إندونيسيا: عيوب في تصميم «بوينغ 737 ماكس» وراء كارثة «ليون إير»

مسؤول من اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل يحمل قطعة من حطام طائرة لشركة «ليون إير» (رويترز)
مسؤول من اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل يحمل قطعة من حطام طائرة لشركة «ليون إير» (رويترز)
TT

إندونيسيا: عيوب في تصميم «بوينغ 737 ماكس» وراء كارثة «ليون إير»

مسؤول من اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل يحمل قطعة من حطام طائرة لشركة «ليون إير» (رويترز)
مسؤول من اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل يحمل قطعة من حطام طائرة لشركة «ليون إير» (رويترز)

ذكر تقرير صحافي أمس (الأحد) أن محققين إندونيسيين اكتشفوا أن عيوب التصميم وتراخي الرقابة لعبا دوراً رئيسياً في تحطم طائرة لشركة «ليون إير» من طراز «بوينغ 737 ماكس» في أكتوبر (تشرين الأول) ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن مسودة النتائج تكشف أيضاً سلسلة من أخطاء الطيار والصيانة كعوامل تسببت في تحطم الطائرة. ومن المتوقع أن تكون تلك أول نتائج حكومية رسمية لوجود عيوب في التصميم.
وتم وقف تشغيل هذا الطراز من الطائرات منذ مارس (آذار) عقب تحطم طائرتين من هذا الطراز وسقوط قتلى خلال خمسة أشهر.
ولم يعلق متحدث باسم «بوينغ» على تقرير الصحيفة ولكنه قال إن الشركة تواصل عرض دعم سلطات التحقيق مع استكمال تقريرها.
وقالت الصحيفة إن محققي حوادث الجو الأميركيين يستعدون لإعلان عدد من توصيات السلامة المنفصلة ابتداء من تعزيز مهارات الطيران للطيارين إلى تعزيز فحص إدارة الطيران الاتحادية لتصميمات الطائرات الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تدعو الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة وسائل النقل في نهاية الشهر تقريباً إلى تحسينات في تدريب أفراد قمرة القيادة وفي اتخاذ أفراد الطاقم القرارات والتركيز على التغيرات المحتملة في شهادات الطائرات الجديدة.
من جهتها، أكدت شركة «بوينغ» في اتصال أجرته معها وكالة الصحافة الفرنسية أنها «تواصل تقديم دعمها للتحقيق» الذي تجريه السلطات الإندونيسية، فيما امتنعت هيئتا الملاحة الجوية وسلامة النقل عن الإدلاء بأي تعليق.
وامتنعت الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة وسائل النقل عن التعليق على تقرير الصحيفة ولكنها قالت إنها تعتزم إصدار توصيات بشأن برنامج الشهادات التي تصدرها إدارة الطيران الاتحادية في وقت ما من شهر سبتمبر (أيلول).
وأدى تحطم الطائرة التابعة لشركة «ليون إير» الإندونيسية للرحلات المتدنية التكلفة بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سقوط 189 قتيلاً. وبعد بضعة أشهر، تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بعيد إقلاعها من أديس أبابا موقعة 157 قتيلاً.
وأشارت التحقيقات الأولية في الحادثين إلى نظام التحكم الآلي بالطيران «إم سي إيه إس» المصمم خصيصاً لطائرة «737 ماكس».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.