستُجرى بين الأستاذ الجامعي قيس سعيد ورجل الأعمال الموقوف نبيل القروي.
ولا تزال أمام المرشحين الستة الذي تقدّموا بالطعون مهلة تنتهي في 26 سبتمبر الجاري لاستئناف قرارات المحكمة الإدارية. وإذا تقدّم أي منهم باستئناف فإن الدورة الثانية ستجرى في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. أمّا إذا لم يستأنف أي من المرشحين قرار ردّ الطعن فإن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستجرى في السادس منه، أي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، كما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان ستة مرشحين، بينهم وزير الدفاع عبد الكريم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي حلّ رابعاً في الدورة الأولى، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي حلّ خلفه في المرتبة الخامسة، طعنوا أمام المحكمة الإدارية بنتيجة الانتخابات، وتراوحت مطالبهم بين إسقاط مرشح تأهل للدورة الثانية وإعلان بطلان النتائج برمّتها.
وفي طعنه زعم الشاهد أن القروي استفاد من دعاية انتخابية قامت بها لصالحه قناة «نسمة» التلفزيونية التي يملكها، والتي تُعتبر إحدى أبرز المحطات التلفزيونية الخاصة في البلاد.
أمّا الزبيدي الذي طلب في طعنه إبطال النتيجة التي حصل عليها كل من القروي ومرشح حزب النهضة الإسلامي عبد الفتاح مورو الذي حلّ ثالثاً وإعلان تأهله هو إلى الدورة الثانية على حساب القروي، فادّعى في مراجعته أن كلّاً من القروي ومورو استفادا من دعاية انتخابية غير قانونية.
وقضت المحكمة الإدارية بردّ ثلاثة طعون، بينها الطعن الذي قدّمه الزبيدي، بسبب عيوب في الشكل، في حين ردّت الطعون الثلاثة الأخرى من حيث المضمون.
وأوقف القروي في 23 أغسطس (آب) وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض أموال. وأثار توقيفه قبل 10 أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء. ورفض قاضي تحقيق (الأربعاء) الماضي طلباً جديداً للإفراج عن رجل الأعمال بدعوى عدم اختصاصه في النظر بهذه القضية.
وأكدت النتائج الرسمية التي أُعلنت (الثلاثاء) في تونس مواجهة غير متوقعة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين القروي والأكاديمي المحافظ قيس سعيد.
وحلّ سعيد أولاً بـ18.4 في المائة من الأصوات أمام القروي الذي حصل على 15.6 في المائة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.