غرينبلات في إسرائيل لبحث إمكانيات تأييد الحكومة القادمة لـ «صفقة القرن»

TT

غرينبلات في إسرائيل لبحث إمكانيات تأييد الحكومة القادمة لـ «صفقة القرن»

اتضح من اللقاء الذي أجراه الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، مع المبعوث الأميركي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، أن واشنطن تحاول فحص إمكانات تأييد خطة السلام الأميركية المعروفة باسم «صفقة القرن»، وهل الحكومة الجديد التي ستقوم في تل أبيب ستؤيدها أم لا.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن غرينبلات يأتي ليمضي ثمانية أيام في المنطقة، على أمل أن يعود إلى بلاده بأنباء سارة، تستبدل بخيبة الأمل التي يعيشها البيت الأبيض والرئيس دونالد ترمب شخصياً، وكذلك صهره جاريد كوشنير من الوضع في المنطقة. وأكدت أن البيت الأبيض «يشعر بأن هناك أخطاء لدى كل الأطراف، في التعامل مع خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط».
وقد اهتم غرينبلات بمعرفة فرص تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومن سيقودها، علماً بأن رفلين باشر مشاوراته مع رؤساء الأحزاب الإسرائيلية حول هوية رئيس الحكومة المكلف، حالما انتهى من اللقاء مع غرينبلات. وقال إن الرئيس دونالد ترمب «يولي قدراً كبيراً من الاهتمام بهوية رئيس الوزراء المقبل، وإن كان سيلتزم بالتعاون معه على قبول وتنفيذ خطته للسلام في الشرق الأوسط».
وأكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن المبعوث الأميركي لم يخفِ قلقه من سماع أصوات عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، يتحفظون وينتقدون الصفقة قبل معرفة مضمونها، وقصد بذلك التصريحات التي أسمعها قادة اتحاد أحزاب اليمين المتطرف وبعض وزراء الليكود، والتي جعلت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يسارع للإعلان عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق الاستيطانية، وضم غور الأردن وشمالي البحر الميت والخليل إلى إسرائيل.
وقد أطلعه رفلين على تصوراته، مؤكداً أنه يواجه مهمة معقدة؛ لكنه يسعى لإنجازها في وقت قريب؛ بحيث لا يضطر الإسرائيليون إلى تحمل أعباء انتخابات أخرى. وقال إن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة، ولكنها في الوقت نفسه تعيش في ظل فرص كبيرة. وتمنى للإدارة الأميركية النجاح في جهودها لتعزيز التفاهم والثقة في المنطقة، وأن تؤتي هذه الجهود ثمارها، وأن تستمر خلال فترة المبعوث التالي.
وكانت السفارة الأميركية في القدس الغربية قد ذكرت أن غرينبلات حضر ليودع الشخصيات الفاعلة في المنطقة؛ لأنه قرر أن ينهي مهمته كمبعوث من أجل التفرغ لشؤونه العائلية. وقد اجتمع مع نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، وينوي الاجتماع برئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، المرشح لرئاسة الحكومة. كما أنه سيجتمع مع سياسيين آخرين في إسرائيل والمنطقة.
وعلى عكس ما كان أعلنه نتنياهو من أن الإدارة الأميركية ستنشر مضمون صفقتها بعد أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية، قالت مصادر مقربة من غرينبلات، إنه جاء ليفحص إن كان نشرها مفيداً قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة أو بعد تشكيلها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».